واصل النواب ردود افعالهم على الاستجوبات الـ 4 المقدمة لاعضاء في الحكومة. وفي هذا الاطار طالب النائب غانم الميع سمو رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته ممن قدمت بحقهم استجوابات بمواجهة الاستحقاق الدستوري أو الرحيل، مضيفا ان الكويت مشلولة على مختلف الصعد لأكثر من ثلاث سنوات بسبب عجز الحكومة عن مواجهة المساءلة السياسية.
وقال الميع في تصريح صحافي مخاطبا رئيس الحكومة واعضاءها «ان لم تفعلوا ذلك فإنكم تلعبون في البلد بالنار ولن نقبل ان تحترق الكويت تحت أي ظرف كان، واجهوا الاستجوابات وبروا بقسمكم أو ارحلوا لتأتي حكومة جديدة تقبل بالمساءلة عن اعمالها وتستطيع الدفاع عن نفسها في اطار الدستور» مبينا من غير المعقول ان يصبح كل استجواب أزمة في مفهوم الحكومة. وزاد الميع: ان عدم قبول الحكومة بهذه الاستحقاقات أو الالتفاف عليها يمثل الازمة السياسية بعينها، بل قد يفتح علينا باب أزمات جديدة تعصف بالبلاد، مشددا على ضرورة ان تدرك الحكومة الحالية طبيعة المرحلة ويجب عليها التعامل مع الاستجوابات والسعي لفهمها من خلال تفعيل مواد الدستور، لا ان تعتبرها تأزيما وتضع البلاد امام أزمة كبيرة تهوي بنا نحو متاهات سياسية نحن في غنى عنها، مؤكدا الازمات المتلاحقة أفرزت خطر الانهدام الكلي لبنية المجتمع والدولة ما لم يتم تداركها في أسرع وقت. وختم الميع تصريحه بالقول: الحكومة الحالية تتحمل نتائج أي ازمة سياسية قادمة في حال عدم مواجهتها للاستجوابات.
وقال النائب مبارك الخرينج ان الاستجواب حق دستوري لا يختلف عليه اثنان وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية التعامل معه بلا تردد وإنما بما تنص عليه النصوص الدستورية التي في نهاية المطاف تنصف الجميع.
وأضاف ان الوزراء تحصنوا من مرض انفلونزا الخنازير وعليهم التحصن من انفلونزا الاستجوابات التي وصلت الى 4 استجوابات من ضمنها طلب صعود سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة، مؤكدا ان على الحكومة مد يد التعاون من أجل تجاوز هذه المرحلة بشكل دستوري وان ترد على المستجوبين بكل شفافية ومرونة وكشف الحقائق وبالنهاية سيكون المجلس سيد قراراته.
وقال ان حل الحكومة لمجلس الأمة ليس هو الحل من اجل استقرار البلد من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انما يتحقق ذلك من خلال التزام الحكومة في المواجهة وطرح الرأي والرأي الآخر بعيدا عن المشاحنات والتجاذبات والممارسات غير اللائقة التي ربما تنعكس بالسلب، ومن الصعب ان يتم تجاوزها لأن النواب عليهم مسؤولية والحكومة ايضا عليها مسؤولية أكبر في التنمية والتطوير وتوفير الخدمات لأهل الكويت. واختتم الخرينج: علينا معرفة ردود الوزراء على محاور الاستجوابات ومن ثم نقرر التعاطي معها على حسب ما تمليه علينا ضمائرنا وقناعاتنا لأننا في النهاية أقسمنا على الحفاظ على مصلحة الأمة وأهل الكويت.
وأكد النائب خالد العدوة أن استجواب رئيس الوزراء على خلفية تلوث أم الهيمان قائم حتى 21 ديسمبر ما لم تغلق المصانع المخالفة لاشتراطات البيئة والتي تسببت في كارثة أم الهيمان موضحا أن رئيس الحكومة ليس امامه الا تنفيذ قرار اللجنة التي شكلت برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان والقاضي بإغلاق هذه المصانع المخالفة. وقال العدوة إن اصحاب المصانع التي تسببت في تلوث أم الهيمان ليسوا من سكان المنطقة وبالتالي فهي لا تعنيهم بشيء ولذلك قاموا بتدميرها بالتلوث محذرا رئيس الوزراء من الالتفات إلى هيئة الصناعة فهي هيئة فاسدة وعاجزة وينخر فيها الفساد.
وأكد العدوة ان استجواب رئيس الوزراء في ملف تلوث أم الهيمان هو استحقاق معني به جميع نواب المنطقة مجتمعين وسننهض بمسؤولياتنا دون ترددنا في قضية ليست حكرا على أحد دون أحد وسنحرك ادواتنا الدستورية ان لم تغلق المصانع لانقاذ اطفالنا وعوائلنا.