وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بشأن إصدار وزارة الداخلية قرارا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 81/ 1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور بإضافة ثلاث بنود جديدة بأرقام 29 ـ 28 ـ 27 إلى المادة 207 من القرار المشار إليه، وقد أجاز التعديل حجز المركبة في حالة ارتكاب مخالفات استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية.
وطالب د.الطبطبائي تزويده بالآتي:
1 ـ هل قامت وزارة الداخلية بعمل دراسات حول آلية تطبيق القرار المشار إليه، من حيث الجوانب الإيجابية والسلبية جراء تطبيقه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة منها إن وجدت.
2 ـ هل استعانت وزارة الداخلية بتجارب دول أخرى تقوم بحجز السيارات المخالفة بسبب استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية أم أن الكويت تعتبر أول دولة تقوم بتطبيق هذا القرار؟
3 ـ كشف بإجمالي عدد الونشات والسطحات المستعان بها المنتشرة في شوارع الكويت لتنفيذ هذا القرار، موضحا فيه الأعداد، المالك (سواء الوزارة أو شركات أو أشخاص)، واسم الشركات المالكة لها، وأصحاب هذه الشركات، وآلية التعاقد معهم.
4 ـ كشف بالأماكن المخصصة لحجز هذه المركبات، موضحا فيه العدد، المكان والمالك.