وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف في شأن وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي، ونص السؤال على الآتي: نظرا لقيام الحكومات السابقة باعتماد وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي اكتنفها الغموض وسوء التدبير في العرض وتحديد الاولويات والتنفيذ للوثيقة بما ادى من جانب الى الاخلال بالمسيرة الاقتصادية للدولة ومن جانب آخر المساس بجيب المواطن على نحو سبب ضررا بالغا للأسر الكويتية التي كفل لها الدستور العديد من الحقوق والامتيازات، وانطلاقا مع ما اولاه المشرع الدستوري من حماية الاموال وضمان حسن استثمارها واستغلالها خاصة ان المشرع الدستوري هو اول من حرص على الثروات الطبيعية وحسن استغلالها بما قررته المادة 17 من الدستور الكويتي «ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» والمادة 20 من الدستور «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون» وعلى الرغم من تكرار اعضاء مجلس الامة مطالبة وزارة المالية والحكومة السابقة بضرورة عرض وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي على المجلس في جلسة عامة الا ان ذلك لم يتم حتى تاريخه.
وطالب الدلال بإفادته وتزويده بالآتي:
هل ستقوم وزارة المالية بعرض وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي على مجلس الامة في جلسة عامة للنقاش قبل تاريخ 20 فبراير 2018؟
وما الأسباب والأسس والبيانات المالية والإدارية التي استندت اليها الوزارة في صياغة ووضع نتائج وخطوات وبيانات وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي.
وتحديد وبيان الخطة التنفيذية لبنود وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي مع تحديد اولويات وزارة المالية في التنفيذ والتطبيق من واقع قرارات مجلس الوزراء أو قرارات وزارة المالية مع بيان ما إذا وزارة المالية بصدد التراجع او التعديل في العمل او التطبيق للوثيقة الإصلاحية من عدمه مع بيان الأسباب.
وما الاسباب والدوافع التي دفعت الى البدء في قضايا رفع المدعوم عن المواطنين في البنزين والكهرباء وصور الدعم الاخرى، مع بيان تصور وآليات الوزارة للتعامل مع صور الدعم القائمة للمواطنين التي اشارت اليها الوثيقة وصور الدعم الأخرى. يرجى تحديد خطة الوزارة أو التي أوردتها الوثيقة وحددت مسؤوليتها على جهات حكومية أخرى في التعامل مع صور الهدر والإسراف في مؤسسات الدولة (مكافآت القياديين، مصروفات المؤسسات الحكومية، المصروفات الخاصة لعدد من الاجهزة الرسمية وخلافه).