- رئيس الجهاز أعلن أنه يملك مستندات عن أصول 67 ألفاً من البدون فلماذا يلجأ لـ«السودانية»؟!
- منذ إنشاء الجهاز وهو يبحث عن أصول البدون الحقيقية فأين المستندات التي كشفها؟
- خطة الجهاز التضييق على البدون في سبل حياتهم حتى يضطروا للقبول بالجوازات السودانية
أبدى النائب عبدالله فهاد أسفه لما وصلت إليه قضية البدون من ترد للأوضاع بسبب ممارسات الجهاز المركزي اللاإنسانية، وآخرها الحل الذي قدمه بمنح البدون جوازات سفر سودانية، مؤكدا ان البدون ليسوا للبيع وأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام لا على الجهاز المركزي ولا على الحكومة.
وأضاف فهاد في تصريح صحافي: قضى الجهاز المركزي منذ تأسيسه حتى اليوم 7 سنوات في البحث عن أصول البدون والكشف عن اثباتاتهم، وفي كل لقاء إعلامي أو تصريح يصدر من الجهاز يؤكدون فيه أنهم يمتلكون أدلة ووثائق عن جنسياتهم الأصلية، حتى ان رئيس الجهاز أعلن في تصريح رسمي في مايو 2012 ان الجهاز يملك أدلة ووثائق دامغة تحدد الجنسيات الحقيقية لـ 67 ألف فرد من البدون، فأين هي هذه المستندات ولماذا يتم التخلي عنها والتعاقد مع الحكومة السودانية لجلب جوازات سفر لهم؟
وبين ان خطة الجهاز المركزي التعسفية والإجرامية بحق انسانية البدون تقوم على خطوات زمنية محددة وهي: أولا: التضييق على البدون في حياتهم من خلال منع صرف البطاقات الامنية لعدة اسباب مثل وضع قرينة أو إشارة على الشخص، وبالتالي حرمان هذا الإنسان من جميع سبل الحياة من توظيف وعلاج ودراسة ويستمر التضييق عليه لفترة طويلة ثم يأتي الجهاز بحل الجوازات السودانية حتى يضطر البدون للقبول به للخروج من المعاناة التي يضعهم فيها الجهاز.
وقال «عندما نتحدث عن حرمان البدون من العلاج والدراسة والتوظيف يخرج لنا الجهاز المركزي ويقول ان هذا الكلام غير صحيح وان الجهاز يوفر لهم جميع ما سبق، والحقيقة أن الجهاز يوفرها لعدد محدد ممن يحملون بطاقات امنية صالحة، في الوقت الذي منع صرف البطاقة أو تجديدها للآلاف من البدون وبالتالي فإن من يمنع من البطاقة يعني حرمانه من جميع سبل الحياة الكريمة. ولهذا فإن تصريحات الجهاز دائما تحمل كثيرا من الكذب والتدليس الذي يمر للأسف على الكثير ممن لا يعرف حقيقة المعاناة.
وأضاف فهاد «من الأمور المستغربة من الجهاز المركزي التعسفي البحث عن الحلول الأسوأ لمعالجة القضية كأنه يرغب في معاقبة البدون وليس معالجة القضية، ففي فترة سابقة كان هناك حديث لجلب جوازات من جزر القمر والآن الحديث عن جوازات سودانية، وكأنه يريد الحكم على البدون بالتشتت والضياع، في الوقت الذي يمنع فيه البدون الذين يرغبون في الهجرة إلى كندا واستراليا من ذلك.
وتابع «الجهاز المركزي أسس منذ 2010 حتى اليوم وهو يبحث عن مستندات وإثباتات عن أصول البدون وبعد هذا الوقت الطويل يأتي بحل الجوازات السودانية، وهذا الأمر يفتح باب التساؤل لماذا أنشئ الجهاز من الأساس ولماذا صرفت عليه ميزانية مليونية لمدة 7 سنوات ولماذا تم التجديد لمدة 3 سنوات مقبلة إذا كان عمله وممارساته لمدة 7 سنوات لم تقدم أو تؤخر شيئا في القضية؟