تقدم النواب عبدالله فهاد ومحمد هايف ود.جمعان الحربش وماجد المطيري وحمود الخضير بالاقتراح بقانون في شأن السماح للطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بالدراسة في المدارس الحكومية، ونصت مواد الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: يسمح للطلبة (من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، بالدراسة في المدارس الحكومية بكافة المراحل التعليمية بدءاً بالمرحلة من الابتدائية إلى الثانوية.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن السماح للطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بالدراسة في المدارس الحكومية على ما يلي:
لما كانت الشريعة الإسلامية إحدى مصادر التشريع في دستورنا، فقد نص الدستور في المادة 28 منه على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة وبالتالي لم يفرق الدستور بين الكويتي وغيره فمن هنا أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بأحقية أبناء المقيمين بصورة غير قانونية بالدراسة في المدارس الحكومية، نظرا للكلفة المالية العالية، وكذلك سوء المخرجات التعليمية في بعض المدارس الخاصة، لذا تقدمت بهذا الاقتراح بقانون، للنص على أحقية الطلاب من فئة المقيمين بصورة غير قانونية للدراسة في المدارس الحكومية الكويتية بالمجان وذلك ابتداء من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية.