عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة أول اجتماعاتها أمس الخميس، وناقشت آلية عملها وأولوياتها التي تتصدرها قضايا إسكان المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في الحصول على وظيفة والعلاوات الاجتماعية في حالة طلاقها او زواجها من غير كويتي.
وأكدت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الحصول على السكن أو قرض الإسكان أصبح معاناة بالنسبة للمرأة الكويتية سواء المطلقة او الأرملة.
وذكرت أنه سيتم استدعاء كل الجهات المختصة الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الأمر خصوصا أن القانون في صف المرأة لكن لا يتم تطبيقه أو تفعيله.
وأشارت إلى أن أبناء الكويتيات لا يمنحون دورا في التوظيف في ديوان الخدمة المدنية رغم أن أولوية التوظيف للكويتيين يليهم أبناء الكويتيات والفئة الثالثة هم أبناء دول مجلس التعاون، إلا أنه حتى الآن لم يتم تفعيل القانون، كاشفة عن أن اللجنة ستستدعي ديوان الخدمة لمعرفة الأسباب.
وحذرت الهاشم في هذا الصدد من تقديم إعلانات توظيف خاصة بالذكور فقط، مؤكدة أنها ستستجوب الوزير المعني إذا تم نشر إعلانات توظيف تغيب عنها العدالة والمساواة سواء للذكور والإناث.
وقالت إن هناك موضوعا شائكا جدا وهو تجنيس زوجات الكويتيين متسائلة عن سبب احتفاظ الزوجة الأجنبية بمزايا الجنسية بعد وفاة زوجها الكويتي.
وأضافت انه سيتم استدعاء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمناقشة هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه في حالة وفاة الزوج يفترض أن تسقط عن الزوجة الأجنبية الجنسية وتوقف مزاياها.
من ناحية أخرى، وجهت الهاشم تحية تقدير للفريق النسائي القائم على مشروع ضد العنف الأسري، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاؤهن إلى اللجنة لبحث تفعيل القانون الخاص بالمساواة في العقاب بين الرجل والمرأة في حالات العنف الأسري.
من جهته، أعلن مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن اللجنة بحثت أولوياتها بشأن القضايا المتعلقة بالمرأة بصورة عامة والمرأة الكويتية بصورة خاصة.
وقال عاشور في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إن الموضوع الأول على جدول الأعمال كان المتعلق بإسكان المرأة الكويتية خصوصا المتزوجة من غير كويتي.
وأوضح أن اللجنة ستدعو وزيرة الدولة للإسكان ومدير بنك الائتمان لحضور اجتماع اللجنة الأربعاء المقبل لوضع آلية واضحة سواء بمنحهن حقهن الإسكاني أو صرف بدل الإيجار لهن.
وبين أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون في شأن العنف الأسري للانتهاء منه وإحالته للمجلس.
وذكر أن اللجنة ستعقد في 31 الجاري اجتماعا مع المجلس الأعلى للأسرة لبحث أولويات القضايا المطروحة في المجلس وفي اللجنة كذلك للاتفاق على قضايا متعلقة بشؤون المرأة.