أكد النائب رياض العدساني أن الحرية الشخصية مكفولة وذلك استنادا إلى المادة 30 من الدستور الكويتي وأنه داعم لحرية الرأي وحرية الصحافة ومن حق الرأي العام الإطلاع على كافة الأمور ومؤكدا أنه مع الانضباط والحفاظ على الأمن العام في مجلس الأمة ولكن دون عنف ولن تتضح الصورة كاملة الا بعد الانتهاء من التحقيق.
وأوضح العدساني أنه لا يقبل في حال من الأحوال في ظلم أي شخص «وفيما يتعلق بالتحقيق في الأمانة العامة استمعت لأقوال صحافي جريدة الجريدة والضباط الذي يكن لهم كل احترام وتقدير» إلا أنه بانتظار نتيجة التحقيق.
وأضاف العدساني أن الأمر المستغرب في أن كاميرات المراقبة لم تصور الواقعة مما يشير أنها معطلة وإن كان هذا الأمر صحيحا فأين عقود الصيانة وكيف تهمل كاميرات الرقابة إن كانت لا تعمل ولكن إن كانت تعمل ولم يرفقوا تسجيل واقعة الصحافي والضباط للتحقيق فهذا الأمر غير مقبول إطلاقا ويجب كشف النتيجة النهائية وبحيادية وإنصاف الجميع هي مسؤوليتنا جميعا، مستذكرا حادثة دخول مجلس الأمة فقد صورت الكاميرات الحادثة ولم يتذرعوا بعذر عدم التسجيل في ذلك الوقت سنة 2011 وإنما الكاميرات صورت تلك الحادثة.