سامح عبدالحفيظ
صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة بناء على طلب وزارة المالية تم عقد هذا الاجتماع لاستيضاح رأي وزارة المالية بشأن تضخم حساب العهد ورؤيتها وخططها لوقف تضخم الحساب وتسويته.
وقد صرح ممثل وزارة المالية بأن ما يلزم تغطيته من مبالغ العهد المؤثرة على سقف الميزانية يقدر بـ 2.421 مليار دينار تقريبا قابل للتعديل بالنقصان منها:
دفعات واعتمادات نقدية بالخارج: وهي أرصدة متراكمة عن سنوات مالية سابقة نتيجة الصرف خارج الكويت وتأخر الجهة في تسويتها خلال السنة وعدم تعلية مبالغ بالأمانات لتسويتها في السنة اللاحقة بلغت حوالي 1.687 مليار دينار تقريبا.
وتؤكد اللجنة ضرورة وقف تضخم حساب العهد لما له من أثر في فقد الميزانية لدورها كأداة للرقابة وذلك بغياب رقابة وزارة المالية عن الهدر في الصرف على التحويلات بالخارج وعدم الوقوف وقفة حازمة يؤدي الى تفاقم المشكلة.
بالإضافة الى عدم اتفاق الحكومة على رؤية واضحة بما يتعلق بسقف الميزانية وعدم التزامها بتقديرات الميزانية واللجوء الى طلب اعتمادات اضافية ووضع اللجنة أمام الأمر الواقع نتيجة الإجراءات التي تقوم بها بعض الجهات بالصرف بالمخالفة قبل اعتماده من قبل المجلس.
وردا على ذلك، أكدت وزارة المالية أن الدور الأكبر على الجهات المعنية بأن تكون قادرة على تقديم المستندات المؤيدة لصرفها لتلك المبالغ وعرضها على المراقب المالي المختص حتى يتم التصديق عليها وبالتالي تغطيتها ضمن المبالغ التي توصلت إليها وزارة المالية بهذا الشأن.
وحيث إنه تم تشكيل فريق عمل مع الجهات المعنية بناء على قرار من مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير الديوان حيث يقف امام اهم الإجراءات اللازمة لتسوية العهد فقد ابدت اللجنة استعدادها لدعم عمل ذلك الفريق من اجل تسوية نهائية لموضوع العهد وذلك بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.
وفي حال رأت اللجنة تلكؤ الحكومة في حل هذه المشكلة فقد تدارستها اللجنة رفض ميزانية الدولة لأنها لم تعد تعبر عن الواقع بسبب التجاوزات المتكررة التي تتم بعد اقرار الميزانية على مدى السنوات السابقة ولم تعد تحقق الميزانية اهدافها سواء من ناحية التخطيط او من ناحية الرقابة.