أنجزت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تقريرها بشأن مشروع القانون الحكومي بإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات بإجماع أعضائها.
وأوصت اللجنة في اجتماعها أمس الحكومة بالتواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية لاستكمال خطوات رفع الإيقاف الدولي عن بقية الأنشطة الرياضية كما تم بشأن نشاط كرة القدم، وأرجأت البت في مشروع قانون إلغاء هيئة الشباب لاجتماعها الأسبوع المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريحات بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان اللجنة عقدت اجتماعها بكامل اعضائها وبحضور وزير التجارة ووزير الدولة للشباب خالد الروضان وممثلي الهيئة العامة للرياضة.
وأضاف أنه تم بحث مشروع قانون الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات وقد تأكدت اللجنة خلال المناقشة من أن متطلبات اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات متوافرة في هذا المشروع المكون من 12 مادة وتم التصويت عليه بإجماع اعضاء اللجنة تمهيدا لإدراجه على جدول اعمال المجلس وإقراره.
وبين الفضل أن اللجنة ناقشت أيضا مشروع القانون الحكومي بشأن إلغاء الهيئة العامة للشباب تماشيا مع التوجه الحكومي لتقليص الهيئات ذات الطبيعة المتشابهة مع جهات حكومية اخرى قائمة.
وأشار الى ان المشروع الحكومي تضمن عدة مبررات لإلغاء هذه الهيئة ومنها عدم اكتمال هيكلها التنظيمي منذ انشائها عام 2015 بالإضافة الى تشابه اختصاصاتها مع وزارة الشباب.
وأوضح الفضل ان اللجنة قررت عدم التصويت على المشروع بقانون لحين الاجتماع الاسبوع المقبل حتى تقدم الحكومة ردا متكاملا ومكتوبا عن الاسباب التي دعت الحكومة لتقديم هذا المشروع وكذلك مصير العاملين فيها والقطاعات التي سينقلون إليها، مبينا انه شخصيا يميل لإلغاء هذه الهيئة وتقليص الهيئات غير الضرورية لما تكلفه من ميزانيات.
وأكد الفضل ان اللجنة تميل أيضا إلى إلغاء الهيئة وقد سبق له ان حضر احدى فعاليات الهيئة التي استعرضت من خلالها برنامجها وكان هذا البرنامج هلاميا يحمل عناوين دون تفاصيل كتمكين الشباب ودعمهم دون تحديد الآلية.
وذكر الفضل ان اللجنة وعلى بند ما يستجد من أعمال ناقشت قانون تنظيم النشاط الرياضي الخاص بالاحتراف، وكلفت اللجنة الحكومة بمراسلة الجهات الدولية بما فيها اللجنة الأولمبية الدولية وباقي الاتحادات للاستئناس برأيهم ومعرفة مدى مطابقته للقوانين الدولية وكذلك رأيهم الفني بالقانون.
وكشف الفضل عن ان اللجنة كلفت الحكومة أيضا بالتواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية لاستكمال خطوات رفع الايقاف عن بقية الالعاب الرياضية الكويتية مثلما تم في شأن كرة القدم الكويتية.
وعن أسباب عدم اخذ اللجنة بتوصية ديوان المحاسبة في شأن الابقاء على هيئة الشباب، قال الفضل: «هذا رأي الديوان وهناك أراء حكومية تدعو لإلغاء الهيئة، وكذلك هناك آراء من مجلس الامة (لجنة الميزانيات واللجنة المالية) توصي بتقليص الهيئات الحكومية، وكذلك هناك قرار من مجلس الوزراء لإلغاء الهيئة».