تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بإنشاء حضانات للأطفال في الوزارات والإدارات الحكومية بهدف التيسير على الموظفات للقيام بدورهن الأسري إلى جانب عملهن. ونص الاقتراح على الآتي: تنشأ في كل جهة حكومية دار حضانة للأطفال، إذا كان عدد الموظفات بها يجاوز 25 موظفة يرعين أطفالا أعمارهم لا تزيد على أربع سنوات، ويقصد بالجهة الحكومية في تطبيق أحكام هذه المادة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وتنظم تلك الجهات قواعد العمل بتلك الدور.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يأتي:
يهدف هذا المقترح إلى إضفاء الحماية الكافية للأطفال أبناء الموظفات العاملات في الجهات الحكومية بالدولة والتيسير على الموظفات للقيام بدورهن الأسري ولحاجة أبنائهن في هذه السن لهن ولكي يمكنهن ذلك من أداء عملهن على الوجه الأكمل.
لذا فقد جاءت المادة الأولى منه على إلزام كل جهة حكومية بإنشاء دار حضانة للأطفال لمن تقل سنهم عن أربع سنوات إذا كان عدد الموظفات بها يتجاوز 25 موظفة، وحددت المادة المقصود بالجهة الحكومية، كما نصت على أن تضع كل جهة القواعد الخاصة بنظام العمل في الدار وشروطها.