- الجسار: استجواب البراك للخالد هشّ وشخصاني مائة بالمائة
- القلاف: قضية اللوحات انتهت بتجديد الثقة في الاستجواب الأول
- الطاحوس: الوزير ضلّل النائب العام وديوان المحاسبة ونواب الأمة
- المسلم: عزل أو استقالة وزير حدث نادر وعلى الخالد «قص الحق من نفسه»
سامح عبدالحفيظ
جدد مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إثر مناقشة طلب طرح الثقة عن الوزير والتصويت عليه. وجاءت نتيجة التصويت على الطلب برفض 26 نائبا لطرح الثقة، فيما وافق عليه 18 نائبا وامتنع خمسة نواب عن التصويت. وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اثر ذلك ان الوزير الخالد قد «حاز ثقة الأمة ونهنئه بهذه الثقة». وقال النائبان د.فيصل المسلم وخالد الطاحوس انهما مؤيدان لطلب طرح الثقة عن الوزير الخالد وان الاستجواب المقدم الى الوزير بصفته لم يكن شخصانيا او الهدف منه رأس الوزير بل لتبيان الحقيقة من موضوع اللوحات الإعلانية لانتخابات 2008 وتنفيذ حق النائب في مراقبة السلطة التنفيذية. ورأى النائبان ان الوزير الخالد ضلل الجميع وأخفى معلومات عن الأمة بتقديمه معلومات غير صحيحة عن إحالته موضوع اللوحات الإعلانية على النائب العام على حد قولهما. وأشارا الى ان الكتاب الذي تمت إحالته الى النائب العام لا يتضمن وقائع او أدلة جنائية، متسائلين عن نتائج لجنة التحقيق الوزارية التي شكلها الوزير للتحقيق في موضوع اللوحات الإعلانية. وذكرا ان «توقيع الوزير على مناقصة اللوحات الإعلانية هو مشكلة بحد ذاتها وإدانة له» على حد تعبيرهما. وقال النائبان المعارضان لطلب طرح الثقة بالوزير الخالد وهما د.سلوى الجسار وحسين القلاف ان السلطتين اليوم أمام مسؤولية مشتركة لتحقيق الأمان للكويت. وأشادا في هذا السياق بجهود الوزير في مكافحة كل ما من شأنه زعزعة الأمن والأمان للبلاد. وقالا ان كتاب النيابة العامة عن موضوع اللوحات الإعلانية «واضح» وصك براءة للوزير الخالد وليس إدانة له. وأكدا ان الاستجواب «لم يرد به مصلحة البلاد ولم يرق الى ان يكون استجوابا سياسيا». وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع طرح الثقة في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في تمام الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الحاضرين والغائبين دون إذن أو إخطار.
الخرافي: في جلسة 8/12/2009 تقدم 10 من الأعضاء بطلب طرح الثقة في وزير الداخلية وتم التحقق من وجود العشرة نواب في القاعة وبناء على المادة 145 يتحدث اثنان من المؤيدين للطلب واثنان من المعارضين.
خالد الطاحوس (مؤيدا لطرح الثقة): يهمني تبيان الحقيقة في محور الاستجواب ولزاما عليّ ان أخاطبكم وأخاطب ضمائركم واكشف الحقائق دامغة بالوثائق والمستندات لكي تحكموا ضمائركم في الحكم على الوزير الذي ارتكب 4 أمور أولها تضليل النائب العام وديوان المحاسبة ونواب الأمة والشعب الكويتي وهناك أمور مهمة اقترنت بوزير الداخلية ابتداء بحادث التأبين مرورا بملف الجنسية وانتهاء باللوحات الإعلانية كل ذلك اقترن باسم وزير الداخلية ولابد من تبيان ان الوزير ساهم بضرب نسيج المجتمع الكويتي.
أمامنا وقائع مارسها الوزير في استجوابه:
- بتاريخ 1/6 أحال موضوع اللوحات الى النائب العام ولم يستشر مستشاريه ولم يحلها بالشكل الصحيح ولم يحترم القضاء وحول كتابا وهميا الى النائب العام ولم يقم بالاجراءات القانونية وفق العقد المبرم وبعد كل هذه الممارسات يضحك على مجلس الأمة المنتخب بإرادة الشعب.
وفي جلسة الاستجواب عرض التاريخ فقط ولم يعرض نص الإحالة ثم أخفى علينا رد النيابة في 7/6 وأقسم انه لو كان يعلم ان حرفا واحدا من هذا الكتاب سيخدمه لأخرجه «كنت لابد ان تعرضه ولا تخفي علينا أي شيء».
- بتاريخ 11/6 وكيل ديوان المحاسبة يطلب من الوزارة التحقيق في التجاوز المالي في اللوحات الإعلانية، نعم شكل لجنة تحقيق ولكن ما هي الاجراءات التي اتخذتها لجنة التحقيق.
أنت من أبرم العقد وأدار العملية وأنت من صرف المبلغ للشركة المستفيدة «العب غيرها».
الخرافي: التزم بالموضوع.
خالد الطاحوس: أحال مرة أخرى الى النائب العام بتاريخ 17/6 كتابا بتقرير ديوان المحاسبة فأين لجنة التحقيق؟ وأين لجنة التحقيق التي طلبها منك الديوان؟
أقسم بالله العظيم أننا محاسبون يوم القيامة على مثل هذا التصويت فهو انتهك المال العام وتعدى على حرمته وخالف الاجراءات القانونية وزير الداخلية وضلل الشعب الكويتي والرأي العام.
- هناك أخطاء يرتكبها الوزير كل فترة وأخرى، وإذا سئل يقول تأتيني المعلومات من فوق.
البصيري: أرجو التزام الأخ خالد بصحيفة الاستجواب وعدم الخروج عنها.
الطاحوس: أتكلم في المحاور وأؤكد ان الوزير غير قادر، وموضوع نصر أبوزيد وأنا ضد دخوله الكويت ولكن كيف جاء الى مطار الكويت ومن أخرج له الفيزا ومن منع أبوزيد من الدخول.
الخرافي: هذه محاولة دغدغة مشاعر عندك محاور التزم بها.
الطاحوس: هذه استشهادات.
الخرافي: أرجوك التزم ما راح اسمحلك بالخروج عن محور الاستجواب.
الطاحوس: ممكن التغاضي عن قضايا مهمة لكن القانون والمال العام لا يمكن القبول بانتهاكهما فهو يتخذ اجراءات من أجل التمسك بالكرسي الذي تتمسك وتقبل بكل شيء من أجل هذا الكرسي «انت تضحك» من أخرج الفيزا لنصر أبوزيد حتى قضية التدوير في الوزارة مجيرة لهذا اليوم وحادثة نصر أبوزيد جيرت من أجل هذا اليوم، فهل محور استجواب النائب مسلم يستحق عليه الثقة؟ أنتم ستحاسبون يوم الحساب عما دار من شبهات وتعد على القانون من قبل وزير الداخلية.
الخرافي: شكرا خالد.
يوسف الزلزلة (معارض): أتنازل للدكتورة سلوى الجسار.
سلوى الجسار (معارضة لطرح الثقة): اليوم امام مسؤولية مشتركة بين السلطتين لتحقيق الامان للدولة وللمواطنين ونكن التقدير للوزير على كل ما يقوم به من جهود ونتعامل يوميا مع مختلف الجرائم حتى أصبحت هذه الجرائم دخيلة وتعامل الوزارة كفيل بالثقة والاستجواب فقط تكلم عن المال العام وفي السنوات الماضية جهود كبيرة تقوم بها الوزارة تشعرنا بالأمن والامان ولابد من ان نشد على يده.
فوضح الوزير وفند بكل شفافية محاور استجوابه بأنه لم يضلل النواب أو الامة ولم يضلل احدا والكل اعتبر ان رد النيابة هو صك البراءة للوزير وقفت مع الوزير في هذه القاعة بقناعة تامة واليوم ايضا، فهذا الاستجواب هش وشخصاني 100% والمراد به هو الاطاحة برأس الوزير وستأتي استجوابات اخرى لنفس الوزير، ولكن في قضايا اخرى، ولكن سنتصدى لها لأننا نرفض الشخصانية والتعسف في استخدام الادوات، فهذا عمل سياسي غير نظيف والاستجوابات الاربعة مسرحية لم يراد بها مصلحة البلد أو المواطن وكانوا يعولون على ان الحكومة غير قادرة على المواجهة، وهذا دليل على انها مستعدة للمواجهة.
الطامة الكبرى ان خيانة الامانة مورست في قاعة عبدالله السالم من خلال «اليوتيوب» واصرار المستجوبين في الجلسة والاستجوابات مثل افلام «الكاوبوي».
أتمنى وضع ايدينا في يد بعض لمصلحة الوطن والمواطن ونحن أقسمنا على حماية البلد والدفع بالانجاز ولن نخطو خطوة الا اذا ارتقينا في استخدام ادواتنا وللاسف البعض يتهمنا بأننا حكوميون ولكن بعد هذه المواجهة أصبحت المسؤولية اكبر.
لابد من استخدام هذه الادوات استخداما علميا راقيا واستجواب الأخ مسلم لم يرق الى حالة الاستجواب الفعلي والواقعي الذي يسعى لمصلحة البلد.
حقك استخدمه داخل عبدالله السالم ونحن مطالبون برسالة وطنية صريحة: لا نريد المناداة بالتعاون فقط ولكن العمل مطلوب من الجهتين ولكن رسالتي هي ترشيد استخدام الادوات الرقابية ونؤكد ان وزير الداخلية هو الرجل القوى الأمين الصالح ولنعط ثقتنا له.
الخرافي: أريد شيئا واضحا فهي قالت وجهة نظرها وأنت قلت وجهة نظرك يا خالد.
الطاحوس: قالت انه لم يضلل نواب الامة هذه وجهة نظرك والهش والشخصاني من يبحث عن اخطاء لوزير التربية على تعيين وكيل او عميد أو ازاحتهما.
البراك: الاخت ذكرت اسمي فمن حقها ان تقول الاستجواب هش، ولكن ليس من حقها ان تقول شخصاني أنا لم أقر صباحا أمدح وكيلة التربية وأهجوها بعد ذلك وربنا يهني سعيد بسعيدة.
الجسار: أمدح وأحترم كل القيادات ونمدحها لموقف وقبلتها على نفسي وأقسمت ولا نسيس العمل السياسي.
الخرافي: مسلم رجاء أنت أخذت فرصتك أرجوك احترم.
الجسار: اذا ما هو شخصاني لماذا تقسم في ندوة على ازاحته وردي على الاخ خالد اقول له من موقع للتحدث ضد الاستجواب والجواب عندكم.
الخرافي: اذا كانت الجسار توسطت حق احد اتحدى ان ماكو احد داخل المجلس ما يتوسط.
الجسار: مكتب وزير الداخلية لم أعرفه وخل يقول كم معاملة لي في مكتبه.
الصرعاوي (بدون ميكروفون): سلوى اسألي الوزير عن مراكز الهجانة.
فيصل المسلم (مؤيدا لطرح الثقة): يعلم الوزير علاقتي به والامر هو حوار على عمل وكنت مؤيدا لطرح الثقة، واليوم ايضا وهناك فريق يتهم بالشخصانية ويتهم بتصدير بيانات ومجهزين حالنا الشعب يتكلم باسم امة دعونا نتبادل ونتحاور مع بعض.
الحوار البرلماني قائم على الشفافية ومراقبة سلطات الامة وأي مسؤول يخفي معلومة، واذا كشفت يكون الامر ابتداء تقديم استقالته احتراما لذاته ولشعبه، وفي تاريخ الكويت هذا نادر من النادر عزل وزير أو استقالته، ووصل الامر ان الحكومة ترفع قضايا على الوزراء كما حدث مع شوبيز.
كم كان بودي ان يحذو وزير الداخلية هذا الحذو وتقديم استقالته بداية برئيس الوزراء ونهاية بوزير الداخلية.
الاخ مبارك الوعلان اخرج اسماء 7 شركات كانت مؤهلة لموضوع اللوحات والوزير يقول لم تكن هناك غير شركة واحدة فإصرار الوزير عليها هو بيت الداء.
سكوت الوزراء عن الاخطاء أمر غريب في 1/6 كتاب الوزير عرض تاريخه فقط داخل الجلسة والبراك قال انت عرضت تاريخ فقط فلم يجب الخالد عليه.
و6/7 هناك رد على الكتاب أخفاه ويقول الرد «ان صح كلامك» لأن الوزير لم يحدد متهمين من المفترض ان يكون هناك بلاغ جدي في هذا الموضوع، فهو صاحب التوقيع، وهو صاحب الممارسة و11/6 عندما جاء كتاب الديوان بطلب لجنة تحقيق كل ما فعله الوزير هو ارفاق كتاب الديوان وارساله للنيابة وقلت فيه «لقد شكلت لجنة» بدون تفاصيل وحتى لو كان اخفى الكتاب فإن اخفاءه اعظم جرما لا ينبغي للوزير اخفاء أي معلومة عن الشعب أو النواب.
لابد من الترفع عن الاتهامات الشخصية فلتدافعوا عن الوزير كيفما تشاءون لكن لا تتهموا آخرين وتجريح وأتمنى من الرئيس ضبط الجلسة يتهموننا بالذهاب الى الشارع فأنتم تارسين الفضائيات والاعلام الفاسد.
نحن مع الانجاز تملكون الامكانيات ومعكم الاعلام وبيننا وبينكم الانجاز، وعلى الوزير ان يقص الحق من نفسه.
حسين القلاف (معارض لطرح الثقة):
أنا جاي هادئ لكن احمد السعدون فجرني عندما قال لي أبيات فجرتني.
كم من الشرفاء قادوهم إلى المقاصل وبعد الاعدام صفقوا، ومؤخرا اكتشفوا انه كان شريفا، الخالد من افضل من جاءوا لوزارة الداخلية، وهناك من يريد اعدامه واقول له يا بونواف استمر وارفع رأسك.
كلمة التضليل وتغيير المواقف هذا عنوان للذي لا يصلح ان يكون عضوا لمجلس الامة، ومعنى ذلك انه «شاهد ما شافش حاجة».
قضية اللوحات هذه انتهت بتجديد الثقة في الجلسة الماضية في الدور الأول لأن القضية طرحت والأمة ممثلة بنوابها جددت الثقة بالوزير وسنقدم اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق وبها اثنان من القضاة الراشد والحريتي، ويحققون في الامر وذلك لقطع الطريق امام المزايدين.
البراك يقول ان الوزير ضللنا واستشهد بوزير العدل فهل سألته ان الكتاب جاء بالطريقة المطلوبة ام لا حتى تتحقق من الحقيقة؟ سألته: هل النائب العام تحقق من تحايل الوزير على النائب العام؟
البراك اتهم النائب العام والنائب العام هو من يبحث في الجريمة ولا يطلب المعلومات، هناك مغالطات في ورقة مسلم البراك فالوزير قال انا وضعت تاريخ احالة الملف الى النيابة وحتى لا اقع في المحظور القانوني بعرض شيء معروض امام النيابة في الجلسة، واجتهادك يا مسلم كيفك، وقرأنا الكتاب ولم نجد فيه اي ادانة، ولماذا تم التعرض للشيخ عذبي الفهد.
الخرافي: رجاء التزم.
القلاف: وعندما رحت حق «العراب» لقيت الاجابة.
الخرافي: «العراب» فيلم سينمائي، رجاء خلك بالموضوع.
القلاف: الرجل الوزير اعطى عنوانا للمقاومة والاخلاص، ارفع رأسك نحن نحترمك ونجلك ونقدرك.
مسلم البراك: انا مؤمن دائما ان عضو مجلس الامة من حقه قول اسم اي شخصية تمارس الشأن العام واقول لك انه من اكبر الشخصيات التي تتدخل في الانتخابات.
الخرافي: رجاء مسلم.
وجرت عملية التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالآتي: حضور 49، موافقة على طرح الثقة 18، عدم موافقة على طرح الثقة 26 والامتناع 5.
الخرافي: بذلك يكون الوزير قد حاز على ثقة المجلس وباسمي اتقدم للوزير بالتهنئة على ثقة اعضاء المجلس.
وزير الداخلية: الشكر لله اولا وأخيرا ثم لاعضاء المجلس الذين عبروا عن قناعة الشعب في تأكيد منحى هذه المواقف فانها تصب ان شاء الله في مصلحة البلد.
من هذا المنبر ان منحنا الثقة يضاعف علينا المسؤولية ويحتم علينا احترام القانون في ظل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده ورئيس الوزراء.
مسلم البراك: خلهم يسوون مسيرة في الشامية، من حق الاغلبية ان يكون لها رأي ولكن هذا الامر لن يغير في قناعاتنا وهناك 23 منعوا الثقة بالوزير ما يعني ان الوزير قد كذب وضلل مجلس الامة.
صراخ نيابي: ما يجوز.
البراك: 1/7/2009، 16، 12/2009 اصبح هناك عرف ان جلسة طرح الثقة بالوزير ان يكون موعد التنقلات في وزارة الداخلية.
الخرافي: ترفع الجلسة في تمام الساعة 10:12 دقيقة.
وبعد رفع الجلسة أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان تجديد مجلس الامة الثقة به سيضاعف جهوده في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الوطن والشعب الكويتي الكريم.
وقال الخالد في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة المجلس الخاصة بمناقشة طلب طرح الثقة به والتصويت على الطلب «اشكر الله اولا وأخيرا ثم اخواني اعضاء مجلس الامة الذين عبروا عن قناعة بتأكيد منحي هذه الثقة» مشيدا بكل من صوت معه او ضده» وهذه هي الديموقراطية».
واضاف «مهما اختلفنا فان الاختلاف يجب ان يصب في مصلحة الوطن والجميع» مؤكدا ان تجديد الثقة به «سيضاعف جهودنا في تحمل المسؤولية وتمسكنا بالدستور والقانون».
اوضــح ان الدستور «هو الحكم بيننا مهما كلفنا ذلك في سبيل رفعــة الوطــن والشعــب هــو الحكــم علينــا» مشــددا علــى ضرورة ان يعمل الجميع لاسيما اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية على المضي قدما بسفينة الكويت للوصول الى بر الامان.
وناشد الخالد أعضاء مجلس الامة «المساعدة في تطبيق القوانين» معربا عن الامل في ان يتعاون المجلس مع الحكومة في الفترة المقبلة.
الخرافي:نتمنى من وزير الداخلية متابعة الملاحظات النيابية
أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الكويت انتصرت بديموقراطيتها في جلسة المجلس التي عقدت أمس، مشيرا الى ان هذا الانتصار للديموقراطية توج استجوابا راقيا تم خلاله الاستماع الى الملاحظات التي نتطلع الى ان يقوم وزير الداخلية بمتابعتها. أضاف في تصريح الى الصحافيين عقب الجلسة ان علينا الآن التركيز في المستقبل والعمل على إنجاز المشاريع التنموية ودعم الاستقرار في البلاد، معربا عن تهنئته لوزير الداخلية، ومباركته للكويت ونظامها الديموقراطي. وأمل الخرافي تغليب أدب الحوار والحرص على العلاقة بين النواب أنفسهم، وعلاقة السلطتين، حتى تكون ممارستنا لأدواتنا الدستورية مفخرة، داعيا في الوقت ذاته الى الاستفادة من تجاربنا فيما يحقق الاستقرار.
أسيل: وزير الداخلية لم يفسح لنا المجال للوقوف معه
أعربت النائبة اسيل العوضي عن سعادتها بتجاوز مرحلة الاستجواب النيابية وتوابعها، مشددة على ان الحكومة لم يعد لديها عذر الآن في القول ان مجلس الامة يعطل التنمية بعد ان وجدت اغلبية نيابية مريحة داعمة للتقدم ووضع البلاد على طريق العمل والانجاز، داعية السلطتين التشريعية والتنفيذية الى الالتفات الى القضايا التي تهم المواطنين وتحقق تطلعاتهم خلال المرحلة المقبلة دون الالتفات للماضي وتبعاته. وقالت العوضي في تصريح صحافي عقب جلسة امس «لقد كشف لنا المشهد السياسي خلال الشهور الماضية العديد من الامور التي لا تخفى على المتابع للواقع السياسي». وحول تصويتها بالموافقة على طرح الثقة في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد امس بعد ان كانت قد امتنعت في الاستجواب السابق، قالت العوضي: أنا لا أشكك في وزير الداخلية ونزاهته ونظافة يده، فهذا امر قلناه ورددناه وسنردده دوما، كما اننا لا شك في نوايا وزير الداخلية، ولكن للاسف فإن النوايا الطيبة وحدها لا تكفي لقيادة بلد وجهاز حساس كوزارة الداخلية. وأضافت العوضي ان وزير الداخلية اخذ قرارا بالموافقة على صفقة الاعلانات دون معرفة تبعات هذا القرار، ومنحه مجلس الامة فرصة اخرى بعد الاستجواب الاول، الا انه وحتى الآن لم نر اي نتيجة في محاسبة المقصرين في الوزارة، لافتة الى انها في الاستجواب الماضي لوزير الداخلية امتنعت عن التصويت لأن الوزير كان قد احال الموضوع للنيابة كما قال لنا وانتظرنا ظهور نتائج وحتى الآن لم نر اي تحرك جدي لا في لجنة التحقيق التي شكلها حول الموضوع ولا في الموضوع المحال للنيابة، فلم يبرز متهم في الموضوع ولا تهمة محددة وهو امر يثير القلق. وقالت: على وزير الداخلية ان يحترم النظام والقانون، الا انه عجز عن ايجاد متهم في هذه القضية التي كبدت المال العام خسائر، وقد كان له متسع من الوقت للقيام بذلك، الا ان النتيجة التي نقف امامها اليوم تبين ان الوزير لم يفسح لنا المجال بالوقوف معه رغم ثقتنا في نواياه الصادقة، الا ان النوايا وحدها لا تكفي لإدارة وزارة بهذه الحساسية والاهمية، مشددة على ان التصويت الاول كان بالامتناع لإيماننا بأن الوزير نظيف اليد رغم تحمله للمسؤولية السياسية الا اننا لم نلمس تحركا جادا منه لحل هذه القضية ومحاسبة المتسبب.
.. بين الطبطبائي والعمير
قال النائب د.وليد الطبطبائي انه فوجئ خلال الجلسة السرية الخاصة بالتصويت على عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء بالنائب علي العمير يصعد على المنصة مصطحبا اجهزة ومواد عرض ليخصص مداخلته كلها لا للتعليق على موضوع الجلسة ـ أي الاستجواب الخاص برئيس الوزراء ـ بل للهجوم الحاد والظالم والشخصي على النائبين فيصل المسلم ووليد الطبطبائي. واضاف ان الجميع في الجلسة السرية ـ بما في ذلك الحكومة ـ عجبوا مما قال وفعل العمير اذ ترك القضية موضع النقاش والبحث وفتح دفاتره القديمة ضد زميلين له في المجلس مرددا كل المزاعم التي كان يرددها ابان الحملة الانتخابية الاخيرة، وهي المزاعم التي سعى الى ترديدها ضد الطبطبائي، واجلب عليها بخيله ورجله طوال الاسابيع التي سبقت الانتخابات لكنه لم يستطع ـ بفضل الله ـ ان يهز ثقة اهلنا واخواننا في الدائرة الانتخابية الثالثة بأخيهم وليد الطبطبائي. وتابع الطبطبائي «ولقد رددت على العمير خلال الجلسة السرية تفصيليا وحسب ما اتسع من الوقت لذلك، وكذلك فعل الزميل الاخ فيصل المسلم، ومع انتهاء الجلسة اعتبرنا ان الامر قد انتهى وان الجدل لن ينتقل الى خارج الجلسة بحكم انها سرية الا اننا فوجئنا بالعمير ينقل مزاعمه وهجماته على النائب الطبطبائي الى الصحافيين وبعض الجرائد اليومية، مما استدعى اصدار هذا البيان والتوضيح من دون الخوض في التفاصيل لاننا قدمنا خلال الحملة الانتخابية في شهري ابريل ومايو الماضيين ردودا مستفيضة على كل الشبهات والافتراءات، والتي لم يأت العمير بأي جديد حولها لا في الجلسة السرية ولا في تسريباته الى الصحافة امس». من جانبه قال النائب د.علي العمير ردا على الطبطبائي: ان ما نشر على لسان النائب الطبطبائي حول ما دار في الجلسة السرية هو مثار استغراب وتعجب. وقال العمير: ان النائب الطبطبائي ذكر انني صعدت على المنصة مصطحبا اجهزة ومواد عرض وهذا انما فعلته لاعرض اقواله بالصوت والصورة ولم آت بجديد انما هو ما قاله النائب الطبطبائي بنفسه اثناء اللغط الذي صاحب حصوله على شيك من رئيس الوزراء.
وكيف يقول الطبطبائي اننا تركنا الكلام عن محاور عدم التعاون وكان كلامنا كله حول المحور الثاني (الشيكات) وكان جزء منه ما يتعلق بالشيك الذي تسلّمه النائب الطبطبائي.
وقال النائب الطبطبائي ان من في الجلسة السرية بما في ذلك الحكومة عجبوا مما قال وفعل العمير وهذا الكلام غير صحيح فلم يحظ احد بتصفيق المجلس والحكومة كما حظيت مداخلتي وجاءني الثناء من كلا الطرفين على اختلاف مشاربهم. اما حديث الطبطبائي عن المزاعم والحرب التي سبقت الانتخابات فهذا كلام باطل لا دليل عليه بل اننا رأينا خلال الانتخابات تناقض الاقوال حول الشيكات ولم تكن طرفا في الحديث عنها بأي وجه كان. اما ما زعم الطبطبائي من أنني نقلت تفاصيل الجلسة السرية فهذا كلام غير صحيح، بل ان من يسرب الجلسات السرية واخبارها ونتائج التصويت معروف جيدا عند الطبطبائي.
واذكره بجلسة استجواب القلاف لوزير الداخلية واستجواب رئيس الوزراء وأسأله من قام بتسريب نتائج التصويت على السرية، ولذلك واحتراما لمبدأ السرية والذي حتم علينا الا نخوض بالتفاصيل فإنني لن أتكلم بأي تفاصيل عن هذه الجلسة. أما كلام النائب الطبطبائي انه خرج مرفوع الرأس بينما نحن خرجنا لنكون شركاء في المسؤولية وما وقعت فيه الحكومة من تجاوزات واخطاء فإن سمو الرئيس قد كسب ثقة عارمة وساحقة من مجلس الامة الذي يمثل الشعب وعلينا احترام هذه النتيجة لا الطعن والتشكيك بها. ويظل دعاؤنا لك ان تكون دوما مرفوع الرأس فلا نرضى لأي مسلم ان يكون مهانا او ذليلاً.
الروضان: المرحلة المقبلة تحتم على السلطتين تحقيق المصلحة العامة
اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان المرحلة المقبلة تحتم على السلطتين التشريعية والتنفيذية التعاون فيما بينهما والعمل معا بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. وقال الوزير الروضان، في تصريح لـ «كونا» عقب تجديد مجلس الامة الثقة بوزير الداخلية: انتهت قضية الاستجوابات وعلى الحكومة والمجلس في المرحلة المقبلة التعاون فيما بينهما لانجاز المشاريع. واضاف ان تلك المشاريع تلقي بمسؤولية اكبر على الحكومة وهذا يحتم عليها العمل مع المجلس بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. واشار الى الدور المنوط بمجلس الامة وهو دور رقابي وتشريعي يجب عدم اغفال احدهما، مستدركا بالقول: الا ان هناك اولويات وضعت من قبل السلطتين. واضاف: يجب علينا العمل معا والتوافق على تلك الاولويات وسنرى ان شاء الله نتائج طيبة.
البراك: الحياة الدستورية لم تشهد من قبل اندفاعاً نيابياً وراء الحكومة
رأى النائب مسلم البراك ان الحياة الدستورية في الكويت لم تشهد من قبل هذا الاندفاع النيابي الغريب وراء الدفاع عن الحكومة ومهاجمة منتقديها.
وقال البراك في تصريح للصحافيين عقب جلسة امس ان كل نائب ينتقد اي وزير سيرد عليه عشرون نائبا بالسب والهجوم، مشيرا الى ان العريضة التي وقعها النواب عقب جلسة استجواب رئيس الحكومة هي عريضة الحزن غير الدستورية.
واشار الى ان هناك نوابا ابلغوا الحكومة انهم سيتصدون لكل الاستجوابات وافشالها من اجل البقاء في العضوية لمدة اربع سنوات، مؤكدا استمراره في ممارسة العمل الرقابي بيد ويد اخرى بمتابعة التنمية، وليست التنمية التي تمارسها الحكومة.
وعبر البراك عن ارتياح ضميره بعد جلسة التصويت على طرح الثقة «بعدما كشفت للامة والشعب الكويتي حقيقة التضليل الذي مارسه وزير الداخلية ومن خلال الادلة والمستندات وبغض النظر عن النتيجة». ورأى البراك ان وزير الداخلية لم يحظ بثقة النواب لانه حصل على 26 صوتا وحجب الثقة عنه 18 نائبا وامتنع 5 ممن لم يمنحوه الثقة. واكد ان الوزير لن يفهم الرسالة التي وجهت اليه في الجلسة لانه متمسك بكرسي الوزارة بيديه ورجليه.
وتحدث البراك عن اقدام الوزير على تخريب هيكل الوزارة الاداري، مشيرا الى ان هناك رابطا بين تاريخ 1/7 و17/12 حيث موعد جلستي طرح الثقة وبين صدور قرارات بإعادة هيكلة الوزارة واجراء ترقيات جديدة. ورأى البراك ان هذه القرارات تثير التساؤلات حول المستفيد من وراء هذه الحركة، من استفاد ابن من وولد عم من واخو من؟
وشكر البراك النواب الذين صوتوا تأييدا للطلب والممتنعين، في حين «اقول للنواب الذين دافعوا عن الوزير الذي تسبب بضياع 5 ملايين دينار ان الشعب الكويتي هو المسؤول عن محاسبتكم، واذا كنتم تقولون إننا مؤزمون فأقول لكم انكم البصامون الجدد.
النملان لإنشاء مجمع محاكم في «مبارك الكبير»
قدم النائب سالم النملان اقتراحين برغبة جاء في الاول: نظرا لعدم وجود مجمع محاكم تابع لوزارة العدل في محافظة مبارك الكبير مما يضطر المواطنون الى مراجعة المحاكم الاخرى، الامر الذي يترتب عليه تأخر مصالحهم ولما يواجهه المراجعون من ازدحام وحرصا على توفير الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة ولتخفيف الضغط على المحاكم الاخرى ولمنفعة قاطني المحافظة. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة لإنشاء مجمع محاكم في محافظة مبارك الكبير أسوة ببقية المحافظات. وجاء في اقتراحه الثاني: لما كانت بعض المناطق السكنية تقع بالقرب من مصافي حقول النفط ومصانع الغاز والبتروكيماويات ومنها ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) ونتيجة لما تسببه هذه المصانع من تلوث بيئي يؤثر على الصحة العامة، ويعرض ساكني هذه المناطق للامراض الخطيرة مثل امراض السرطان والربو الشعبي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة لقيام الهيئة العامة للبيئة بإنشاء مراصد دائمة لقياس مستوى تلوث الهواء في المناطق القريبة من مصادر التلوث البيئي.
خلال ندوة «الاستجواب.. ومحاسبة النواب» في ديوان الصواغ مساء أمس الأول
نواب يعارضون تعديل الدستور ويرفضون تقنين الاستجوابات
محمد راتب
قال النائب احمد السعدون، انه كان هناك من يعتقد ان الاستجوابات التي تمت واستمرت حتى الساعة الخامسة فجرا، شكلت نصرا للحكومة، موضحا ان ما حصل هو العكس وان ما تحقق هو ممارسة ديموقراطية تأكدت، ومناقشة الاستجوابات الاربعة في جلسة واحدة كان أمرا جيدا، وهو تأكيد على دور المجلس.
كان ذلك خلال ندوة «الاستجواب.. ومحاسبة النواب»، التي أقامها النائب فلاح الصواغ في ديوانه مساء امس الاول حضرها النواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وخالد العدوة والنواب السابقون جابر المحيلبي وعبدالله راعي الفحماء والناشط السياسي عايض بوخوصة واعتذر عن عدم الحضور لظرف طارئ النائب الصيفي مبارك الصيفي.
واضاف السعدون ان الامر الاهم من ذلك كله هو بحق سابقة تاريخية لم تحصل من قبل في الكويت على الرغم من كل الامور التي تمت لمحاولة من اعضاء مجلس الامة من ممارسة دورهم الرقابي، على الرغم من التهديد بالحل، وعلى الرغم من الدعوات السافرة لتعطيل الدستور أو تنقيحه.
وافاد بأن ما يطرح اليوم عن تنقيح الدستور كان مطروحا في السابق وبشكل جدي، وهم يريدون ان يجعلوا تعديل الدستور عن طريق استفتاء عام حتى يحصلوا على نسبة 99%، ونحن نقول لمن يدعو لعمل استفتاء عام لتعديل الدستور «حامض على بوزكم» ان تعملوا «استفتاء لتعديل الدستور وسنحافظ على هذا الدستور».
من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ: نحن من خلال هذه الندوة ننوه الى ما يحدث في الساحة، ونؤكد اننا نرفض رفضا قاطعا أي مساس بالدستور الكويتي، واذا كان هناك تعديل فليكن في المادة الثانية من الدستور بأن تكون الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وما عدا ذلك نحن نرفضه بتاتا.
وبدوره، قال النائب خالد العدوة نحن نلاحظ في بلدنا ان هناك ما يحدث من بعض التخبطات التي ترتكبها الحكومة ولولا مجلس الأمة بعد الله سبحانه وتعالى لانفلت زمام هذا البلد ولوقعت هناك اخطاء اكثر مما وقعت اليوم ولعل اكبر مثال على ذلك هو ان احدى جمعيات النفع العام قد وجهت دعوة (لنصر أبوزيد) وهو بكل صراحة احد الملاحدة الذين طعنوا بقدسية القرآن الكريم.
وبدوره، قال النائب مسلم البراك ان موقفنا من رئيس الوزراء ليس بجديد ونحن في كتلة العمل الشعبي اعلنا موقفنا في اكثر من بيان بل اننا وصلنا الى نتيجة حتمية بأن رئيس الوزراء اصبح غير قادر على ادارة شؤون البلاد وبالتالي نحن نتعامل وفق هذا المنطق ووفق هذا الرأي موضحا ان الكويت التي وصلت ميزانيتها الى 22 مليار للأسف ومجلس الأمة خلال ساعة ونصف انهى الميزانية ووافق عليها.