أكد النائب رياض العدساني انه أعد تقريرا عن الإيرادات العامة للدولة سواء النفطية أو غيرها، إضافة إلى مصاريف الدولة واتضح أنه ليست هناك عجوزات وبالتالي نحن لا نحتاج إلى قرض.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي أن الحكومة طرحت مشروع قرض والآن اللجنة المالية توافق على طلب الحكومة بالإذن بالاقتراض، ونحن لا يوجد لدينا عجز بل لدينا ٢٠ مليار دينار في الجهات الحكومية ويفترض أن تتم إحالتها إلى الميزانية العامة.
وقال «يفترض أن تقدم الحكومة الأرقام الحقيقية عن الصندوق السيادي إلى اللجنة المالية والذي اعتقد أنه أكثر من ٦٠٠ مليار دولار وليس كما تدعي الحكومة أنه نحو ٤٣٥ مليار دولار».
وتابع «هل ذكرت الحكومة الأوامر التشغيلية والمصاريف أم ذكرت أنها تريد قرضا لسد العجز فقط، وفي الواقع ليس هناك عجز حقيقي ويفترض بالحكومة توضيح كيفية صرف القرض فهل هي على خطة التنمية وما القيمة بالنسبة للفوائد على هذه السندات والقروض وأيضا إظهار الأرقام الحقيقية على لجنة المالية قبل التصويت بالنسبة للصندوق السيادي واستثمارات الدولة بشكل عام».
وشدد على أن «الكويت لا تحتاج إلى قرض وسوف اثبت ذلك في حال أدرج القانون على جدول الجلسة بالدليل والبرهان والأرقام، بل ان القرض سوف يسيء الوضع أكثر، لأنه دائما يقاس تصنيف الدولة على قروضها أيضا، لافتا إلى أن هناك ٢٠ مليار دينار في الجهات الحكومية يفترض أن تستخدمها الحكومة بدلا من الاقتراض».
ولفت إلى أن ١٠% من عوائد الاستثمارات الخارجية يتم تحويلها إلى الأجيال القادمة، وكذلك ١٠% من عوائد بيع النفط للأجيال القادمة، وبإمكاننا تعديل اللوائح لاحتياطي الأجيال القادمة، بحيث يتم تحويل جزء منها لميزانية الدولة في حال كان هناك عجز حقيقي.