حددت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها أمس عددا من أولوياتها لدور الانعقاد الثاني، وأجلت البت في ٤ اقتراحات بقوانين بشأن تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات بسبب اعتذار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن حضور الاجتماع لوجوده خارج البلاد.
وأكد رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ضرورة إلزام الدولة بتجنيس أبناء الأرامل والمطلقات بشكل تلقائي بمجرد بلوغهم سن الرشد، معربا عن رفضه التمييز بين الرجل والمرأة في مسائل التجنيس لأن الدستور ساوى بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
وبين أن تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات يجب أن يخضع لشروط معينة مثل استمرارية الدراسة في الكويت، متمنيا حسم هذه الاقتراحات وإقرارها في الاجتماع المقبل بحضور وزير الداخلية.
وذكر أن اللجنة استعرضت من حيث المبدأ أولوياتها للمرحلة المقبلة، ومن ضمنها الاقتراح بقانون في شأن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة التي انتشرت بشكل مخيف جدا بين الشباب والمراهقين وفي المدارس أيضا.
وقال إن من أولويات اللجنة أيضا الاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بما لا يزيد على ٤ آلاف شخص، موضحا أن مضاعفة العدد في الاقتراح الحالي الهدف منه تعويض الأعداد التي تأخر تجنيسها في السنوات السابقة.
وبين أنه أبلغ سمو رئيس الوزراء في وقت سابق برغبة النواب في مضاعفة العدد الذي يجوز منحه الجنسية، وأن المبارك أبدى موافقته على هذه الزيادة.
وقال عسكر إننا لا نريد رغم ذلك إلزام الحكومة بهذا العدد حتى لا ترفض القانون، لافتا إلى أن الاقتراح بقانون السابق مدرج على جدول أعمال المجلس ولكنه يجدد بشكل سنوي.