قال النائب رياض العدساني: نحن كممثلين للأمة علينا مسؤولية الحفاظ على مصلحة الكويت ومكتسبات الشعب ومصالحه وأمواله، لذا على الحكومة والجهات التابعة لها أن تأخذ بعين الاعتبار أن يوم الاثنين الموافق ١١ ديسمبر ٢٠١٧ يكون قد مر ١٥ يوما على غياب المحكومين في قضية دخول المجلس عن عملهم، فنطالبها بأن تحرص على عدم إنهاء خدماتهم أو فصلهم من جهات عملهم كون محكمة أول درجة أكدت براءة المتهمين وإن ألغى حكم الاستئناف حكم أول درجة ولكن من حقهم مواصلة درجات التقاضي.
واضاف: نؤكد احترامنا التام للقضاء وضد التدخل فيه وثقتي بنزاهته ولكن رسالتنا للحكومة بأن صدور حكم الاستئناف لا ينهي الأمر لعدم استنفاد حق الطعن أمام محكمة التمييز والالتماس وإعادة النظر فيها وذلك حسب قانون الدولة والنصوص الدستورية.
واستنادا الى المادة ٣٤ من الدستور والتي نصت على عدم الإيذاء المعنوي، بالإضافة الى المادة ٩١ التي أكدت على الذود عن مصالح وأموال الشعب وتأديب الأعمال بالأمانة والصدق وذلك من منطلق البر بالقسم، وبقوله تعالى (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم).
لذا على الحكومة أن تحرص كل الحرص على ألا يفقد المحكومون وظائفهم فهم أمانة لدى السلطتين «التشريعية والتنفيذية» وغير مقبول أن يتضرروا ماديا أو معنويا، خاصة أن الحكم ليس باتا من قبل محكمة التمييز، وهذا لما قد يترتب عليه من أضرار وقضايا أخرى ومنها التزامات مالية أو قروض شخصية وغيرها، وأسأل الله تعالى أن يفرج عنهم ويهون عليهم وعلى أسرهم الكريمة.