بالفيديو.. الغانم: الحكم على الحكومة الجديدة بالأداء وليس الأسماء

• عيسى الكندري: الحكومة ضمت نخباً مختلفة جمعت بين عناصرها شخصيات تكنوقراط ذوي اختصاص
• العربيد: نسبة التغيير في الحكومة الوليدة وصلت إلى ما يناهز 60% وشملت كل مكونات المجتمع الكويتي
• عسكر: الحكومة الجديدة تأتي في ظل ظروف سياسية محلية وخارجية بالغة التعقيد ما يفرض عليها الاستعداد جيداً للتعامل معها

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة، وضرورة منحها الفرصة والحكم على أدائها وليس أسماء وزرائها، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين لتحقيق طموحات الشعب الكويتي.

وقال الغانم في تصرح إلى الصحافيين إنه وبعد صدور مرسوم تشكيل الحكومة فإننا نتمنى لها كل التوفيق في تحقيق المهام الجسام والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها، مبينا أن التشكيلة تضم تسعة أوجه جديدة ما يعني انه فريق عمل شبه جديد.

وشدد الغانم على ان يكون الحكم على أداء الوزراء وليس على الأسماء، مؤكدا في الوقت ذاته ان من حق أي نائب أن يبدي رأيه في التشكيلة وليس من حق أحد الحجر على أي رأي إذ لا يوجد رأي موحد للجميع، مبينا أن رأيه الشخصي يتمثل في منح الفرصة للحكومة الجديدة.

وأضاف: لابد من قيام المجلس بمد يد التعاون لهذه الحكومة المطالبة هي كذلك بالتعاون مع المجلس لتحقيق طموح أبناء الشعب الكويتي.

وقال الغانم: يجب ان نكون متفائلين، ونتمنى من الجميع التعاون وان نعمل معا لخلق انفراجات سياسية وان تعمل الحكومة والمجلس يدا بيد لمواجهة كل التحديات التي تواجهنا، متمنيا للحكومة الجديدة كل التوفيق.

وفيما يتعلق بالجلسة الخاصة حول قرار الرئيس ترامب ذكر الغانم أن وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اخبره في مكالمة هاتفية اليوم (أمس) بأن الحكومة على استعداد للتعاون مع المجلس وحضور هذه الجلسة وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى، الا انه طلب أن يتم التنسيق لموعد آخر غير يوم الأربعاء وذلك لارتباطه بزيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للقمة الإسلامية في تركيا والتي ستناقش الموضوع ذاته.

وأضاف أن وزير الخارجية هو المعني بموضوع الجلسة وهو من سيلقي البيان، ونقلت رغبته الى النواب مقدمي الطب، ووجدت تجاوبا لذلك، وتم الاتفاق على ان يتم تحديد موعد آخر للجلسة الخاصة او ان تكون جزءا من الجلسة العادية التي سأدعو لها في الأسبوع المقبل وان لم يكن هذا البند في جدول الاعمال، كما أشار إلى مؤتمر قمة على مستوى رؤساء البرلمانيات العربية والمقرر عقده بالرباط والمتعلق ببحث تداعيات قرار الإدارة الاميركية.

وفيما يتعلق بجلسة أخرى حول إقرار مجموعة من القوانين والذي كان الطلب قبل استقالة الحكومة أوضح الغانم أنه تم التنسيق على أن يتم تقديم الطلب في بدايات الجلسات العادية.

وأوضح أنه سيتم تعويض الجلسات العادية الثلاث التي لم تعقد بسبب استقالة الحكومة السابقة خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي فلا مشكلة في عدد الجلسات التي لن تكون أقل من أي دور انعقاد آخر.

وهنأ عدد من النواب سمو رئيس مجلس الوزراء نيله والوزراء في الحكومة الجديدة ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مشيرين إلى أن هذه الحكومة تشكلت في ظروف صعبة تواجه الكويت تحديات جساما.

ودعوا في تصريحات صحافية مختلفة إلى التعاون مع مجلس الأمة لتحقيق الإنجازات التي يتطلع إليها الشعب الكويتي.

وفي البداية، وصف نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري التشكيل الحكومي الجديد بالمنطقي والمعقول، مضيفا أن الحكومة ضمت نخبا مختلفة جمعت بين عناصرها شخصيات توكنوقراط وسياسية وفنية ذوي اختصاص.

وأضاف الكندري في تصريح صحافي أنه في الوقت الذي نبارك فيه لسمو رئيس مجلس الوزراء هذا الاختيار الذي حاز ثقة صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ورعاه ـ فإننا نرجو أن يحقق هذا الاختيار هدفه المنشود خصوصا في المرحلة المقبلة المهمة لتحقيق طموحات وآمال المواطنين الذين يترقبون إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وإنهاء ملفات القضايا كافة التي تنتظر الحكومة الجديدة وأهمها مد يد التعاون مع مجلس الأمة، وفي المقابل، نرجو أيضا من الإخوة أعضاء مجلس الأمة إتاحة الفرصة للحكومة الجديدة أن تقدم ما لديها من عطاء وبعدها يتم تقييم كشف حساب أعمالها على ضوء منجزاتها.

وهنأ النائب طلال الجلال الوزراء الجدد بثقة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، واختيارهم في ظروف صعبة تواجه فيها الكويت العديد من التحديات.

وقال الجلال في تصريح صحافي لا يفوتنا ان نتوجه بالشكر للوزراء الذين تم استبعادهم من الحكومة، خاصة ممن كان لهم اداء طيب خلال فترة توليهم الحقبة الوزارية، ونتمنى للوزراء الجدد خالص التوفيق وان يكونوا خير عون لسمو رئيس الوزراء.

واضاف الجلال: يجب ان تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق الانجازات وتنفيذ خطة التنمية، والتعاون مع مجلس الامة في اقرار القوانين التي ينتظرها المواطن.

وشدد الجلال على ضرورة ان يعوض المجلس ما فاته من جلسات، نتيجة استقالة الحكومة.

وناشد الجلال صاحب السمو الامير العفو عن ابنائه الصادرة بحقهم احكام في قضية دخول المجلس، وان نطوي صفحة الماضي، ونفتح صفحة جديدة تمكننا من توحيد الصفوف لنواجه التحديات والاخطار المحيطة بنا، وان يركز مجلس الامة في الفترة الحالية على القيام بدوره التشريعي، وان يكون الحكم على الوزراء بالحكومة الجديدة من خلال الاداء وليس الاسماء.

من جانبه، أعرب النائب فراج زبن العربيد عن تمنياته أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق التنمية المنشودة للكويت وأن تأخذ في سلم أولوياتها طموحات الشعب الكويتي في تحقيق الرخاء والتطوير للبلاد.

وقال إن نسبة التغيير في الحكومة الوليدة وصلت الى ما يناهز 60% وشملت كل مكونات المجتمع الكويتي، وهذا يدل على نية حكومية بتحريك بعض الملفات الراكدة، مطالبا إياها بالسعي الحثيث لرفع مستوى الخدمات والتطوير ليواكب تطلعات سمو الأمير بجعل البلاد مركزا ماليا واقتصاديا عالميا.

وأضاف العربيد: نأمل أن يخلق هذا الخليط الحكومي نوعا من التجانس في الوزارة الجديدة، وأن يراعي النهوض بقضايا التعليم والإسكان والتنمية الشاملة للكويت، مستدركا بأن أعضاء مجلس الأمة سيراقبون الأداء الحكومي وتقييمه خلال الأشهر الثلاثة الأولى، محذرا الوزراء الجدد من الجلوس خلف مقاعدهم بل النزول للشارع ومعرفة تطلعات الشعب والعمل على تحقيقها.

وأعرب النائب عسكر العنزي عن تهنئته إلى الوزراء الذين حظوا بثقة صاحب السمو الأمير وسمو رئيس الوزراء، متمنيا لهم التوفيق في كل ما من شأنه خدمة الكويت ومصالحها.

وأضاف عسكر أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في ظل ظروف سياسية محلية وخارجية بالغة التعقيد وهو ما يفرض عليها الاستعداد جيدا للتعامل معها، مؤكدا ان مجلس الامة سيكون عونا للحكومة في تحقيق مصالح الوطن والمواطنين ما دامت الحكومة تبدي التعاون المأمول منها لاسيما في مثل هذه الظروف الدقيقة.

وتقدم عسكر بالشكر إلى الوزراء السابقين الذين غادروا الحكومة الحالية، متمنيا لهم التوفيق في أي موقع يخدمون فيه الكويت.

من جانبه، جدد النائب خالد العتيبي رفضه عودة الوزيرة هند الصبيح الى مقعدها من جديد، قائلا: حذرنا في اكثر من مناسبة من إعادة توزيرها ونستغرب ماذا تمتلك من إمكانات لتعود الى مقعدها على الرغم من أدائها السيئ وعدم تعاونها مع أغلبية من نواب يمثلون الأمة.

وزاد: في الوقت الذي يتم فيه استبعاد الوزراء الأكفاء الذين أنجزوا وحققوا تعاونا حقيقيا يبقى من أعلنا عن استجوابه، متسائلا: كيف يطلب منا التعاون أمام هذه الحكومة غير المتزنة؟!واختتم العتيبي تصريحه قائلا: عودة الصبيح بمنزلة مشروع أزمة ولن نهادن أونتجاهل الغضب الشعبي المتنامي ضدها أو نخشى الحل، وكما أن إعادة توزيرها حق دستوري فلدينا أيضا أدواتنا الدستورية التي سنفعلها في الوقت المناسب.