وجّه النائب خالد الشطي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح حول عقود الـ«BOT» التي أبرمتها الدولة مع القطاع الخاص.
وجاء في مقدمة السؤال: لما كانت الدولة قد اتجهت بقرارها رقم (17/5) في اجتماعها رقم (25/91) بتاريخ 1/9/1991 إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية.
فقد قامت وزارة المالية إدارة أملاك الدولة بوضع ذلك التوجه موضوع التنفيذ وأتاحت الفرصة أمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع التنموية وأبرمت معه العديد من عقود الـ (BOT) التي تضمنت مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة أي من المشاريع التنموية مع أحقيته في تملك تلك المشاريع، إلا أن هناك أحداثا يستدعي معها الوقوف على ما يجري بشأن تلك العقود منها على سبيل المثال وليس الحصر ما هو متعلق بالقطاع الصحي وإنشاء وإدارة (المستشفيات)، حيث هناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها بشأن ذلك القطاع.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي:
1- يرجى تزويدنا بكل عقود الـ (BOT) التي أبرمتها الدولة مع القطاع الخاص فيما يخص القطاع الصحي (المستشفيات) والمسؤول عنها بوزارة المالية للوقوف على عددها وبنودها من حيث مدتها وتواريخ انتهائها وآلية تجديدها وعما إذا كانت تلك العقود قد نفذت من قبل الدولة من عدمه.
2- بيان العقود التي انتهت مدتها واستعادتها الدولة، وكيفية إدارة الدولة لتلك المشاريع إن وجدت.
3- بيان عما إذا كانت هناك عقود تم تجديدها لمدد أخرى من عدمه مع بيان الحالات التي يتم فيها تجديد مدة تلك العقود.
4- بيان عما إذا كان هناك إخلال من جانب القطاع الخاص بشأن عقود بنود (BOT) وبيان ماهية الإجراءات التي تسلكها الدولة مع الطرف المخل.
5- بيان عما إذا كانت عقود (BOT) قد تم سحب المشاريع الخاصة بها من جانب الدولة من عدمه، وبيان سبب ذلك السحب إن وجد.
6- بيان الحالات التي قامت الدولة بتمليك الأراضي المقام عليها تلك المشاريع للقطاع الخاص، مع تحديد الأسباب والإجراءات التي سلكها القطاع الخاص لتملك تلك الأراضي.
7- بيان عما إذا كانت هناك عقود (BOT) أبرمتها الدولة مع شركات أجنبية، وفي تلك الحالة تزويدي باسم تلك الشركات وجنسيتها وتزويدنا بوكيلها ونشاطها داخل الكويت، وهل تم تخصيص أراض لها داخل الكويت من عدمه.
8- بيان عما إذا كانت هناك علاقة بين مسؤول العقود بوزارة المالية بشركة مستشفى غوستاف الفرنسية أو بوكيلها داخل الكويت، وهل هناك ثمة اتفاق أو عقود أو مذكرات تفاهم أبرمت مع تلك الشركة بشأن إسناد أحد المشاريع التنموية او تخصيص أراض لها من عدمه؟ وبيان تاريخ التخصيص إن وجد، مع بيان الإجراءات التي اتبعتها الشركة المذكورة بشأن ذلك التخصيص، وفي تلك الحالة بيان ماهية النشاط الصحي لتلك الشركة داخل الكويت وكيفية تمويلها.