- أتمنى عرض الرسالة المقدمة من النائبين الحربش والطبطبائي في الجلسة المقبلة
أكد النائب شعيب المـويـزري انـه تـقـدم بشكوى لدى البرلمان الـدولي وهي ضد أشخاص وليست ضد الكويت او الاساءة لها كما يشيعه البعض، وانه سيكون اول الموقعين على طلب طرح الثقة لوزيرة الشؤون هند الصبيح.
وقال المويزري في تصريح صحافي: ذهبت إلى البرلمان الدولي وقدمت شكوى ضد بعض الاشخاص الذين يحاولون «الدوس في بطن الدستور ومن خلال دوسهم في بطن الدستور يدوسون على الشعب في المستقبل».
وأضاف المويزري: وهذه الشكوى ضد اشخاص ويحاول البعض القول ان الشكوى ضد الكويت، لاسيما ان الكويت لم تفعل شيئا ضد احد، وممارسات البعض لن نسـمح بمرورها مرور الكرام.
وتابع المويزري: البعض يحاول ان يصور أن هذه الشكوى تسيء للكويت وهذا الأمر غير صحيح، «إلا اذا كان هؤلاء الأشخاص يعتبرون انفسهم هم الدولة»، ونأمل ان يكون هؤلاء الاشخاص الذين قدمت شكوى ضدهم عبرة للاخرين، ولن نسكت عمن يحاول العبث بمقدرات الشعب.
وقال المويزري: ذهبت إلى هذه الجهة الدولية بمسميات اشخاص، وهناك اراء مختلفة حول هذه الشكوى، رأي صامت ورأي يتحدث عنها بمنطق وعقل ورقي ولو كانت للعاطفة دور بعض الاحيان لهذه الفئة، وفئة ثالثة تحاول ايهام الناس وهؤلاء الناس هم من الذين قدمت الشكوى ضدهم، وهناك فئة اخرى من مجموعة «لزوم نبلغ الشيخ بالسالفة» يقولون اللي يقولون ولا علينا منهم.
وأكد المويزري انه لا يمكن ان يسمح ان يمر هذا الأمر وهو ساكت، وان هناك تحـركات لاحقة سيقوم بها مع الـجـهـات الخـارجـية، وانه رتبها بكل وضوح وصراحة ولا يعنيه او يفكر بردود الأفعال حتى لو حاولت تلك الأطراف الاخرى التخطيط ضده، ولكل ردة فعل من الطرف الآخر لديه ردة فعل مناسبة لها.
وبين المويزري انه سيكون هناك زخم اعلامي من بعض الجهات الدولية حول الشكوى التي قدمها وستتم مناقشتها في العلن بالبرلمان الدولي وسيكون هناك تحقيق في الشكوى في القريب العاجل.
وفي جانب آخر قال المويزري: بالنسبة لاستجواب وزيرة الشؤون انا لا احتاج إلى سماع ردود الوزيرة، لأننا جميعنا نعرف المشـاكـل التي قامت بها، ولا يمـكـن أن تقوم الوزيرة بمحاولات تبرير السلوكيات الخاطئـة الـتـي قـامـت بها في هذه الوزارة.
وتابع المويزري: «كل نائب له الحرية في ابداء رأيه في هذا الأمر وانا لا يـمـكن ان اقبل بأن يستمر الإذلال والآلام التي مر بها الشعب الكويتي، وسـأكـون اول اسـم في ورقة طلـب طرح الثـقة في الوزيرة، وهـذا الأمـر يجب أن يراقب الشعب الكويتي من يقبل استمرار معاناة الشـعب الكـويـتـي».
اما بشأن الرسالة المقدمة من الأخوين النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، فتمنى المويزري ان تعرض غدا ويتم التصويت عليها من قبل المجلس، لاسيما أن سجن النائبين مخالف مخالفة صريحة للمادة ١١١ من الدستور.