تلقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي وزعت مع جدول أعمال جلسة المجلس المقررة الثلاثاء المقبل 9 الجاري تعلقت بتقرير ديوان المحاسبة عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2016/2017 ،وجاءت الرسالة كالتالي: أقدم لسعادتكم تقرير ديوان المحاسبة عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2016/2017 وذلك بموجب التكليف الصادر من مجلسكم الموقر بموجب كتاب رئاسة المجلس رقم (1/4/1/ب ـ 20112) في 24/1/1996 لتزويد المجلس بتقرير دوري خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء كل سنة مالية عن الحالة المالية للدولة.
ونأمل أن يكون ما تضمنه التقرير من بيانات وتحليلات مالية وملاحظات وتوصيات محققا للغاية المرجوة من الرقابة على الاستثمارات، كما نؤكد في هذا الصدد على ما تبدى للديوان من موضوعات في غاية الأهمية تستدعي من مجلسكم الموقر دراستها لتحقيق الهدف المنشود من هذا التقرير وهي على النحو التالي:
أولا: في ضوء ما أظهره الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016/2017 من عجز بلغ مقداره 5.918 مليارات دينار مقارنة بعجز عن السنة المالية 2015/2016 مقداره 5.975 مليارات دينار كويتي نتيجة التراجع الواضح لاسعار النفط الخام، فإن ديوان المحاسبة يؤكد على أن تقوم الحكومة بتحمل مسؤوليتها في وقفة جادة في الاصلاح الهيكلي للمالية العامة وإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والمتمثلة في اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل وهيمنة الحكومة على القطاعات الاقتصادية وضعف دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ثانيا: ونتيجة لذلك قامت الحكومة بالاقتراض بإصدار سندات دين عالمية بالدولار الاميركي استحقاق خمس وعشر سنوات بهدف سد عجز الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية طويلة الأجل تأخذ بالاعتبار السياسات المالية للدولة والاصلاحات التي من المفترض اجراؤها للتعامل مع العجوزات المستقبلية المتوقعة في الموازنة العامة للدولة ووضع حلول في حالتي ارتفاع وانخفاض اسعار النفط واستخدام الاسلوب الامثل لضمان المحافظة على المال العام.
ثالثا: وأسوة لما هو متبع عالميا وبما يتناسب مع المكانة المالية والاقتصادية المرموقة لدولة الكويت، يرى ديوان المحاسبة ضرورة إلزام الهيئة العامة للاستثمار بتبني معايير التقارير المالية الدولية عند اعتمادها للسياسات المحاسبية للاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة لتحقيق الشفافية لهذه الاحتياطات باعتبارها صندوقا سياديا وكذلك إلزام المؤسسات المالية الأخرى لما لذلك من تأثير جوهري على نتائج اعمالها ومركزها المالي.
رابعا: ضرورة تعديل المواعيد المقررة لتقديم بيان الاموال المستثمرة الى الوزير المختص المنصوص عليها في المادة رقم 7 من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة ليكون اعتبارا من تاريخ نهاية السنة المالية مما يسهل عمل الجهات المشار إليها في المادة الثانية والحد من الفروق الناجمة من تداخل التقارير في أكثر من سنة مالية، ويكون البيان سنويا بدلا من ستة أشهر ليكون عن سنة مالية كاملة وبالتالي يعطي انعكاسا عن نتائج استثمارات سنة مالية وليس ستة اشهر واستبدال مدة ثلاثين يوما المقررة لتقديم البيان بثلاثة أشهر حتى تتمكن هذه الجهات من تقديم بيان مدقق، ذلك أن مدة الثلاثين يوما قصيرة نسبيا.
خامسا: يؤكد الديوان أن فترة الثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية التي حددها التكليف غير كافية لإعداد التقرير حيث ان الهيئة العامة للاستثمار تحتاج فترة زمنية كافية لإعداد حساباتها واستخراج المركز المالي للاحتياطي العام للدولة واحتياطي الاجيال القادمة، وذلك بعد الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للدولة والهيئات الملحقة والمستقلة لتحديد مقدار الفائض او العجز في الميزانية العامة للدولة من جهة واحتساب قيمة المستقطع من الايرادات العامة للدولة المحولة الى حساب احتياطي الاجيال القادمة من جهة أخرى.
وتجدر الاشارة الى ان البيانات التي تضمنها هذا التقرير ذات أهمية خاصة وتتسم بالسرية.