ناقشت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن انتخابات المجلس البلدي.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أمس إنه سبق أن حذرنا الحكومة من أي التفاف على الارادة الشعبية فيما يخص انتخابات المجلس البلدي، وبعد حل المجلس البلدي واستقالة اعضائه المعينين كان البطء والتأخير من الحكومة والتعذر باستقالة الحكومة أمرا غير مقبول.
وأكد أن هذا الأمر غير مقبول وسبق أن حذرنا من ذلك واستجابت الحكومة وقدمت تعديل على القانون من ٤ مواد وتمت مناقشتها بحضور وزير البلدية والأخوة القياديين وايضا ممثلون عن ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية، معلنا عن موافقة اللجنة على مشروع القانون المقدم ورفعه إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال.
ولفت إلى أن المادة الاولى من التعديل المقدم هو أن يتم اعتماد الجداول الانتخابية الموجودة حاليا، وأيضا تتحدث المادة الثانية تتحدث عن تعيين ٦ اعضاء معينين في المجلس البلدي واشترطوا أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي، وأن يكون لكل ناخب صوت واحد في اختيار ممثله في المجلس البلدي.
وتابع «والتعديل الآخر في القانون هو تمديد عمل اللجنة المؤقتة التي تقوم بأعمال المجلس لحين انتخاب مجلس بلدي جديد أو لمدة ٤ أشهر كحد اقصى، ونحن لا نقبل أن تمدد عمل اللجنة خاصة أننا سندخل على العطلة الصيفية وشهر رمضان المبارك قريبا».
وقال وجهنا وزير البلدية وحملناه المسؤولية بأن المرسوم الخاص بتحديد الدوائر يجب أن يكون قائم على العدالة وعدم المحاباة لأي مكون من المكونات الموجودة وحتى لا نخلق صراعا شعبيا قادما من خلال هذه الدوائر التي تحدد من خلال مرسوم كما هو محدد بالقانون، وكذلك لا نقبل بان تكون اداة للضغط السياسي في المستقبل.
وتابع «ونتمنى من الحكومة أن تستعجل بإجراء انتخابات المجلس البلدي، ونحملهم المسؤولية للقيام بمسؤولياتهم واجراء الانتخابات».