وجه النائب محمد هايف سؤالين إلى كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي عن مدى التزام جمعيات النفع العام بشروط المتبرعين وعدم مخالفتها.
ونص السؤال على الآتي: تم الإعلان في الوسائل الإعلامية المختلفة عن تعهد وعزم عدد من جمعيات النفع العام الكويتية التبرع للعراق، وذلك كنتيجة للمؤتمرين المقامين في البلاد الأول لإعادة إعمار العراق والثاني مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق.
وحيث إن هذه الجمعيات تجمع هذه الأموال من المواطنين وتتولى إدارتها وتنميتها وإنفاقها في مصارفها الشرعية فضلا عن أن القانون ونظامها الأساسي يلزمانها بالتقيد بشروط المتبرعين وعدم مخالفتها. وحيث إن المبالغ المعلن عن عزم هذه الجهات التبرع بها بلغت حجما ضخما يتجاوز ملايين الدنانير، أطالب بإفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما مدى صحة هذه الأخبار من عدمه؟
2 ـ في حال عدم صحتها فمن المسؤول عن بثها وترويجها في المجتمع؟ وما الغاية من ذلك؟ وهل تم رصد الجهات التي روجتها؟
3 ـ وفي حال صحتها، أطلب إفادتي عما يلي:
أ- هل تم إلزام جمعيات النفع العام باتخاذ هذا الإجراء من قبل أي جهة؟
ب- هل تم عقد جمعية عمومية لأي منها ليتخذ مؤسسوها مثل هذا القرار المهم والمؤثر؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب صورا من محاضر هذه الجمعيات العمومية مثبتا بها نتيجة التصويت على هذا المقترح وأسماء مقدميه؟
ج- هل تم استئذان المتبرعين والواهبين والواقفين والمانحين لهذه الجمعيات قبل اتخاذ هذا القرار؟
د- هل يجيز النظام الأساسي لهذه الجمعيات مخالفة شروط المتبرعين والواهبين والواقفين والمانحين الذين حددوا أوجه الصرف ومكانه والشعوب والفئات المستفيدة منه؟
هـ - هل تم تحديد الجهات القائمة على صرف هذه المبالغ في العراق؟
و- أطلب تزويدي بقائمة بأسماء هذه الجمعيات؟ مع بيان بأسماء أعضاء ورؤساء مجالس إداراتها؟
ز- أطلب تزويدي بمجموع المبالغ المالية التي أنفقتها هذه الجمعيات داخل الكويت وحجم مساعدتها المالية في بناء الإنسان الكويتي وتأهيل البنية التحتية للبلاد؟