- عاشور يتوقع انفراجة في قضية الإسكان.. وبو شهري: سنقدم رؤيتنا بشأن تعديل قانون الإسكان فيما يخص المرأة خلال شهر
سامح عبدالحفيظ
أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري عن مشروع سيطرح قبل نهاية السنة المالية الحالية لتوفير 1100 شقة في مدينة صباح الأحمد السكنية بقيمة إيجارية مخفضة للفئات المستحقة من النساء الكويتيات اللاتي لم يحصلن على الرعاية الإسكانية.
وأوضحت أن ما سيطرح من المشروع هو المرحلة الأولى منه وتصل مدة التنفيذ إلى عامين، مبينة أن المشروع كاملا يحتوي على 2300 شقة.
وأضافت بوشهري في تصريحات بمجلس الأمة، عقب حضورها اجتماع لجنة المرأة والأسرة البرلمانية، أنه تمت مناقشة مواضيع تخص حق المرأة في الرعاية الإسكانية والقرض الإسكاني الخاص بالمرأة الكويتية سواء المتزوجة من غير كويتي أو الأرملة أو المطلقة.
وذكرت أنه تمت مناقشة القانون الذي يوفر الرعاية لهذه الفئات وتوضيح الأسباب التي حالت دون تمتع الكثير من النساء بالرعاية السكنية أو القرض الإسكاني المخصص لها.
وأوضحت أنه تم إطلاع أعضاء اللجنة على الإحصاءات المتوافرة لدينا والموجودة في بنك الائتمان، كما اطلعوا على آخر المشاريع لدى الوزارة والمخصصة لهذه الفئة.
وأشارت إلى أن اللجنة كلفت الوزارة بتقديم رؤيتها وملاحظاتها بشأن تعديل قانون الإسكان، وسيتم تقديم الرؤية خلال شهر من الآن.
وكانت لجنة شؤون المرأة والأسرة ناقشت في اجتماعها أمس عددا من المواضيع تخص حق المرأة في الرعاية الإسكانية والقرض الإسكاني الخاص بالمرأة الكويتية سواء المتزوجة من غير كويتي أو الأرملة والمطلقة.
كما ناقشت اللجنة بحضور وزيرة الدولة للإسكان د.جنان بوشهري والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف تعديل قانون الرعاية السكنية والمرسوم بقانون الذي يوفر الرعاية لهذه الفئات.
ومن جانبه قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح بمجلس الأمة، انه تم بحث قضية إسكان المرأة من جميع جوانبها وتم طرح أفكار جديدة وحلول مبتكرة وستستمر الاجتماعات لبحث هذه الافكار، مشيرا إلى تحديد موعد لاجتماع مقبل في بداية شهر مارس المقبل لبحث تفعيل ما تم تداوله في اللجنة.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت وزيرة الدولة للإسكان في المشاريع الإسكانية التي تخص المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وهو مشروع في مدينة صباح الأحمد يضم أكثر من 2000 وحدة سكنية.
وذكر أنه في المرحلة الأولى سيتم طرح 1100 شقة خلال العامين المقبلين بمواصفات راقية، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في التنسيق والمشاورة مع وزارة الإسكان بشأن تعديل قانون الإسكان لسنة 2011 والمرسوم رقم 324 الخاص بإسكان المرأة لتحقيق انفراجة في قضية إسكان المرأة.