وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول الأسباب التي أدت إلى فصل محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي من عملها. ونص السؤال على الآتي:
نمى إلى علمي قيام إدارة الفتوى والتشريع بفصل محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي التي تعمل بوظيفة مستشار بالفتوى والتشريع بدرجة وكيل وزارة من عملها من دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون ونظام الخدمة المدنية واللوائح المنظمة للعمل بإدارة الفتوى والتشريع.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ تزويدي ببيانات كاملة توضح تاريخ تعيين محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي بإدارة الفتوى والتشريع وشهاداتها العلمية وسنوات الخبرة العملية وتدرجها الوظيفي ومسماها الوظيفي الحالي والراتب الشهري والمزايا الوظيفية الأخرى.
2 ـ ما الأسباب التي أدت إلى فصل محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي من عملها؟ مع تقديم المستندات الدالة على أحقية فصلها من العمل وتزويدي بنسخة من قرار الفصل المعتمد وموضحا ضمنه تاريخ وسبب الفصل.
3 ـ هل سبق إنذار أو إعذار أو إجراء تحقيق مع محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي قبل فصلها من العمل حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع في مثل هذه الحالات أو حتى بعد تظلمها من قرار الفصل؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تقديم ما يثبت ذلك، أما إذا كانت الإجابة النفي فيرجى إفادتي عن سبب عدم توجيه إنذار أو إعذار للمذكورة وعدم إجراء تحقيق في ادعاء إدارة الفتوى والتشريع مخالفة المذكورة لواجباتها الوظيفية قبل اتخاذ قرار الفصل من العمل أو بعد تظلمها من قرار الفصل.
4 ـ متى تم إعلام محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي بقرار فصلها من العمل؟ مع تزويدنا بما يفيد تاريخ إعلامها رسميا بالقرار الصادر في حقها، وهل كان غيابيا أم بمعرفتها وعلمها في حينه أم لا؟
5 ـ تزويدي بتاريخ تسليم محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي بطاقة الرصد الإلكتروني، وتاريخ تسليمها بطاقة مواقف سيارات محامي الدولة التابعين لإدارة الفتوى والتشريع وتاريخ إلغاء البطاقة القديمة للمواقف للمذكورة، مع بيان كيفية احتساب الحضور والغياب بموجب الرصد الإلكتروني، وهل يعتبر الحضور والغياب بناء على دخول مواقف السيارات أم لا؟