قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت مع ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية والجهات الرقابية لمناقشة مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 حسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها وتبين ما يلي:
التأجيل في البت بالموافقة على الاعتماد الإضافي المقدم من قبل المؤسسة بعد البحث في تغطية كافة جوانبه القانونية بما أنه تغطية لتجاوز تم صرفه عن سنة مالية سابقة حيث من ضمن المقترحات ان يتم تضمينه الميزانية الجديدة بدلا من إصداره كاعتماد اضافي.
ومن ثم تطرقت اللجنة الى تقييم ديوان المحاسبة بشأن عدم فعالية إدارة التدقيق الداخلي وما تعانيه من صقور في تعيين الكوادر والخبرات الوظيفية اللازمة وسرعة تفعيل ادارة التدقيق وادارة المخاطر وسرعة البدء بتطبيق نظام حوكمة العمليات الاستثمارية الذي يسهم في ضبط عملية الرقابة على الاستثمارات في حين أوضحت المؤسسة قيامها بإجراءات لتلافي تلك الملاحظة بتوقيع بعض العقود الاستشارية والتدريبية.
كما طرح اقتراح من قبل اللجنة تضمين البرامج التدريبية التي تقوم بها الجهات المستقلة وبالأخص التأمينات ما تحتاجه من وظائف للاستفادة منها في التعيين من حديثي التخرج لسد النقص الوظيفي الذي تعاني منه المؤسسة وفق إفادتها، على أن تكون تلك البرامج التدريبية مغطاة قانونيا لصرف الاعتماد المالي المرصود لها وهو ما أكد عليه جهاز المراقبين الماليين.
وتبين للجنة جدية المؤسسة في تسوية ملاحظاتها نتيجة للاجراءات التي قامت بها لتسوية جانب من ملاحظات الديوان رغم ان تلك الاجراءات تستغرق بعض الوقت ليتمكن الديوان من تقييم نتائجها.
أما فيما يتعلق بتقييم الاداء الاستثماري فلا زالت النسبة الأكبر من استثمارات المؤسسة موجهة نحو الودائع لأجل وبنسبة 37% في ظل تحفظ سابق للديوان لأن ذلك من شأنه التأثير على معدلات العائد المخطط لها وفق التوزيع الاستراتيجي للأصول الاستثمارية والمرتبطة بعوائد الاستثمار المفترض تحقيقها وفقا لتقرير العجز الاكتواري وأفادت المؤسسة بأنها في صدد تطبيق استراتيجية لتقليل تلك النسبة.
وتؤكد اللجنة على ضرورة أن تراعي المؤسسة إعداد دراسات جدوى شاملة قبل الدخول في أية استثمارات جديدة والأخذ بعين الاعتبار دراسة الجانب القانوني للعقود التي سوف توقع مع مدراء المحافظ والصناديق لتلافي ما رصد من ملاحظات في السابق للمحافظة على أموال الصناديق التأمينية.
وأكد رئيس اللجنة على ضرورة وجود فريق متخصص من ديوان المحاسبة للرقابة على القطاع الاستثماري في المؤسسات المليارية على وجه الخصوص.
كما بينت اللجنة أهمية وجود ضوابط لتعيين المستشارين لديها.
وفيما يتعلق بمستوى الرواتب والاجور المنخفضة في المؤسسة فقد بينت اللجنة ضرورة دراسة هذا الموضوع من قبل الحكومة بشكل عام لجميع الجهات الحكومية التي تشكو من تسرب الكفاءات لديها وضرورة سرعة اقرار البديل الاستراتيجي.