رشيد الفعم
استعدادا لإنجاز تقريرها النهائي حول قانون خفض سن التقاعد والذي كلفت بدراسته شركة متخصصة، علمت «الأنباء» أن نوابا من اللجنة المالية البرلمانية طرحوا فكرة استدعاء الشركة المكلفة لمناقشتها فيما وصلت اليه وتفاصيل البحث الذي قامت به والأساس الذي بنت عليه دراستها.
وأشار مصدر نيابي إلى أن أعضاء اللجنة يريدون الوقوف على آلية عمل الشركة خصوصا أن الفترة الممنوحة من مجلس الأمة للجنة لم يتبق منها سوى شهر واحد فقط.
وبين المصدر أن نوابا من «المالية البرلمانية» يريدون توجيه أسئلة الى الشركة المكلفة حول الجهات التي تمت الاستعانة بها لصياغة التقرير والمصادر التي استقت منها المعلومات خصوصا ان «التأمينات الاجتماعية» لها رأي مثبت في اللجنة.
وشدد المصدر على ان النواب عازمون على تمرير القانون حتى في حال الرفض الحكومي، مشيرا الى أن الحكومة غير قادرة على إيجاد ميزانية لتوظيف الخريجين، فمن باب أولى تخفيض سن التقاعد حتى تتاح الفرصة لإيجاد فرص عمل لطوابير الانتظار.