سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
اتفق عدد من النواب على استعجال بعض الأولويات التشريعية في مقدمتها قانون العفو العام والقوانين المتعلقة بالحريات العامة، حيث وقعوا طلبا بذلك.
وقال النائب اسامة الشاهين انه استضاف في مكتبه امس النواب محمد هايف ود.جمعان الحربش ود.عادل الدمخي ونايف المرداس وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين في لقاء ودي وإيجابي تناول البنود المتفق عليها واستكمال المسيرة السابقة بشأن التشريعات الإصلاحية حيث انقطعت لفترة وغابت عنا بسبب العارض الذي حصل في موضوع المحكومين بقضية دخول المجلس.
وأكد أن تركيزنا في الفترة المقبلة سيكون على مجموعة من القوانين الإصلاحية ولكن في المرتبة الأولى سيكون قانون العفو العام وفي المرتبة الثانية المشروع الذي تبنته مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وتبناه النائب عمر الطبطبائي بشأن قوانين الحريات العامة.
وبين أن النواب وقعوا اليوم «امس» على طلب استعجال اللجنة التشريعية في إنجاز تقريرها بشأن قوانين الحريات العامة خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا تمهيدا لعقد جلسة خاصة لإقرارها.
وأوضح أن التوجه بشكل عام بعدم حبس كل من شارك في الحراك الإصلاحي في الفترة السابقة وأن مكانهم يجب أن يكون في ميادين الحياة وبناء الوطن والمشاركة مع الآخرين، ولذلك اتجهنا في اتجاهين وهما قانون العفو عن قضية دخول مجلس الأمة نظرا للطابع الخاص للقضية وتكييفها القانوني والقضائي، والاتجاه الثاني لإلغاء عقوبات الحبس في القوانين الأخرى مع زيادة الغرامات في بعض الحالات.
وذكر أن إلغاء عقوبة الحبس سيؤدي تلقائيا إلى الإفراج عن أي شخص محبوس في مثل هذه القضايا، وذلك بناء على القاعدة القانونية بأن يطبق المبدأ القانوني الأصلح للمتهم، وبالتالي نكون شملنا الجميع.
وأكد أننا متدرجون وموضوعيون وتوجهنا ليس إلغاء هذه القوانين وإنما فقط إلغاء عقوبات الحبس فيها مع الالتزام بحفظ حقوق الناس وكراماتهم من خلال الغرامات وتغليظها في حالات العودة بدلا من حبس الناس بسبب بسبب نزوة أو عاطفة عابرة أو حتى قضية عادلة أرادوا الانتصار لها.
وعبر عن تفاؤله في أن تشهد الجلسة المقبلة توافقا نيابيا ـ حكوميا على إقرار قانون منع تضارب المصالح في المداولتين الأولى والثانية، كاشفا عن لقائه اليوم «امس» وزير العدل الذي أكد بدوره التوافق على القانون.
وشرح أنه بحسب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد يجب أن تكون هناك تشريعات محلية تكافح تضارب المصالح، مشددا على ان هذا الأمر تأخر كثيرا فلم يصدر في الاتفاقية الدولية ولا بقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وحان الوقت لسد هذه الثغرة المهمة.
وقال: رأينا في جلسات عديدة تضاربا واضحا في المصالح حتى في جلسات مجلس الأمة المخاطب بهذا القانون، وحتى مجالس إدارات بعض الهيئات العامة يحضرها ممثلون عن قطاع خاص أو أجهزة أخرى وتكون هناك تضارب مصالح ما بين العضو الحاضر والبنود المطروحة للمناقشة.
وأكد ان القانون يمنع تعارض المصالح ويبدأ بنا نحن كنواب وينتقل إلى بقية السلطات والمؤسسات والإدارات.
وذكر أن اللقاء كان مركزا على التشريعات الإصلاحية ووجوب إعادة قاطرة التشريعات إلى السكة بعد التوقف الاضطراري، وبقية الأمور ارتأينا مناقشتها بحضور عدد أكبر وأوسع من النواب بعد عودة الطيور المهاجرة.