ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قضية مخرجات التعليم وربطها بحاجات السوق والتوظيف بحضور عدد من الجهات الحكومية.
وقالت مقرر اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إن الاجتماع تم بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومن الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة ووزارة المالية بالإضافة إلى ممثلي ديوان الخدمة المدنية، مبينة ان تقرير ديوان المحاسبة يؤكد عدم وجود ربط بين مخرجات الثانوية العامة والشحم الزائد على جسد الدولة في التوظيف مع وجود البطالة.
وتابعت الهاشم «انه منذ تحويل ديوان الموظفين إلى ديوان خدمة مدنية ولايزال الأداء الحكومي ضعيفا ولا يستطيع القضاء على البطالة البالغة من ١٤ الى ١٨ ألفا وهو رقم كبير مقارنة بأعداد المواطنين، لافتة الى ان ديوان الخدمة المدنية حتى اليوم لا يستطيع تقديم توصيف وظيفي صحيح أو أن يستقطب المواطنين للعمل بالتخصصات النادرة والوظائف المساندة من خلال منح الكوادر والزيادات المالية. وكشفت الهاشم أنه نظرا لوجود خلل بالوظائف المساندة وعدم معالجتها من قبل الدولة وجدت إشكالية بالتركيبة السكانية نتيجة الاستعانة بالعمالة الوافدة في هذه الوظائف، مشيرة الى ان ديوان الخدمة المدنية تعذر بعدم قدرته منفردا على معالجة اختلالات العمالة الوطنية وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق والتوصيف الوظيفي فتم خلق كيانات جديدة لمساندته، وهي اعادة الهيكلة وهيئة القوى العاملة ومع ذلك لم ينجح في معالجة هذه الاشكالية ولا يزال هناك خريجو جامعات كويتيون عاطلين عن العمل واسرهم تعاني بطالتهم.
ونوهت الهاشم الى ان ديوان الخدمة وممثلي الجهات الحكومية اشتكوا في لجنة الميزانيات مرارا وتكرارا غياب التنسيق الحكومي حول مسألة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل، مشددة على ان غياب التنسيق والتخطيط في الحكومة لا يقتصر على فقط على الجهات التعليمية.
ورأت الهاشم ان غياب ممثلي الجهات التعليمية عن اجتماع اللجنة ومناقشة هذه القضية امر خطير ويدل على عدم اهتمام القائمين عليها بمستقبل ابنائنا وشبابنا وهم من يمثل اكثر من ٦٠%من تعداد السكان.
وأكدت الهاشم ان الحكومة الجديدة ان «مشت على طمام المرحوم فلا طبنا ولاغدا الشر» وان استمرت بهذه الطريقة سيستمر العجز في الموازنة وستستمر البطالة ولن يستطيع ديوان الخدمة المدنية ان يقوم بالدور المناط به، مشيرة الى ديوان الخدمة المدنية حتى اليوم لم يسلم هيئة القوى العاملة الهيكل التنظيمي الهيكل «موقفينه» عناد، والنتيجة شبابنا عاطلون عن العمل.
وتساءلت الهاشم هل تعلم الحكومة حجم الوظائف المشبعة بالكويت؟ بالتأكيد لا تعلم كما انها لا تعلم تعداد التخصصات التي نحتاجها للطوارئ الطبية او التمريض او حفارين ابار.
ومن جهة أخرى استغربت الهاشم تكفل وزيرة الشؤون الاجتماعية بالعيش المريح لوافد ضرب في مشاجرة عادية مع مواطن كويتي ولاتزال قضيته منظورة امام القضاء ولا نعلم من الذي بدأ بالاعتداء على الاخر، متسائلة وفق أي قانون أو لائحة او قرار يتم التكفل بوافد وأسرته؟ وما نوع التكفل وحجمه وقيمته ومصدره خاصة ان لدينا قانون عمل يطبق وهو الآن يعالج في مستشفى حكومي ويمكننا إعفاؤه من الرسوم لكن لا نتكفل به وبأسرته.
وكشفت الهاشم عن أنها ستوجه سؤالا برلمانيا سيتحول الى استجواب اذا لم يتم الرد عليه حول هذا الموضوع وهل سبق ان تكفلت الدولة بحالات سابقة مشابهة؟ وهل تكفلت الحكومة المصرية بنفس المعاملة للمواطن الكويتي المعتدى عليه في شرم الشيخ؟وهل تكفلت الحكومة المصرية بنفس المعاملة لاهالي المواطنة الكويتية وابنتها اللتين قتلتا وقذفتا في بئر في اقصى قرى مصر؟ وهل كلفت نفسك بزيارة المواطن المعتدى عليه في شرم الشيخ للاطمئنان عليه او بحث قضية المواطنة وابنتها.
وأكدت أنها لن تسكت عن هذا الملف ولن تقبل بمعاملة الوافد بطريقة تميزه عن المواطن الذي كرامته لديها فوق كل اعتبار.