بدر السهيل
أكد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون أن محاربة الفساد هي الجانب الأساسي في قضية دخول المجلس، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من الشعب الكويتي نزل ساحة الإرادة من أجل رفض الفساد في ذاك الوقت.
وقال السعدون خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه مساء امس الاول في ديوانه: أن الشعب الكويتي طالب بحل مجلس الأمة، وقبول استقالة الحكومة بهدف رفضه للفساد وقد تحقق هذا الأمر لهم من خلال حل مجلس 2009 والحكومة انذاك، واضاف: اليوم يمر على المحكومين بقضية دخول المجلس 77 يوما على سجنهم فهل من المعقول ان يبقى مثل هؤلاء بالحبس وهم ما نادوا برفض الفساد ومحاربته.
واضاف السعدون: يجب علينا التضامن والتعاضد مع المحكومين في قضية دخول المجلس، فالامر ليس فقط تضامنا معاهم والدفاع عنهم وانما دفاع عن الحريات بشكل عام في محاربة الفساد فمن دخل المجلس لم يدخله بلا سبب وانما دخلوا لتسجيل رفضهم عن الفساد في تلك الفترة من خلال وجود عشرات الآلاف في ساحة الارادة في وضع غير مسبوق
واعرب السعدون عن اسفه بتعمد الحكومة عدم حل قضية البدون وتركها معلقة بالرغم من انها قضية حقوق بالاضافة لكونها قضية امن للبلد ومع هذا لم تتعامل الحكومة تعاملا جديا لحل قضية البدون بل كانت تعامل الحكومة معها تعاملا من اجل ان تبقى القضية بلا حل، ووعد السعدون بأن يخصص مؤتمرا صحافيا في المرات القادمة ليتحدث به عن قضية البدون بشكل مفصل ويكشف من خلاله دور الحكومة المعطل لحل هذه القضية
ومن جهته قال النائب السابق عبداللطيف العميري إن مصروفات «بند الضيافة» بوزارة الداخلية على حد تعبيره «جريمة منظمة لنهب المال العام»، حيث فاقت التجاوزات أكثر من 33 مليون دينار، مؤكدا على انه لولا ان كشف احد المواطنين الغيورين على وطنهم المستندات التي تثبت هذا النهب لما اعترفت الحكومة بهذا التجاوز على المال العام
واضاف العميري: ما هو الضمان من عدم وجود هذا النهج بالتجاوز على المال العام في باقي وزارات الدولة، وقال العميري ان الحكومة وبظل هذه التجاوزات المالية في وزاراتها تذهب الى جيب المواطن لسد عجزها من خلال الوثيقة الاقتصادية وغيرها وربما يحل مجلس الامة وتطبق هذه الوثيقة بغياب المجلس ولن يستطيع احد وقتها ان يفعل شيئا لايقافها، وفي الختام طالب العميري بكشف أسماء وأماكن الفاسدين لملاحقتهم كما طالب المواطنين بعدم السكوت عن هذه التجاوزات في القدر المسموح من الكلام الرافض للفساد.