طالب النائب د.جمعان الحربش بضرورة وضع الأجندة التشريعية وفق جدول زمني معين لتحقيق الإنجاز في الفترة المقبلة.
وأضاف الحربش في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: انني سأتحدث في هذا المؤتمر الصحافي عن حقيقة الأزمة الموجودة في هذا المجلس والمخرج إذا كانت الحكومة تريد فعلا مخرجا لهذه الأزمة.
وأشار الحربش الى ان دور الانعقاد الماضي استمر ما يقارب ٥ أشهر و٢٠ يوما والأصل في أدوار الانعقاد ألا تقل عن ٨ أشهر، مشيرا الى انه كان الأولى ان يمتد ولا يفض دور الانعقاد بسرعة.
وأشار الى ان العطلة البرلمانية استمرت ٤ أشهر و20 يوما تقريبا اي ما يقارب مدة دور الانعقاد والآن مرت ١٨ يوما من دون حكومة ولا جلسات، مشيرا الى ان جميع النواب مقدرون كلمة سمو الأمير في إصلاح الأوضاع.
وتساءل الحربش عن سبب التهرب من وجود مجلس أمة وأن الكويت اليوم لا تحتمل الخصومات، مشيرا الى ان السبب الحقيقي هو ان الحكومة ليست مستوعبة وجود أغلبية رقابية في هذا المجلس بعيدة عن سيطرتها بينما هي لاتزال في عقلية ٢٠١٣، مستغربا عدم إكمال المجالس مدتها المعهودة.
وقال ان الحكومة لم تدرك حقيقة مهمة وهي ان نسبة التغيير في الانتخابات السابقة كانت كبيرة جدا وبلغت حد عدم نجاح ٣٢ نائبا سابقا وهي أعلى نسبة تغيير في تاريخ الانتخابات وفيه نسبة شباب مؤثرة لعدة أسباب منها الوثيقة الاقتصادية والبصمة الوراثية والعزل السياسي وغيرها.
وأكد الحربش ان نتائج انتخابات ٢٠١٦ هي غضبة شعبية أوجدت الأغلبية الموجودة الآن، والنواب مدوا يد التعاون لمدة سنة كاملة والآن رجعنا الى المربع الأول، داعيا رئيس الحكومة الى الاستماع لمطالب الشعب الكويتي ومنها الوثيقة الاقتصادية وخفض سن التقاعد وإصلاح الكوارث التي مورست في الفترة الماضية من خلال التشريعات والجناسي التي سحبت لدوافع سياسية وبعض المطالبات الشعبية المستحقة.
وقال الحربش انني كنت أتمنى ان يستفيد رئيس الوزراء من المدة الماضية لعدم تشكيل الحكومة في التواصل مع جميع النواب ليستمع لمطالبهم لا ان يوزر فلان وفق المحاصصة، ونضع أجندة للإنجاز في المرحلة المقبلة وفق جدول محدد لإنجازها، مشيرا الى انها هي بوصلة التفاهم في هذه المرحلة المقبلة والأغلبية النيابية متمسكة بها.
وقال: إذا تعاملتم مع المطالب بواقع التهدئة فسننجح ولكن لا نستطيع ان نقدم تهدئة بعيدا عن المطالب الشعبية لأنها ستفشل.
ودعا الحربش الى الإسراع في تشكيل الحكومة وفتح حوار مع النواب للاستماع من خلالهم الى المطالب الشعبية والوقوف من جميع النواب بمسافة واحدة وإذا تحققت المطالب الشعبية فأقول لرئيس الوزراء ستتمتع بحصانة شعبية وليست نيابية كما هو الحال لوزير الصحة الذي يتمتع بحصانة شعبية بعد ان نجح في محاربة الفساد لأنه هو ما سيحقق التهدئة القائمة على مكتسبات وليس التهدئة القائمة على وعود ومماطلات لا تحقق الفائدة للشعب الكويتي.