أعلن النائب خليل الصالح عن عزمه تقديم اقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 22 مكررا الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية فيما يخص إجازة الأمومة.
وقال الصالح، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، ان هذه المادة تنص على أن «تستحق الموظفة المتزوجة إجازة أمومة مدفوعة الأجر غير محددة المدة عند كل حمل، على ألا تتجاوز جملة الإجازات الممنوحة طيلة خدمة الموظفة فترة الثلاث سنوات، وذلك وفق الشروط والضوابط التي يصدرها مجلس الخدمة المدنية». وأكد أن المقترح ليس الهدف منه التكسب السياسي بل هو لمصلحة الأسرة بدلا من الاعتماد على الخدم في تربية الأبناء.
واستعرض الصالح عددا من الأمثلة المعمول بها في الدول المتقدمة والتي تمتد فيها إجازة الأمومة إلى سنوات عدة، معربا عن رفضه التهكم الذي يمارسه البعض في وسائل التواصل الاجتماعي من دون أن يكون لديهم اطلاع على القانون. وفيما يلي نص الاقتراح بقانون:
المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم 22 مكررا إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، نصها كالتالي:
مادة 22 مكررا: تستحق الموظفة المتزوجة إجازة أمومة مدفوعة الأجر غير محددة المدة عند كل حمل، على ألا تتجاوز جملة الإجازات الممنوحة طيلة خدمة الموظفة فترة الثلاث سنوات، وذلك وفق الشروط والضوابط التي يصدرها مجلس الخدمة المدنية.
المادة الثانية: يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.