أعلن النائب عمر الطبطبائي عزمه التقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها لمعالجة التشريعات المقيدة للحريات وإلغاء عقوبة السجن بحق أصحاب الرأي، مؤكدا أنه سيكون له تصرف قاس مع الحكومة أو رئيسها في حال عدم حضور الجلسة.
وقال الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أمس إنه في هذه الأيام ونحن نحتفل بذكرى التحرير نستذكر أن الكلمة كانت أول سلاح يستخدمه الشعب الكويتي لمقاومة المحتل، وبالتالي يجب علي كمشرع إزالة القيود على حرية الكلمة في الكويت وألا نجعل شباب الكويت نزلاء في السجون.
وأكد أن هذا الأمر يقودنا إلى الحديث عن بعض القوانين التي تم من خلالها تفصيل جرائم الرأي العام، فهناك قانون الجزاء الذي وضع في عام ١٩٦٠ ليجرم انتهاك حرمة الأديان وكرامات الناس من خلال السب والقذف.
وأوضح أن هذا القانون جاء في زمن الإعلام الحكومي ولا يواكب زمن الإعلام الحديث، ما دعا المشرع للتدخل من خلال قوانين «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر والفضاء الإلكتروني».
وأضاف أن الإشكالية تكمن في أن المشرع أضاف جرائم جديدة بعقوبات غريبة عجيبة، وعلى سبيل المثال المادة ٢١ من قانون المطبوعات تحظر نشر ما من شأنه التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الاقتصاد للبلد.
وأشار إلى أن إحدى الصحف نشرت أمس خبرا عن وكالة «فيتش» العالمية عن التصنيف الائتماني السيادي للكويت يؤثر على الاقتصاد الكويتي.
وتساءل: هل من المنطق أن صحفنا لا تستطيع نشر مثل هذا الخبر لأن القانون يمنع ذلك؟ وكيف ندعي تحويل الكويت الى مركز مالي بينما أبسط حقوق حرية التعبير عن الاقتصاد أو غيره لا تستطيع الصحف نشره؟
وأفاد بأن أي مغرد (مطلوب) يستطيعون تفصيل أي جريمة عليه إذا نشر مثل هذا الخبر أو حتى أعاد تغريدة.
وضرب الطبطبائي مثالا آخر بالمادة المتعلقة بمعاقبة كل من يزدري الدستور الكويتي قائلا «إن مصطلح ازدراء الدستور مطاطي وقد وضع الدستور لينقح بعد خمس سنوات، لكن كيف سننقح الدستور دون حرية نقاش ونقد كالقول إن المادة الفلانية متخلفة أو لا تواكب العصر».
وأشار إلى أنه إذا كانوا يريدون معاقبة أي شخص يمكن استخدام هذه المادة بحقه عند الحديث ونقد الدستور.
وأكد أن هذا الأمر لا يعد مقبولا في بلد الديموقراطية والمؤسسات والدستور، مشيرا إلى أن الكلمة لا تقتل ولا يجب أن تقتل وإن سجنت علا صوتها.
واستغرب الطبطبائي أن ندعي أننا بلد ديموقراطي وهناك سجناء رأي وأننا في بلد الإنسانية ونسمع عن شباب كويتي يطلبون اللجوء إلى الخارج بسبب حرية الكلمة.
وأضاف «أننا نعاني بسبب وجود تناقض في تربية أبنائنا الذين ندعوهم بالانخراط بالعمل النقابي وعندما يشاركون ويقولون كلمة الحق بكل حرية نشرع لهم قوانين تسجنهم»
وقال إن هذا لا يعني قبول السب والشتم وهذا علاجه برفع العقوبة المالية من 1000 روبية إلى 25 ألف روبية في قانون الجزاء ولكن يجب ألا يسجن الشخص، مضيفا «أنا يوم من الأيام كنت كاتبا ومغردا وامتدادا لكل صاحب رأي ولن أسمح أو أقبل بسجن أصحاب الرأي».
وذكر أن أصحاب الرأي يخافون من كتابة آرائهم، مشيرا إلى أن ما يميز الكويت عن بقية الدول المجاورة ليس النفط والأموال بل حرية الرأي وحرية الكلمة «ولن نقبل بأن تطمس الهوية الكويتية».
وبين الطبطبائي أنه قدم تعديلات في الأسبوع الماضي على قوانين المرئي والمسموع والجزاء وأمن الدولة والجرائم الإلكترونية لمحاربة كل من يحاول أن يطمس حرية الكلمة.
وأكد الطبطبائي أنه يضع النواب جميعا أمام مسؤولياتهم السياسية بالوقوف إلى جانب حرية الشعب الكويتي، وأيضا يخاطب الحكومة بتبني هذا الموضوع.
وقال الطبطبائي إنه سوف يدعو إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع وإذا لم تحضر الحكومة فهذا يعني عدم تعاونها مع المجلس، وسيكون له تصرف قاس معها وقد يكون مع رئيسها.