- الكندري: الوزير العبدالله يراوغ في الرد على الأسئلة البرلمانية
- العدساني: تجاوزات وهدر في الأموال العامة وعدم الالتزام بتقارير «المحاسبة»
- لن نتوانى في محاسبة السلطة التنفيذية حتى يتم إصلاح الإعوجاج والتخبط
- ملاحظات ومخالفات في تقارير ديوان المحاسبة منها استباحة المال العام
- 30 مليوناً تم صرفها من حساب العهد ولم تتم تسويتها في «الفتوى» و«الإعلام» و«الإطفاء» و«الخدمة المدنية»
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء حمّلت الميزانية العامة مليوناً و700 ألف لإيجار مباني الجهات التابعة
- عدم وجود خطة للحد من طوابير انتظار الوظائف
- 16.4 % من قوة العمل نهاية عام 2016 كويتيون و83.6% غير كويتيين
- وزارة الإعلام لا تحقق توازناً بين مصروفات وإيرادات الخدمات بما يخالف قواعد تنفيذ الميزانية
- إخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة في الرد على الأسئلة البرلمانية
سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
أعلن النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري عزمهما التقدم يوم الأحد المقبل باستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله مكون من خمسة محاور تدور حول الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتضليل وعدم الرد على الاسئلة البرلمانية، والاعلام، والفتوى والتشريع، والبطالة.
وأوضح النائبان العدساني والكندري في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في المركز الإعلامي بمجلس الأمة، انهما تقدما بالاستجواب أمس ولكن الأمانة العامة للمجلس رفضت تسلم الاستجواب بسبب انتهاء الدوام الرسمي.
وأوضح العدساني ان هناك الكثير من التجاوزات والهدر في الأموال العامة وعدم الالتزام بتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية وضرب قواعد الميزانية التي تتعلق ايضا بأمور البطالة والتراكمات والفساد، بالإضافة الى مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم ديوان الخدمة المدنية وقانون المناقصات العامة وقواعد تنفيذ الميزانية.
وبين ان اكثر من ٢٧ نائبا تقدموا بطرح الثقة بوزير الاعلام السابق، ولا زالت التجاوزات موجودة بل تراكمت وزادت عن السابق، بالإضافة الى ارتفاع مؤشرات البطالة وعدم معالجتها.
ولفت إلى تصريحات الوزير العبدالله عن البطالة والعجز عن معالجتها وعدم ثقة المواطنين بالحكومة.
وذكر أن حسابات العهد سجلت ١٢ مليون دينار على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ٨٤ الف دينار على ادارة الفتوى والتشريع، و٢.٨ مليون دينار على الادارة العامة للإطفاء، ٢٦ مليون دينار على ديوان الخدمة المدنية، ومليوني دينار على وزارة الاعلام، مبينا ان كل هذه الحسابات لم تتم معالجتها على مدى سنوات.
وضرب مثالا على المماطلة والتضليل وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية بما تم التعامل به مع السؤال الذي توجه به حول غرفة التجارة والسند القانوني في تقاضيها الرسوم، موضحا ان الوزير لم يرد في البداية وعندما اعاد توجيه السؤال وهدد باستجواب الوزير لم يرد جاء الرد من الوزير على محور واحد وهو المتعلق بلجنة المناقصات العامة، بينما تم تجاهل المحاور المتعلقة بوزارة التجارة والبلدية والشؤون وغيرها فيما يتعلق بتجديد الرخص.
وشدد على ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء هو الذي يفترض ان يعرف الاجابة عن السند القانوني للرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة وعدم وجود رقابة عليها.
وأشار الى انه سأل ايضا عن الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء تجاه ما ذكره رئيس اتحاد (جوام) عن وجود رشاوى تدفع من اتحادات الكويت، ورد الوزير بأن هذا الامر ليس من اختصاصه.
وأكد اننا لا نقبل تعطيل المادة ٩٩ من الدستور بعدم الرد على الاسئلة البرلمانية، وحذرنا انا وزميلي الكندري في السابق من ان اي سؤال لا تتم اجابته سنحوله الى استجواب وقد وفينا بالعهد.
وشدد على ان الاستجواب هو سؤال مغلظ ويفترض من الوزير المعني الاجابة على كل هذه الامور، ويطلع الشعب الكويتي على التفاصيل والهدر واستباحة الأموال العامة والتجاوزات والفساد والإخفاقات التي نمر بها.
من جانب آخر، وجه العدساني رسالة الى لجنة دراسة محاور استجواب رئيس الوزراء بأن بعض اعضاء اللجنة يدلون بين فترة وأخرى بتصريحات مغالطة، واحيانا لا تنفي اللجنة المصادر التي تنشر بالصحف مما يؤكد صحة الخبر.
وأضاف: نحن لم نذكر ان هناك ١٨ ألف مواطن عاطل عن العمل ولم يرد هذا الامر في صحيفة الاستجواب، بل ذكرنا ان عدد العاطلين عن العمل من الوافدين هو ما يقارب الـ ١٨ الف، وان العاطلين من المواطنين يقارب الـ ١٢ الف مواطن.
وبين انه حصل على الرقم الأخير من وزارة المالية وبالتالي من باب اولى ان يحاسب وزير المالية اذا كان الرقم خطأ، وإذا كان الرقم صحيحا فلماذا التشكيك به؟
ورأى ان هذه اللجنة ليس لها عطاء دستوري وهناك تناقض لأن الاستجواب نوقش بشكل سري بينما يناقش تقرير اللجنة بشكل علني وهذا يؤكد ان الهدف حماية رئيس الوزراء وهناك من اصبحوا درعا بشريا لحماية رئيس الوزراء. وقال ان الاعضاء الثلاثة في لجنة دراسة المحاور وقفوا مع رئيس الوزراء ولم يسجلوا اسماءهم في طلب عدم التعاون، ويصرحون بأن الحكومة متعاونة وبالتالي فليس من الطبيعي او المنطق ان يدينوا الحكومة.
وأكد ان تقديم اللجنة تقريرها الى المجلس شأن يعنيهم ولكن اذا ناقشوا تقرير اللجنة في جلسة علنية فسأقدم استجوابا لرئيس الوزراء.
ومن جانبه أكد النائب د.عبدالكريم الكندري انه تقدم أمس مع زميله النائب رياض العدساني باستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام الذي قدر له أن لا يستلم كون رئيس مجلس الامة بالإنابة يرى بضرورة تقديم الاستجواب في أوقات الدوام الرسمية.
وقال الكندري في تصريح صحافي بمجلس الأمة ان هذا الموضوع لنا فيه وجهة نظر ان كان ينطبق على الامين العام كونه يحمل تفويضا بتسلم الاستجواب في التزامه بالوقت ام لا، مشيرا الى ان هذا الامر لا ينطبق على الرئيس ولا على نائبه والمسألة ليست مسألة حساسة وحاسمة.
وأشار الكندري الى ان الاستجواب دخل حيز التنفيذ بمجرد الاعلان عنه، مشيرا الى انه سيقدم يوم الاحد القادم رسميا.
وأكد الكندري انه يعلم تماما ان الكثير من النواب سيطرح التساؤلات حول عدم انتظار تقديم الاستجواب في الجلسة الافتتاحية، لافتا الى ان الاستجواب حق للنواب وارتأينا تقديمه في هذا الوقت وذلك لأننا انتهينا من اعداده.
وكشف الكندري ان المخالفات واضحة وما قام به الوزير في المراوغة في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية على الرغم من تحذيراتنا لكل الوزراء في عدم التأخر بالأجوبة في انهم سيجاوبون على الأسئلة غصب في المنصة.
وأكد الكندري اننا التزمنا بكلامنا داخل قاعة عبدالله السالم والاستجواب من خمسة محاور عن البطالة والتجاوزات في الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والامانة العامة لمجلس الوزراء، وتصريح الوزير بأن الاستجواب حق دستوري ولن يجزع منه وهذا هو المطلوب.
وأشار الكندري الى اننا سنقوم بممارسة مهامنا الدستورية والمطلوب منه التفنيد، مشيرا الى ان الكثير من النقاط في الاستجواب تحتاج الى توضيح خصوصا فيما يتعلق بكونه وزيرا للإعلام بالوكالة لمدة سنة تقريبا.
وأكد الكندري انه كان هناك استجواب سابق وكان لنا رأي فيه وطرحنا الثقة في الوزير السابق ولكي لا يكون استجوابنا السابق لإزاحة الوزير تقدمت بسؤال برلماني واضح عن إجراءات الوزير الجديد في متابعة صحيفة الاستجواب السابقة والقضايا التي اثيرت وأطاحت بوزير الاعلام السابق لكن لم يجب حتى الآن.
وطالب الكندري العبدالله بضرورة الخروج امام الجمهور وتبيان ما حصل في المخالفات التي وردت في استجوابنا السابق وذلك لأن دورنا رقابة وتشريع ومتابعة.
وأكد الكندري ان الكثير من المواطنين يوجهون سهام النقد للنواب في توجيه استجوابات وعدم حصول نتائج، قائلا للمواطنين: سنتابع القضايا التي لنا فيها موقف وسنتابع المخالفات التي سقط فيها وزير الاعلام السابق لنرى هل تم حلها او لا.
وعن حكم المحكمة الدستورية، قال الكندري ان اول قانون تقدم به في المجلس الحالي هو إلغاء قانون البصمة الوراثية لعدم دستوريته.
وأشار الكندري الى ان الدستورية اليوم انتصرت للمواطنين وحقوقهم المكتسبة والشخصية لعدم دستوريته. وقال الكندري في رده على سوال انه في حالة تدوير وزاري فإننا ندخل في مسألة دستورية وهي تنظيف الوزراء، مشيرا الى انه ان كان الوزير نفسه في حالة استقالة الحكومة ورجوعه بنفس منصبه فإنه دستوريا لا نملك استجوابه مباشرة، لكن هناك حكم محكمة دستورية ينص على ان عاد الوزير نفسه ومازالت المشاكل او المخالفات مستمرة فإنه يجوز لنا استجوابه.
وعن التنسيق مع الزملاء النواب قال الكندري ان الاستجواب نشر وسيطرح للنواب وسيرون المخالفات ودورهم الا يكتموا الشهادة ان كانت المخالفات صحيحة والمسألة لا تحتاج الى تنسيق وهذا ما حصل معنا في وزير الإعلام السابق الذي رأينا المخالفات وسمعنا الآراء وبعدها طرحنا الثقة والتنسيق كان غير موجود بيننا.
الرئيس بالإنابة رفض تسلم الأستجواب
وقد رفض رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري تسلم الاستجواب المقدم من النائبين د.عبدالكريم الكندري ورياض العدساني الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وذلك لانتهاء الدوام الرسمي لمجلس الامة.
وتضمنت الصحيفة 5 محاور هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقضية البطالة وقضية الاعلام والتضليل في الأسئلة البرلمانية وإدارة الفتوى والتشريع.
وأعلن النائبان العدساني والكندري عن تقديمهما لصحيفة الاستجواب يوم الاحد خلال ساعات الدوام الرسمي.
وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب:السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترمتحية طيبة وبعد،،،استنادا الى المادة 100 من الدستور التي نصت على أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم»، نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،استنادا الى المادة 100 من الدستور التي نصت على «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
وانطلاقا من واجبنا الرقابي والتشريع وابرارا للقسم العظيم الذي اقسمناه فإننا لن نتوانى في محاسبة السلطة التنفيذية حتى يتم اصلاح الاعوجاج والتخبط، ونعاهد الشعب الكويتي أننا على العهد باقون وفي قوله تعالى (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون).
فقد كثرت الملاحظات والمخالفات المثبتة والمقيدة في الجهات الرقابية وأبرزها ديوان المحاسبة والرقابة المسبقة على تنفيذ الميزانية على استباحة المال العام وعدم وجود جدية لتلافيها بل استمرارها وتفاقم مخالفاتها وزيادة الهدر وعدم الضبط والالتزام في أوجه الصرف ومخالفة قوانين الدولة ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم 17 على: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».
وإن تلك الممارسات والمخالفات الدستورية والقانونية والقرارات الحكومية غير المسؤولة لها أثار سلبية كبيرة تصل لدرجة العبث بالمال العام فإنا السياسة التي اتبعها الوزير في تضليل الرأي العام واخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية والاجابات المغلوطة يتعارض مع الدستور بنص المادة 99: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة».
كما نصت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة رقم 121 على: «لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.
ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد».
أولا: مجلس الوزراء ـ الأمانة العامة
صدر القرار الوزاري رقم 1/64 بتاريخ 8/1/1964 والمعدل بقرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 1994 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن أهم اختصاصاتها الإشراف على كل القطاعات التابعة لها مثل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة ولجنة المناقصات المركزية، كما تتولى الأمانة العامة متابعة المكاتب واللجان التابعة لها مثل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين وأسرهم، كذلك متابعة مركز البحوث والدراسات الكويتية والإشراف على إنجازاته والإشراف على المحافظات ومتابعة تنفيذ اختصاصاتها وكذلك جهاز الأمن الوطني، بالإضافة التي متابعة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وصدر المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ومن ضمنها مجلس الوزراء.
حيث أن ارصدة حساب العهد التي لم يتم تسويتها لمجلس الوزراء ـ الأمانة العامة نحو 12 مليون دينار وإدارة الفتوى والتشريع نحو 84 ألف دينار والإدارة العامة للإطفاء نحو 2.8 مليون دينار وديوان الخدمة المدنية نحو 26 مليون دينار ووزارة الإعلام نحو 1.8 مليون دينار، وهذا يعتبر تعدي واضح بعدم الالتزام بالصرف في حدود الميزانية المعتمد لها، وهو ما يعرف اصطلاحا بالصرف مؤقتا على حساب العهد إلى حين تغطية هذا التجاوز المالي من ميزانية الجهة الحكومية في السنة المالية القادمة أو من الوفورات المالية المتحققة من بنود أخرى من ميزانية الجهة بنهاية السنة المالية في حال وجدت هذه الوفورات.
تحميل ميزانية الأمانة العامة بما جملته 3.633.085 مليون دينار كويتي لاستمرارها بتجديد بعض العقود لمدد تصل إلى 7 سنوات دون التحقق من مدى الاستفادة منها مما يؤكد مخالفتها لقواعد تنفيذ الميزانية.
وقد استمرت الأمانة العامة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن إيجار مباني للجهات التابعة لها دون العمل على إنشاء مقرات دائمة لتلك الجهات، علما أنه ووفقا لما سبق فإن الأمانة تخالف قرارا لمجلس الوزراء (الأثر المالي 1.7 مليون دينار).
وفق سياق متصل، استمرت الأمانة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن إيجار مباني لجهتين من الجهات التابعة لها (مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ـ لجنة المناقصات المركزية) على الرغم من تخصيص أراضي لهما (الأثر المالي منذ بداية التأجير وحتى تاريخ إعداد تقرير ديوان المحاسبة 6.6 ملايين دينار).
لوحظ أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء نفسه لتنظيم الأعمال، ومن أبرزها عدم تبعية مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافيه في الأمانة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011، وعدم تناسب أعداد الموظفين مقارنة بحجم العمل وعدم تقديم تقارير عن أعمال التدقيق التي يباشرها، ويرى ديوان المحاسبة أن مراقبة التدقيق لا تؤدي مهاما بفاعلية حيث مبدأ الاستقلالية والموضوعية غير متوفر وأنها تتبع الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية كما أن مدير الحسابات مسؤول عن متابعة اعمال المراقبة، وأكدت اللجنة في تقريرها السابق على ضرورة الإسراع بتقوية المكتب باللوائح والكوادر الوظيفية المؤهلة وإلحاق تبعية بأعلى سلطة إشرافيه للحد من الأخطاء والمخالفات التي تقع بها الوحدات التنظيمية في الوزارة أثناء العمل وتداركها قبل حدوثها.
وقد تبين أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تحضير أعمال مجلس الوزراء، وتنفيذ قراراته وجميع شئونه المالية والإدارية، ويتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة وتصريف أعمالها ويكون مسؤولا عنها أمام وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ويعاونه عدد من الأمناء المساعدين.
(المصدر: القرار الوزاري رقم 1/64 الصادر بتاريخ 8/1/1964 والمعدل بقرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 1994 والخاص بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
رياض أحمد العدساني ـ د.عبد الكريم عبدالله الكندريوقد يتبين أن أهم دور مناط للأمانة هو تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ولكن بالمقابل ووفقا لملاحظات ديوان المحاسبة فإن الأمانة قامت بمخالفة قرارات مجلس الوزراء نفسه، ومن جانب آخر فإن الجهة المناط بها تنفيذ قرارات الحكومة يجب أن تكون الأكثر التزاما ولكنها وبحسب المؤشرات كانت الأكثر اهمالا إذ قامت الأمانة بمخالفة قرارات أخرى ونوجزها بالآتي:
٭ مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية.
٭ مخالفة تعاميم ديوان الخدمة المدنية.
٭ مخالفة قانون المناقصات العامة.
٭ مخالفة قواعد تنفيذ الميزانية.
وصرح الوزير المستجوب في إحدى جلسات مجلس الأمة «يرجى التثبيت بأن الديوان الأميري جهة تنفيذية حالها حال سائر الجهات التنفيذية، وإذا وجد في الديوان الأميري أي مخالفة فالمسؤول السياسي عن الديوان الأميري محدثكم».
ثانيا: البطالة
وأن تلك التصريحات تدل على الفشل الحكومي وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة وأيضا للوزير المستجوب تصريح قال فيه «رأيي الشخصي أن ثقة المواطن في الحكومة تكاد تكون معدومة».
وقد ذكر في تصاريح أخرى بصعوبة التوظيف ونشر الإحباط بين أوساط الشباب مما يؤكد عدم مسؤولية التصريحات وخاصة لم يتم وضع خطة للحد من طوابير انتظار الوظائف ووفقا لما ورد في بيان المالية فإن إجمالي قوة العمل في نهاية عام 2016 بلغ نحو 2.706.660 عاملا بينهم 447، 120 كويتيا بنسبة 16.4% من قوة العمل وغير كويتي 83.6%.
كما تركزت قوة العمل الكويتية في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي أما العمالة غير الكويتية فقد تركزت في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المعدات.
كما أن عدد المتعطلين عن العمل الكويتيين في ابريل 2016 نحو 17.578 متعطلا بنسبة 4.7% أما عدد المتعطلين من فئة غير الكويتيين بلغت نحو 40.671 بنسبة 1.8%.
وأكدت الإدارة المركزية للإحصاء في تقريرها عن حجم المتعطلين بأن بلغ عدد الكويتيين منهم وفقا لبيانات ديوان الخدمة المدنية عن الحالة في 20/4/2017 (14822) متعطلا، منهم 3377 من الذكور بنسبة 22.78% و11445 من الإناث بنسبة 77.22%.ثالثا: الإعلاميوجد مكتب تدقيق داخلي يتبع الوزير لكن غير مفعل بكفاءة وفعالية حيث يمارس دوره بناء على تكليف من الوزير أو الوكيل وليس وفق خطة عمل لأعمال التدقيق المالي والإداري ومازالت الوزارة لا تحقق توازنا بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها (تلفزيون ـ إذاعة ـ مطبعة) بالمخالفة للقاعدة الأولى من قواعد تنفيذ الميزانية واستمرار تراكم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الإعلامية بلغ ما أمكن حصره 4.432.553 دينارا، كما تم تقديم استجواب لوزير الإعلام السابق إلا أن المخالفات مازالت مستمرة وبعضها تفاقم وابرز ملاحظات ديوان المحاسبة في وزارة الإعلام بينت تداخل بعض العقود الموقعة مع أعمال عقود أخرى أو تم تنفيذها سابقا، وقبول الوزارة لبعض المتعاقدين بمخالفة الشروط التعاقدية وإلغاء الوزارة لعقود بعد تجديدها بفترة وجيزة مما يدل على ضعف الدراسة المعدة قبل تجديد العقود وتراخيها في تطبيق غرامات على المتعاقدين معها ومخالفة اللوائح المعمول بها في الوزارة وصرف مكافآت وبدلات دون سند قانوني والجمع بين البدلات والمكافآت (موظفي مكتب الوزير) وإنشاء لجان تدخل أعمالها ضمن أعمال وحدات تنظيمية في الوزارة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير.
كما يلاحظ أن أغلب الملاحظات كان رد الوزارة «سيتم دراسة الملاحظة وموافاة الديوان بذلك» مما يشير إلى التسويف والمماطلة من قبل المسؤولين أو أنه لا يوجد إجابة على الملاحظة.
رابعا: التضليل في الأسئلة البرلمانية
اخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية والاجابات المغلوطة هذا يتعارض مع الدستور نص المادة 99.
حينما طلبنا الإفادة عن السند القانوني لبعض الجهات الحكومية بتجديد الرخص التجارية عند اعتماد أو استكمال الإجراءات إلا بعد مصادقة غرفة تجارة وصناعة الكويت ودفع رسوم واشتراكات سنوية للغرفة، ونفيدكم علما بأن السؤال المذكور تضمن الجهات الحكومية بشكل عام، مع العلم بأن المرة الأولى لم تتم الإجابة وجهنا السؤال مرة أخرى فجاءت الإجابة ناقصة مما يتعارض مع نص المادة 121 «لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.
وكذلك سؤال آخر لغرفة التجارة كونها مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها، لذلك بالرجاء افادتي بالتالي:ما الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة وهل هي مؤسسة تجارية؟ أي أنها ذات طابع تجاري وتخضع للقانون التجاري الكويتي وأم هي ذات طابع النفع العام؟ وهل تراقب الدولة على غرفة التجارة والصناعة، وقد جاءت الإجابة مراوغة وغير واضحة وهو النهج الذي انتهجه المستجوب في الرد على أسئلة النواب.
حيث إن المادة 123 «يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير».
المادة 124 «يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة».
وقد تكررت حادثة عدم الإجابة أو الإجابات المبتورة أو المماطلة سواء عن عمد أو إهمال ومنها السؤال عن إجراءات مجلس الوزراء حول ما أثير في الصحف ووسائل الاعلام بتاريخ 29/4/2017 باعتراف رئيس اتحاد غوام لكرة القدم أنه مذنب باتهامه بالتحايل والتستر على حساب خارجي وذلك خلال التحقيقات التي تجرى معه في الولايات المتحدة الأميركية، وقد اعترف بتلقي رشى بقيمة 850 ألف دولار خلال الفترة من 2009 إلى 2014 من أحد أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك من أجل استخدام نفوذه لدعم مصالح ذلك المسؤول الكويتي، بما في ذلك مساعدته أي المسؤول الكويتي في التعرف على أعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمكنه عرض الرشاوى عليهم وهل تم التأكد من صحة الخبر والتصريحات التي نشرت بالصحف ووسائل الاعلام وان ثبت صحة ذلك فما الاجراء القانوني ضد كل من عبث بأموال البلاد أو اساء لسمعتها أو استغل المنصب لتحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة وإن لم يتم إثبات صحة التصريحات المتداولة فما الاجراء المتبع ضد من أدلى بمعلومات غير صحيحة أساءت لسمعة الكويت؟ إنما تم التهرب من الإجابة وعدم تحمل المسؤولية بحجج واهية، إذ إن السؤال تضمن بيانات واستفسارات عن أمور محددة وما يقوم به الوزير المستجوب هو تعد على الدستور وتعطيل بعض مواده.
كما أنه لم تتم الإجابة عن السؤال الموجه للفتوى والتشريع بخصوص تعيين عدد من المستشارين الوافدين، وحجم القضايا الخاسرة والمبالغ التي تحملتها الخزانة العامة منذ العام 2014 حتى تاريخ السؤال، وما الأسباب التي أدت لعدم وجود قاعدة بيانات إلكترونية للقضايا؟وجاء تقديم سؤال برلماني بتاريخ 5/4/2017 وذلك للاستفسار عما ورد في صحيفة استجواب وزير الاعلام السابق من المخالفات الإدارية والمالية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل معالجة هذه المخالفات، وهل تم إجراءات تحقيق في المخالفات التي جاءت في صحيفة الاستجواب كذلك التي أثارها المستجوبون؟ وما نتائج هذا التحقيق؟ إلا أن الوزير لم يجب عن السؤال المذكور، وهذا النهج اتبعه الوزير المستجوب في عدم إجابة الأسئلة البرلمانية ولا الالتزام في المواد الدستورية واللائحة الداخلية مما دفعنا لتقديم الاستجواب لكشف الحقائق ومحاسبته على تلك الإخفاقات والتجاوزات والمخالفات الصارخة ومحاولته لإضعاف الرقابة البرلمانية.
خامسا: إدارة الفتوى والتشريع
صدر المرسوم رقم 12 لسنة 1960 بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع، والتي تقوم بإبداء الرأي إلى مجلس الوزراء وجميع الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إعداد ومراجعة جميع مشروعات القوانين والمراسيم، إبداء الرأي في مشاريع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية في مواضيع التزاماتها مع الجهات الحكومية، ومراجعة وثائق المناقصات العامة التي تطرحها الجهات الحكومية وكذلك عقود تأسيس الشركات المساهمة، بالإضافة إلى مباشرة الدفاع عن قضايا الحكومة أمام محاكم الكويت بجميع درجاتها في كل ما يرفع من الحكومة أو عليها من دعاوى وتمثيلها أمام هيئات التحكيم العالمية.
وصدر المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ومن ضمنها إدارة الفتوى والتشريع.
أورد ديوان المحاسبة عدم قيام إدارة الفتوى والتشريع بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كل الجهات الحكومية، وأورد الديوان بيان إنشاء مكتب التفتيش والتدقيق وذلك تطبيقا لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه، أفادت الإدارة بأنها قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة واعتماد مكتب التفتيش والتدقيق وكذلك تم تكليف عدد من الموظفين لتولي مهام التفتيش والتدقيق لحين اعتماد وانشاء هذا المكتب.
وعقب الديوان بالتأكيد على طلبه بشأن هذه الملاحظة وضرورة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للإسراع في الموافقة واعتماده ضمن الهيكل التنظيمي وتزويده بالعناصر الوطنية المتخصصة لممارسة المهام الموكلة لهم.
استمرار عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد للقطاعات الفنية بإدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2011 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية.
وختاما لوحظ ارتباك العديد من الأعمال التنفيذية والمالية والإدارية وكثرة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالصرف بالمخالفة بتنفيذ قواعد الميزانية والهدر في الأموال العامة ووجود قصور واضح فيما يتعلق في حل القضايا الواردة في صحيفة الاستجواب وعدم قدرة الوزير المستجوب على تلافي المخالفات والملاحظات الواردة من قبل الجهات الرقابية.