- ضرورة إعادة تقرير قرض الـ 25 مليار دينار إلى «الميزانيات» لدراسته باستفاضة
أكد النائب رياض العدساني أنه على استعداد لمواجهة أي شخص بالحقائق فيما يخص صحة إجراءات وزيرة الشؤون هند الصبيح في محاور الاستجواب المقدم لها من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف.
وقال العدساني في تصريح صحافي ان «من يريد مواجهتي لتفنيد محاور استجواب وزيرة الشؤون فله مهلة حتى يوم الثلاثاء المقبل سواء في قاعة عبدالله السالم أو في أي مناظرة تلفزيونية».
وأشار العدساني إلى أن وقوفه مع الصبيح ليس له بعد طائفي أو فئوي لأنها فنّدت وأصلحت الكثير من الأخطاء الموجودة والتي قدمتها سابقا للصالح العام، قائلا: «لست غدارا حتى أغدر، ومن يرد طرح الثقة بالوزيرة فهذا حقه ولا أتدخل فيه».
وأضاف العدساني ان الاستجواب كان راقيا مع احترامي للمستجوبين، ومتمسك بقناعتي بعدم جواز إعدام الوزيرة سياسيا، مشيرا الى «أننا اليوم نتحدث عن مواجهة وخصومة شريفة وانا أؤكد من اليوم وحتى جلسة طرح الثقة استعدادي للمواجهة مع الجميع وهذا ليس طعنا بزملائي بل هذا حقهم ويحترم، ولكن أنا اتبنى رأيي بناء على دلائل وأرقام ولو تم التشكيك في رأيي فسأواجه أي شخص يدعي ذلك».
من جانب آخر، أكد العدساني رفضه المساس بجيب المواطن ورفع الأسعار عليهم، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت متطلباتها التشريعية ولم تتضمن القروض أو القيمة المضافة، مشيرا الى ان لديه تحفظا على مشروع قانون لإنشاء شركة عامة عن الكهرباء والماء.
وقال ان تقرير ديوان المحاسبة عن قرض الدين العام الذي قيمته 25 مليار دينار يجب ألا يكون حلا دائما وهو ما أكده البنك المركزي، مشيرا الى ان الاصل إرجاعه الى لجنة الميزانيات لإعداد الدراسة خصوصا ان رصيد الدولة فوق الممتاز.
وكشف العدساني انه نسّق مع وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الرد الذي أتاه بخصوص محاور استجوابه السابق لوزير الاعلام في انه شكل لجنة تحقيق لفحص ودراسة ما جاء في الاستجواب السابق حيث يفترض معالجة هذا الموضوع ومتابعته. وقال العدساني انه «سيتابع مع وزير المالية الجديد الوثيقة الاقتصادية وبعض الملاحظات التي ذكرتها سابقا لوزير المالية السابق، مؤكدا ان اي وزير يخفق فإنه سيقدم استجوابا له سواء كان رئيس الوزراء او أي وزير آخر».
وبين أن ما طرح باستجواب الصبيح أن احدى الشركات التي تم الحديث عنها في الاستجواب هي تابعة لها والصحيح انها تابعة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 100% وهي احدى الشركات القائمة على خطة التنمية، مستذكرا تلويحه باستجواب وزير الاسكان السابق ياسر ابل الذي اخذ ملاحظاته وأصلحها.
وأضاف العدساني «استجوبت رئيس الوزراء بشأن التركيبة السكانية وهي قضية تتبع وزارة الشؤون ووزارة الداخلية ولكن بشكل عام هي تتبع السياسة العامة للدولة وهي من اختصاص رئيس الوزراء».
وتابع «انني لن أثبت عدم عنصريتي بأن أظلم إنسانا، وكل إنسان يخطئ وأنا أيضا لست معصوما ولست ملاكا، وانا لا أفكر في الانتخابات بقدر ما أفكر في عدم ظلم أي شخص وأكبر دليل على عدم عنصريتي أنني سأستجوب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة».
وقال «الشخص الذي سيواجهني اذا اثبت ان كلامي غير صحيح فسأطرح الثقة بالوزيرة، فلدي أخي فيه إعاقة شديدة وصحيح ان هناك امورا تراكمت بسبب تصحيح الاوضاع هناك ولكن هذا نتيجة طبيعية للعمل على تقييم الملفات»، مشيرا الى انه ملم إلماما كاملا بالجمعيات والمجال التعاوني حتى حصلت على شهادة إشادة من المحكمة عندما كنت رئيس جمعية النزهة لأنها حققت ايرادات مرتفعة والتوالف انخفضت.
واكد أن أي وزير سيخفق فسنحاسبه ومن يرد طرح الثقة بالصبيح فهذا أمره، وديوان المحاسبة قد أكد انخفاض ملاحظات وزارة الشؤون «الاعاقة ـ القوى العاملة» بنسبة 83%، لافتا الى انه سيقف مع الحق أينما يكون على الرغم من انه ليس معصوما وليس ملاكا.