ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل
على خلفية أزمة العمالة المنزلية المستمرة منذ فترة، قدم أمس 18 نائبا طلبا لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأنها خلال جلسة اليوم والتي من المنتظر أن تشهد إقرار العديد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال أبرزها التجنيس والقرض العام بقيمة 25 مليارا.
من المشاكل المزمنة التي تمس قطاعات عديدة من الشعب الكويتي تلك المتعلقة بجلب والتعاقد مع العاملين في المنازل، وقد تفاقمت تلك المشاكل من حيث الارتفاع الحاد لأسعار جلب العمالة المنزلية، والمشاكل التي تتعلق بالتعامل مع مكاتب جلب العمالة، وما أثير من مشاكل تتعلق بأدوار وعمل «شركة الدرة للعمالة المنزلية»، وأخرى تتعلق بإنجاز ملفات العمالة لدى الأجهزة الحكومية المختصة، ناهيك عن صعوبة التعامل والتواصل مع ممثلي العمالة المنزلية من دول وسفارات في الكويت وخارجها، الأمر الذي أدى إلى إثقال الأسر الكويتية والمقيمة بتبعات مالية وقانونية وإدارية كبيرة.
لذا نطلب من مجلسكم الموقر في جلستيه بتاريخ الثلاثاء 23 و24 يناير 2018 تقديم البند 26 (طلب مناقشة بشأن قانون العمالة المنزلية) من جدول الأعمال والبند 61 (التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل من جدول أعمال المجلس الصحية بشأن العمالة المنزلية) من جدول الأعمال على سائر البنود وذلك لمناقشة البندين على أن تتم المناقشة بعد البند الرابع (الاستجوابات).
وقدم الطلب كل من النواب محمد الدلال وعلي الدقباسي وماجد المطيري ومحمد هايف وأسامة الشاهين وأحمد الفضل وعمر الطبطبائي ود.عادل الدمخي وصلاح خورشيد والحميدي السبيعي ويوسف الفضالة وعبد الله الرومي ورياض العدساني وعدنان عبد الصمد وصفاء الهاشم وخالد الشطي وسعد الخنفور ونايف المرداس.
مصادر برلمانية أكدت لـ «الأنباء» أن قضية القرض العام ستشعل جلسة اليوم نتيجة للخلاف الواضح بين النواب على المشروع الحكومي.
وعلل النواب طلب تقديم مناقشة قضية العمالة المنزلية نتيجة لما أثير من مشاكل تتعلق بأدوار وعمل شركة الدرة وأخرى تتعلق بإنجاز ملفات العمالة لدى الأجهزة الحكومية المختصة على أن تتم المناقشة بعد البند الرابع الخاص باستجواب الوزيرة هند الصبيح الذي يحشد له الجانبان الحكومي والنيابي.
استجواب الصبيح.. الحكم بعد المرافعة
تفاعلت قضية استجواب الوزيرة هند الصبيح نيابيا أمس، حيث أعلن النائب محمد الدلال أن محاور استجواب الوزيرة مهمة ومستحقة مشيرا إلى أن الحكم سيكون بعد المرافعات.
وأكد الدلال أن الحكم سيكون بعد المداولة وسماع الجميع بإنصات وموضوعية من دون تخوين أو تهوين، و«هذا موقفي وموقف الزملاء في الحركة الدستورية الإسلامية».
من جانبه، أعلن النائب شعيب المويزري أنه سيكون أول الموقعين على طلب طرح الثقة في وزيرة الشؤون.
النائب رياض العدساني قال من جهته: طلبت من الصبيح 3 أمور.. وأوفت بعهودها ولن أطرح الثقة في وزير لأهداف سياسية.
المويزري يشتكى إلى البرلمان الدولي
أكد النائب شعيب المويزري انه تقدم بشكوى لدى البرلمان الدولي «وهي ضد أشخاص وليست ضد الكويت او الاساءة لها كما يشيعه البعض». متمنيا عرض الرسالة المقدمة من النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي في جلسة اليوم ويتم التصويت عليها من قبل المجلس «لاسيما أن سجن النائبين يعتبر مخالفة صريحة للمادة ١١١ من الدستور».
«الخارجية» أقرت إقامة قنصليتين في النجف ومشهد وإنشاء مكتب خدمة مواطن في الخارج
- اللجنة وافقت على تكويت العاملين في السفارات
سامح عبدالحفيظ
وافقت لجنة الشؤون الخارجية خلال اجتماعها أمس الاثنين على مشروعي قانون وعدد من الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمالها وأحالتهم إلى مجلس الأمة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم، فيما وجهت الدعوة لوزير الخارجية لمناقشة التطورات الإقليمية.
وقال رئيس اللجنة النائب حمد الهرشاني في تصريح في مجلس الأمة أمس إن اللجنة وافقت على مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف أن اللجنة وافقت أيضا على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الكويت وجمهورية مصر العربية.
وأشار الهرشاني إلى موافقة اللجنة على اقتراح برغبة مقدم من النائب د. خليل عبدالله في شأن إقامة مقر للقنصلية الكويتية في مدينة النجف بالعراق تابعة للسفارة الكويتية في بغداد، بحيث تتولى رعاية وتذليل العقبات كل أمام المواطنين الكويتيين والتواصل معهم ورعاية مصالحهم ومساعدتهم.
وأضاف أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة مقدم من النائب فراج العربيد بإنشاء مكتب خدمة المواطنين بالخارج في وزارة الخارجية ويزود بخط ساخن لتقديم الدعم الفوري للمواطنين الكويتيين خارج البلاد في حالة الطوارئ والتواصل مع ذويهم في الكويت.
وأشار إلى أن المكتب المقترح يرتبط بغرفة عمليات مع مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومع نائب وزير الخارجية مباشرة، ويبلغ أمر إنشاء المكتب لسفارات وقنصليات الكويت في الخارج من أجل متابعة قضايا المواطنين ومشاكلهم الطارئة.
وقال إن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة مقدم من النائب د.خليل عبدالله بإقامة مقر للقنصلية الكويتية في مدينة مشهد الإيرانية تابع للسفارة الكويتية في طهران، بحيث يتولى رعاية المواطنين الكويتيين وتذليل العقبات أمامهم والتواصل معهم ورعاية مصالحهم ومساعدتهم.
وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح برغبة مقدم من النائب د.محمد الحويلة في شأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكويت العاملين في السفارات والقنصليات والمكاتب الصحية والثقافية والإعلامية بالخارج.
من جهة أخرى، أكد الهرشاني أن اللجنة ستقوم بتوجيه دعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمناقشة آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية فيما يتصل بالأحداث الجارية حاليا في المنطقة وبعض الدول العربية.
وأضاف أن الدعوة ستوجه إلى وزارة الداخلية للاستئناس برأيها حول مذكرة التفاهم للتعاون الأمني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق.