أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل 9 يناير 2018 خمس رسائل واردة جاءت كالتالي:
الرسالة الأولى:
رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين سبق إحالتهما إلى لجنة المرافق العامة، إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.
وجاء في نص الرسالة:
نحيطكم علما بأنه سبق أن أحيل إلى لجنة المرافق العامة الاقتراحان بقانونين التاليان:
1 ـ الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
2 ـ الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج.
وبسبب نقل اختصاص الإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية إلى وزير الصحة ونقل اختصاص الرقابة على الأغذية من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء فإن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل أصبحت ذات اختصاص أصيل لهذه المواضيع واستنادا إلى نص المادة (58) من اللائحة الداخلية (إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه).
لذا وافقت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2017 على طلب إحالة الاقتراحين بقانونين السالفي الذكر من لجنة المرافق العامة إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية للاختصاص.
واللجنة تود عرض الموضوع على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
الرسالة الثانية:
رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة عدد من الاقتراحات والقوانين والاقتراحات برغبة إلى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.
وجاء في نص الرسالة:
نحيطكم علما بأنه سبق أن أحيل إلى اللجنة (10) اقتراحات بقوانين و(10) اقتراحات برغبة في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.
ولأن المجلس قد وافق على تشكيل لجنة خاصة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة واستنادا إلى نص المادة (58) من اللائحة الداخلية: (إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه).
لذا وافقت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2017 على إحالة الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة السالفة الذكر إلى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة للاختصاص.
واللجنة تود عرض الموضوع على المجلس الموقر لاتخاذ م يراه مناسبا بصدده.
الرسالة الثالثة:
رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية.
وجاء في نص الرسالة:
وافق المجلس بتاريخ 24 أكتوبر 2017 على الطلب المقدم من لجنة الإسكان لإحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين (عددها 7) والخاصة بالرعاية السكنية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نظرا لأن هذه الاقتراحات ذات طابع مالي يترتب عليه أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، على أن تقدم تقريرا بما ينتهي إليه الرأي في شأنها لاتخاذ لجنة الإسكان ما تراه مناسبا بصددها.
وبتاريخ 21 ديسمبر 2017 أحيل إلى لجنة الإسكان الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدم من الأعضاء عبدالله فهاد ومبارك الحجرف وخالد العتيبي وأسامة الشاهين ومحمد هايف، ونظرا لارتباط هذا الاقتراح بالاقتراحات بقوانين التي سبق أن أحيلت إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فإننا نرى إحالة هذا الاقتراح لها للارتباط، طبقا لنص المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
الرسالة الرابعة:
رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال بمتابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص الفائقة الصغر.
وجاء في نص الرسالة:
نظرا لحاجة الدولة الماسة لتشيجع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء على قرارات الحكومة بفتح الباب أمام تراخيص المشروعات الصغيرة (المنزلية)، والتي تجاوز الحاصلون عليها (900) ترخيص وفق إحصائيات ديسمبر للعام 2017.
ولما كان عدم منح الكويتيين المتجهين للأعمال الفائقة الصغر على حساب الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، علاوة دعم العمالة الوطنية في الأعمال الحرة والخاصة.
لذا أرجو عرض الرسالة على المجلس لطلب تكليف (لجنة تحسين بيئة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة) بمتابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص الفائقة الصغر.
الرسالة الخامسة:
رسالة من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال يطلب فيها استعجال لجنة الميزانيات والحساب الختامي نظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية بشأن المخالفات المالية في وزارة الداخلية خلال العامين 2014 - 2015 و2015 - 2016 وتقديم تقريرها في هذا الشأن وذلك في فترة لا تجاوز ثلاثين يوما.
وجاء في نص الرسالة:
سبق للجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس في دور الانعقاد الأول أن قامت ببحث المخالفات التي سطرتها الأجهزة الرقابية وخصوصا ديوان المحاسبة بشأن مخالفات وزارة الداخلية عن الأعوام 2014/ 2015/ 2016.
وحيث إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحسب ما ورد إلينا أنها كلفت ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل عن تلك المخالفات والذي تم الانتهاء منه وتقديمه إلى المجلس ونشر في الصحافة المحلية مؤخرا، كما أشير إلى قيام وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق وإعداد تقرير في هذا الشأن تسلم مجلس الأمة نسخة منه، ونظرا لما احتوت تلك التقارير من إشارة إلى قيام تجاوزات مالية وإدارية كبيرة وجسيمة في الأموال العامة بوزارة الداخلية (هدر، تنفيع، سوء استغلال، تدليس في البيانات، سوء استخدام الاعتمادات المالية... إلخ) عن الأعوام المذكورة على نحو مخالف للقانون والأنظمة ذات الشأن.
لذا نطلب من مجلس الأمة الطلب من لجنة الميزانيات والحساب الختامي سرعة البت في بحث ونظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في فترة لا تتجاوز 30 يوما وإعداد تقرير بذلك يعرض على المجلس، موضحا فيه رأي اللجنة الفني والقانوني والتوصيات اللازمة مع ما أوردته تلك التقارير من تجاوزات ومخالفات خطيرة على المال العام تستوجب في حال ثبوتها المساءلة القضائية والإحالة إلى النيابة العامة مع تضمين التقرير أي توصيات أخرى تتعلق بتعزيز صور الرقابة المالية في الصرف المالي لوزارة الداخلية ووزارة المالية وفي تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية والإدارية وأي توصيات أخرى بحسب الدستور والقانون.
وبناء على ما سبق يرجى عرض هذه الرسالة على المجلس بجلسة يوم الثلاثاء 9 يناير 2018.