أكد النائب محمد هايف ان المجلس وافق امس على تشكيل لجنة حقوق الإنسان وكانت الموافقة تشمل النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش في ان يكونا عضوين فيها وهذا يزيد الكلفة في وجود عضوين حاليين وأعضاء في لجنة حقوق الإنسان تحجز حريتهم بسبب الأزمة السياسية الماضية.
وقال هايف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة انني أخاطب الحكومة ولا أخاطب القضاء لان القضية نكيفها بأنها سياسية ونناقشها من هذا الباب ومن يريد جرنا لمعركة مع القضاء كما فعل الرئيس بالأمس والاقتراح المقدم لتخصيص ساعتين للمصالحة الوطنية ورسالة لمناقشة دستورية حجز النواب.
وأضاف هايف انه للأسف في مؤتمره طرح بعض النقاط والاتهامات التي اتهم فيها النواب، وقال سأكشف بالأدلة ونطالبه بكشف ما ذكر على النواب في هذه الحالات.
وأشار هايف الى ان انسحاب النواب من الجلسة والمقاطعة لأول مرة تحدث في تاريخ العمل السياسي في الكويت ونشرت تغريدة كيف كان يجلس مع مجموعة من النواب الذين احتجوا على احكام خلية العبدلي ونشرت بإحدى الصحف من الليل للفجر ولم يصعد ضدهم ولم يقم بمؤتمرات تجاههم متسائلا لماذا هذه المؤتمرات والاتهامات ومحاولة التشويش ووضع القضاء كأننا نريد ان نتخاصم معه ونتصادم معه؟!
وأكد هايف ان قضيتنا سياسية وطرحنا سياسي ونناقش القضية من الجهة السياسية ولا نعفي السلطة من الشق السياسي الذي قامت فيه كما عالجت جزءا من الأزمة السابقة في سحب الجناسي ونطالبها الآن بمعالجة الحالات التي حصلت في الأزمة السياسية من دخول المجلس وترديد الخطاب والانفعالات التي حصلت من بعض المغردين التي أتت في جو سياسي محتقن وازمة سياسية وبدأت بعدها المصالحة ودخل الأخوة في المجلس حتى ترك من ترك من النشطاء الحراك السياسي.
وأشار هايف الى انه بعد ست سنوات نفاجأ بهذا الحكم والحكومة معنية اليوم باحتواء هذه الأزمة ومن يقول اننا نتصادم مع القضاء ويريد ان يعمل نفسه هو المحافظ على الدستور والقانون والقضاء ويدافع عنهم ويتصدى لهذه الانتهاكات كما يقول فإنه لم يحصل كل هذا.
وأسف هايف من عدم تقديم رسالة من 15 نائبا لمناقشة سجن النواب وهم يحملون حصانة وقضيتهم تاريخية حيث لم يحدث ان سجن النواب من الستينيات لليوم وحصلت في مجلس الأمة ومع ذلك حولت لـ«التشريعية» دون مناقشتها في مجلس الأمة.
وقال هايف ان أهل الكويت شاهدوا الرسائل التافهة التي عرضها رئيس مجلس الأمة وفتح باب النقاش فيها وقضايا لا يمكن لعاقل ان يصدق ان تعرض في مجلس الأمة وعرضها ومع ذلك هذه الرسالة المهمة والخطيرة من 15 نائبا كان الواجب ان تكون محل نقاش خاصة انها تتحدث عن حدث مهم في وجود نائبين بمجلس الأمة مسجونين وبكل بساطة يهمش هذا الطلب ويحال للتشريعية دون نقاش.
وأكد هايف ان هذه التصرفات اعتبرها خارجة عن ادارة رئيس مجلس الأمة الذي كان يفترض ان يكون محايدا وللجميع ولا يدخل في مهاترات وردود هامشية غير مجدية ويطلق اتهامات باطلة لا أصل لها ولا دليل وللأسف يحاول ان يهمش رأي ودور اعضاء المجلس من خلال ادارة مجلس الأمة.
وأشار هايف الى ان هذا موقف تاريخي وعلى أهل الكويت ان يعلموا بان هذه الادارة تقوم بهذا السلوك ونذكرها بما حدث من عرضها لرسائل سابقة غير مفيدة.
وأضاف هايف ان الحكومة اليوم معنية باحتواء الأزمة حتى لا تتفاقم وقد تتابع الرسايل اذا لم نجد تعاونا مع الحكومة من بداية المجلس خاصة واننا جلسنا جلسات عديدة وهناك توجيهات من صاحب السمو في عودة الجناسي لم تنفذ الا جزئيا وفي اقل جزء والجزء الأكبر هو محل الخلاف مطالب بعودته من الجناسي لم تعود والحكومة تماطل هذه المماطلة التي شاهدها اهل الكويت جميعا، ولذلك نطالب بمد يد التعاون ونزع فتيل الأزمة فيما يتعلق بالجناسي وجميع احداث الأزمة السياسية السابقة التي انتهت بعدها المقاطعة وعاد الاخوة لدخول المجلس.