شدد النائب د.محمد الحويلة على أن صحة المواطنين خط أحمر ولا يجوز التهاون في دخول أي أغذية من أي دولة إلى السوق الكويتي من دون رقابة صارمة عليها وفق المعايير الدولية المعمول بها.
وقال د.الحويلة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التساهل في معايير الغذاء الصحي، ومن ثم يجب منع دخول أي أغذية مصرية أو غير مصرية لا تنطبق عليها هذه المعايير.
وأضاف أن الفحص الظاهري غير كاف للإفراج عن الشحنات الغذائية القادمة من أي دولة بل يجب التأكد تماما من أن نسب متبقيات المبيدات الزراعية بالنسبة للمنتجات الزراعية أو الإشعاع بالنسبة للمنتجات الغذائية المعلبة والمصنعة في الحدود المسموح بها دوليا، وهذا يستوجب الاستعانة بأجهزة متقدمة تنجز الفحص المخبري بأسرع ما يمكن بما لا يعرقل دخول السلع إلى البلاد ولا يتسبب في فسادها وإتلافها نتيجة الانتظار لفترات طويلة. وطالب د.الحويلة بضرورة أن يكون لدينا مخزون استراتيجي كاف من مختلف السلع الغذائية حتى لا يتكرر ما حدث من شح لبعض الأغذية، خاصة أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة التوتر تستوجب الاستعداد لأي طارئ قد يحدث، ولعل الغذاء أمر بالغ الحيوية ولا بد من توفير مخزونه الاستراتيجي بما يمنع حدوث أي أزمات واختلالات في الأسواق.
وأشار إلى أن وزير الصحة د.جمال الحربي ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان قاما بجهود طيبة في أزمة البصل الأخيرة، لكن الأمر بحاجة إلى مزيد من الشفافية وترك هيئة الغذاء تعمل بكل حرية ووضوح وفق معايير منضبطة حفاظا على صحة المستهلكين.