وجه النائب أحمد الفضل سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد. وجاء في نص السؤال ما يلي:
قامت جمعية الشفافية الكويتية بإصدار بيان بشأن نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 والذي نشر بتاريخ 21 فبراير 2018، ولخص أن الكويت تراجع ترتيبها بشكل كبير في مؤشر مدركات الفساد.
وطالب الفضل إفادته وتزويده بالآتي:
1ـ ما الاعتبارات التي يتم احتساب ترتيب الكويت عليها في ترتيب مدركات الفساد؟
2ـ ما المعادلات المستخدمة لدى الجمعية لتقييم ترتيب الكويت دوليا؟
3ـ ما المواضيع المأخوذة بعين الاعتبار عند التقييم، وما الأوزان المحتسبة لكل موضوع ومؤشر على حدة؟
4ـ هل تتبع جمعيات الشفافية لدى الدول الأخرى ذات المعايير في التقييم المتبع لدى جمعية الشفافية الكويتية؟
5ـ من المنوط به أخذ البيانات التي تدخل بالتقييم؟
6ـ ما آلية رصد تلك البيانات؟
7ـ هل تم اطلاع معاليكم على البيان قبل نشره رسميا من قبل جمعية الشفافية، إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان رأيكم كوزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل عن هذا المؤشر، وفي حال عرضه عليكم هل تم اعتماده من قبل معاليكم رسميا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدنا بنسخة من اعتماد بيان الجمعية آنف الذكر من قبل معاليكم.
8ـ أسماء المؤسسات المستقلة والمتخصصة التي قامت بتوفير البيانات الداخلة في مؤشر مدركات الفساد.
9ـ أسماء وآراء الخبراء ورجال الأعمال المحليين والدوليين الذين شملهم الاستبيان لتقييم الكويت.
10ـ ذكر كل المصادر التي تستمد منها جمعية الشفافية معلوماتها.
11ـ هل هناك أعضاء في مجلس الإدارة الحالي تمت إقالتهم لإساءتهم للكويت من خلال بث أخبار كاذبة ومعلومات مضللة عن وضع الفساد بالبلد، إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكيف تم السماح لنفس الأشخاص بخوض انتخابات لذات الجمعية؟