بالفيديو.. الكندري: عقود بـ 13 ألف وحدة سكنية العام الحالي

وأشار الكندري إلى أن العقود الحالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية كافة موجودة على موقع المؤسسة، مؤكدا انه لا يوجد تعثر في تنفيذ العقود، وأن الأوامر التغييرية موجودة في جميع جهات الدولة وأنها لا تعرقل العمل.

ولفت إلى أن العقود الحالية تتضمن مشاريع عدة من بينها مدينة المطلاع بـ 28 ألف و288 وحدة سكنية تم الانتهاء من توقيع جميع العقود الخاصة بها، مضيفا ان يوم الاربعاء الماضي تم التوقيع مع شركتين لتنفيذ البنية التحتية لـ 9 آلاف وحدة سكنية.

وأكد الكندري ان اللجنة تسير في خطين متوازيين فيما يخص التوزيعات من جهة وما يقابلها من توقيع العقود من جهة أخرى، مشيرا الى متابعة اللجنة تنفيذ العقود الإسكانية والتي تعدي بعضها البرنامج الزمني لتنفيذها وتسير بالطريق الصحيح.

وقال إن الطلبات في جنوب المطلاع وصلت حتى تاريخ 19 مايو 2013، معتبرا ان هذا يعد إنجازا، حيث ان المتزوج منذ 4 سنوات سيتمكن من الحصول على قسيمة هناك وسيتم تسليم الأراضي للمواطنين مع أمور البناء بعد عامين.

وأشار إلى مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد وهو عبارة عن 640 شقة موزعة على 128 عمارة كل شقة مساحتها 400 متر بسعة دور واحد وبها نفس مزايا البيت الحكومي، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء منها في شهر يونيو 2019 ليستفيد منها الراغبين في السكن.

وأكد الكندري أن مشروع جنوب عبدالله المبارك يشمل 3260 قسيمة تمت ترسيتها على شركة تركية وسيتم توقيع العقود قريبا.

ورأى أن أغلب المشاريع تسابق الزمن لتنفيذها وان عقود هذه السنة وصلت الى 13 ألف وحدة سكنية، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تنفيذ المشاريع من خلال شركات عالمية لديها القدرة على الإنجاز وتمتلك المعدات اللازمة.

وعن قانون من باع بيته قال الكندري انه تم طرح المشروع وتم فتح المظاريف وأن هناك 509 بيوت ستوزع حسب الأولويات، مشيرا الى ان هناك 9800 وحدة سكنية للبيوت منخفضة التكاليف سيتم طرحها في شهر مارس المقبل.

وقال الكندري إن السكن العمودي سيكون له نصيب في مدينة صباح الاحمد السكنية وستطرح خلال السنة المالية الحالية 60 عمارة سكنية تحتوي على 1110 شقق كمرحلة أولى ستستفيد منها الكويتية المتزوجة من غير كويتي والأرملة والمطلقة كإيجار للعائلة أو الأسرة.

وأشار إلى اهتمام اللجنة بالمرأة وتوفير السكن الملائم لها، لافتا إلى ان الشقق ستختلف عن التي كانت بالسابق بمساحة 100 متر بل ستكون بمساحة 180 مترا وأن الحد الأقصى للمساحة هي 300 متر حسب مكونات وعدد أفراد الأسرة وسيتم توزيعها فور الانتهاء منها.

وعن مدينة جنوب سعد العبدالله أشار الكندري إلى انه تم توقيع العقد لتشغيل المشروع وتخطيطه ونحن الآن في مرحلة إعداد المخطط الهيكلي لها وأن مدة العقد سنتين، لافتا إلى وجود العديد من العوائق في هذه المدينة.

وأشار إلى تأكيد وزيرة الإسكان على أن لجنة الخدمات بمجلس الوزراء بدأت فعليا بحل هذه المعوقات وإزالتها، حيث تمت إزالة الإطارات وشركة الدواجن بالإضافة الى مصنعا لتقطيع المعادن.

وقال الكندري تم توقيع عقد جنوب صباح الأحمد مع المستشار العالمي لتنفيذ ٢٥ ألف وحدة سكنية وجار عمل جميع الدواسات لهذا المشروع، مشيرا إلى أن هناك 318 مبنى حكوميا جاهزا ما عدا ٣٥ فقط لم يتم تسلمها وجار التنسيق لتجهيزها وتوفير الموارد البشرية لتشغيلها.

واعتبر الكندري أن القضية الإسكانية مهمة، لافتا إلى سعي اللجنة إلى حلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية وإنجاز هذه المشاريع، مؤكدا على أن القائم على تنفيذ هذه المشاريع هم مهندسون ومهندسات من خيرة شباب الكويت.

من جهتها، قدمت وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري عرضا للجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن المواقف التنفيذية للمشاريع الإسكانية والعقود التي طرحت في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة الماضية.

وقالت بوشهري في تصريح للصحافيين عقب حضورها اجتماع اللجنة، إنها وضعت اللجنة الإسكانية في الصورة فيما يخص المشاريع الإسكانية المطروحة والبرامج الزمنية والمواقف التنفيذية لها.

ولفتت إلى أنها أبلغت اللجنة بالمشاريع كافة سواء كانت في المطلاع أو جنوب عبدالله المبارك أو فيما يخص تطبيق الوزارة لقانون (من باع بيته) والسكن العمودي في مدينة جابر الأحمد وغيرها من المشاريع.

وأوضحت ان كل هذه المشاريع تؤكد حرص وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان على المضي قدما في عملية الإصلاح فيما يخص القضية الإسكانية التي تبناها كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

وأكدت بوشهري أن المشاريع الإسكانية كافة تسير وفق ما هو مخطط لها ووفق جداولها الزمنية.

وكشفت عن استجابة اللجنة لطلب الوزارة منحها مهلة إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة لعرض خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التوزيعات الإسكانية للسنة القادمة.

وأشارت إلى وجود عقود وقعتها الرعاية السكنية مع مستشارين في نهاية السنة الماضية لاتزال قيد التنفيذ ولم تنته حتى من مرحلتها الأولى.

ولفتت إلى أن هذه العقود أساسها التنسيق مع الجهات الحكومية مثل وزارتا الأشغال والكهرباء لوضع وتحديد رؤية الوزارة للتوزيعات الإسكانية في السنة المقبلة.

وعن مدى قدرة بنك الائتمان على الاستمرار في تغطية المشاريع الإسكانية، أكدت بوشهري أن البنك لن يستطيع الاستمرار بالمنهج الذي يقوم عليه حاليا لأن ذلك يؤثر على ديمومة البنك.

وأضافت ان البنك وقع العام الماضي عقدا مع جهة استشارية عالمية لإجراء دراسة بشأن إعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك الائتمان.

وأشارت بوشهري إلى أن الدراسة تتكون من 4 مراحل وستنتهي في يونيو المقبل، مضيفة: «ننتظر لنرى مخرجات الدراسة ونتحدث بعدها عن إعادة هيكلة تمويل بنك الائتمان للمشاريع العقارية».