وجّه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة حول مديونيات القسائم الصناعية، قال في مقدمته: سبق أن بينت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها تعثر الهيئة العامة للصناعة بتحصيل بعض الإيرادات المستحقة من القسائم الصناعية بشكل خاص وعلى عموم الإيرادات بشكل عام، إلا أن الهيئة لم تتفق مع هذه الملاحظة المطروحة بكتاب رسمي منها كما هو مثبت في التقرير.
كما يشير تقرير مراقب الحسابات المستقل للبيانات المالية المدققة للهيئة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 الى وجود 18 مليون دينار (المبلغ كاملا 18.294.451 - ثمانية عشر مليونا ومائتين وأربعة وتسعين ألفا وأربعمائة وواحد وخمسون دينارا) تمثل مبالغ مستحقة عن الهيئة عن قيمة مياه تبريد تم بيعها للشركات النفطية في منطقة الشعيبة الصناعية ومبالغ مستحقة عن الإيجارات والمخالفات على القسائم الصناعية والتجارية والحرفية والخدمية الواقعة في (الشعيبة - صبحان - أمغرة - الصليبية - الدوحة - وعشيرج - ميناء عبدالله - الفحيحيل - الأحمدي - شرق - الشويخ - الري - السكراب).
ملاحظات الجهات الرقابية حول مديونيات القسائم الصناعية:
1- بين ديوان المحاسبة في تقريره السنوي تضخم رصيد المبالغ المستحقة للهيئة سالفة الذكر أعلاه وطالب الهيئة بضرورة تحصيل مستحقاتها أولا بأول.
2- بين جهاز المراقبين الماليين في تقريره تكرار وقوع الهيئة بالمخالفات المتعلقة بمديونيات القسائم الصناعية.
وطالب بتزويده بكل الإجراءات التي تمت أو سيتم اتخاذها بشأن الموضوع المشار إليه بمقدمة السؤال.