سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
لاتزال قضية المحكومين في اقتحام المجلس من نواب وناشطين تشكل هاجسا نيابيا يستدعي التشاور للبحث عن مخارج للقضية. مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» بان مشاورات تجرى الآن بين العديد من النواب لتشكيل وفد للقاء صاحب السمو الأمير يطلب العفو عن المحكومين. وأشار المصدر الى ان المباحثات بين النواب لاتزال تجري حول نوعية العفو الذي سيتم طلبه والمشمولين به.
أكد النائب د.عبدالكريم الكندري ضرورة حضور الجلسة الخاصة التي قدم طلب لعقدها وفق المادة ٧٢ من الدستور بشأن المصالحة السياسية وتوحيد الجبهة الداخلية.
وقال الكندري بعد انتهاء اجتماع النواب في مكتب النائب د.وليد الطبطبائي: تمت مناقشة قضية المتهمين في دخول المجلس وتأكيدا على مبدأ التضامن النيابي مع زملائنا النواب ارتأينا ان يكون الاجتماع في مكتب النائب د.وليد الطبطبائي، وسيكون الاجتماع المقبل في مكتب النائب د.جمعان الحربش ونأمل ألا يكون هناك اجتماع مقبل وانتهاء الأمر.
وزاد الكندري ان هذا الاجتماع أتى استكمالا للاجتماعين السابقين اللذين عقد احدهما في المجلس والآخر في ديوان النائب محمد الدلال مما نتج عنهما اقتراحات نيابية وتم وضع خارطة طريق للتحرك السياسي والاجتماعي وسوف يتم الإعلان عن هذه الخطوات في المستقبل.
وأوضح الكندري أن هذه القضية أخذت مسلكا آخر اثر عدم الإفراج عن المحتجزين يوم أمس الاول كما كان متوقعا، وانه ستكون هناك زيارة من مجموعة من القانونيين لرئيس مجلس القضاء للتأكيد على ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بالافراج عن المسجونين.
واضاف الكندري: تم تشكيل فريق من النواب لزيارة المحكومين في السجن للاطمئنان على احوالهم وتبادل الآراء حول ما تم الاتفاق عليه مع الزملاء المحكومين، وهناك خطوات اجتماعية سنعملها للتضامن مع أسر المحكومين وسوف يصدر بيان يتم توزيعه لاحقا لوسائل الاعلام سوف يوضح مواقف النواب وتضامنهم مع هذه القضية وشرح الخطوات المستقبلية.
وشكر الكندري جميع النواب الحضور، موضحا ان هذه الاجتماعات مفتوحة ومتاحة لجميع النواب، لاسيما استعدادهم للمشاركة في كل تحرك يراه نواب الامة، متمنيا من الجميع المشاركة لان الهدف الصالح العام ونحن امام قضية ٧٠ عائلة كويتية، خصوصا ان قضية المحكومين ليست جنائية إنما كانت في سبيل الدفاع عن أموال الكويت ومصلحتها.
وبين الكندري انه تم اتخاذ جميع القرارات السياسية والاجتماعية والقانونية وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وطالب الكندري الحكومة بحضور الجلسة الخاصة التي قدم طلب لعقدها وفق المادة ٧٢ لاسيما انها تحمل مسمى مهما وأكد عليه صاحب السمو في بداية دور الانعقاد وفي رسالته حول المصالحة الوطنية وجمع شتات الجبهة الداخلية ووحدتها، لأننا نعلم جميعا ان هناك ظروفا إقليمية، لذلك هذه الجلسة تتطلب ضرورة حضور الجميع.