سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس الأوضاع في السجون والرعاية الصحية فيها وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيلي كل من وزارة الداخلية لشؤون المؤسسات الإصلاحية، ووزارة الصحة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس إن اللجنة تناولت الأوضاع السيئة للرعاية الصحية في السجون، وما سجلته اللجنة من مشاهدات وتوصيات سابقة.
وبين أنه تم الاتفاق على القيام بزيارة السجن المركزي يوم الاثنين المقبل، مطالبا وزارتي الصحة والداخلية بوضع خططهما لمعالجة الأوضاع في السجون، تمهيدا للاجتماع مع لجنة إصلاح السجون المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان لتنفيذ هذه الخطط.
من جهة أخرى، قال الدمخي إن (حقوق الإنسان) قررت التقدم في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة بطلب لتكليف اللجنة بالتحقيق في حوادث الانتحار التي قام بها شباب من البدون والأسباب التي أدت إلى ذلك ومعايير حقوق الإنسان في شأن تلك القضية.
ورأى الدمخي أن الوضع مأساوي لا يقبله أي إنسان صاحب ضمير، مؤكدا أنه لا يمكن رؤية مثل هذه الحالات في الكويت بلد الإنسانية ومرورها مرور الكرام.
وبين أن اللجنة ستطلب حضور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أو من ينوب عنه من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لحضور اجتماعها الخميس المقبل.
وأوضح الدمخي أن اللجنة ستجري تحقيقا شاملا وسوف تزور الشخص الذي أقدم على إحراق نفسه واستدعاء من يمثل البدون داخل اللجنة.
وأكد أن أي طرف تنفيذي في الدولة لن يستثنى من التحقيق، وأن وزير الداخلية هو رئيس الجهاز المركزي وبهذه الصفة هو مسؤول عن هذه الأوضاع، معتبرا أن البدون يتعرضون لظلم وتعسف وقرارات جائرة تحتاج إلى تحقيق.
وشدد الدمخي على أن البدون جزء من المجتمع ويشكلون أكثر 100 ألف شخص ويحتاجون معالجة سريعة لقضيتهم.
وقال إن ما نسمعه عن الاهتمام بهم وإيجاد الحلول وما نسمعه عن توفير ضمانات الرعاية المتكاملة بحاجة إلى التنفيذ والتفعيل.
وأشار الدمخي إلى أن اللجنة تطرقت إلى القيود الأمنية التي يفرضها الجهاز المركزي على البدون، والتي تسببت بتضييق أكبر على هذه الفئة، مؤكدا أن كل هذه الأمور ستكون تحت غطاء لجنة التحقيق.