- هل توجد دراسة بآثار عملية التبعية أو الدمج على القطاع الخاص والشريحة المتعاملة مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة؟
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال في مقدمته إنه في إطار توجه الحكومة نحو دمج عدد من المؤسسات المتشابهة في الأدوار والمهام صدر قرار مجلس الوزراء بدمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في عام 2017 عن طريق نقل تبعية برنامج هيكلة القوى العاملة إلى هيئة القوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ونظرا لأهمية القرار وتبعاته بعدما تبين من بروز أخطاء ومخالفات وسوء تطبيق في نقل الاختصاصات وفي تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2017، حيث ان تطبق عملية الدمج وليس نقل التبعية، كما هو مفترض أدى إلى فوضى وأخطاء إدارية مست المراكز القانونية الوظيفية وسير العمل اليومي للجهاز، ناهيك عن إيقاف أنشطة البرنامج وتعاملاته مع مؤسسات الدولة الأخرى دون وجود وغياب لخطة عمل معتمدة لآلية العمل في نقل التبعية.
كما برز ظاهرة قيام عدد من مسؤول هيئة القوى العاملة بإصدار قرارات وتوجيهات شفهية وكتابية تتعلق بأنشطة وموظفي البرنامج دون سند قانوني مما خلق نتائج سلبية في العمل وعلى الموظفين، ومن جانب آخر فإن تنفيذ عملية الدمج أو نقل التبعية وكل من هذين المصطلحين لهما مدلول ومفهوم قانوني مستقل له انعكاساته الكبيرة على واقع التطبيق، لذا ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة وضمان حقوق الموظفين والعاملين والدولة.
وطالب بإفادته وتزويده بالتالي:
1- ما أصل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة سواء كان نقل تبعية أو كان دمجا مع بيان رأي الفتوى والتشريع في هذا الخصوص نظرا لاختلاف الأساس القانوني من نقل التبعية عن عملية الدمج.
2- هل تم إصدار خطة عمل تنفيذية لنقل التبعية أو الدمج بافتراض قيامة بعد صدور قرار مجلس الوزراء في عام 2017 وهل صدرت قرارات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في عام 2017، وهل تم ذلك بناء على دراسة قانونية وإدارية ومالية وتبعات كل اجراء على الجهازين والعاملين والأنشطة التي يقومون بها مع تزويدي بخطة العمل المذكورة أن وجدت والقرارات التنفيذية لنقل التبعية وأي قرارات اتخذت بناء على ذلك.
3- هل توجد دراسة بآثار عملية التبعية أو الدمج على القطاع الخاص والشريحة المتعاملة مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لاختلاف اختصاص وأدوار كل جهاز عن الآخر خاصة أن الجهاز يخدم المواطنين تحديدا.
4- من هم الأطراف المعينون بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2017 بشأن نقل تبعية برنامج هيكلة القوى العاملة إلى هيئة القوى العاملة في كل من الجهتين المراد دمجهما مع بيان إذا كانت هناك لجنة أو فريق عمل متخصص لذلك وصلاحيات هذا الفريق إن وجدت مع تزويدي بأسماء الأشخاص المعينين بتنفيذ هذا القرار وصلاحياتهم في هذا الشأن والتقارير التي تقدموا بها بشأن مدى تنفيذ هذا القرار.
5- هل قامت الوزارة باتخاذ قرار بشأن إلغاء البرامج والأنشطة اليومية والتنفيذية لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة التنفيذية ونقل تلك البرامج والأنشطة إلى وحدات وأقسام أخرى في الوزارة أو هيئة القوى العاملة، يرجى تزويدي بأي قرارات أو توجيهات في هذا الشأن إن وجد مع بيان أسباب ذلك.
6- ما التبعات والآثار القانونية والمالية والإدارية على موظفي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة نظرا لتطبيق نقل التبعية أو الدمج وهل تستمر ذات الامتيازات المالية والإدارية لموظفي البرنامج بعد عملية الدمج أو نقل التبعية وما هو الأساس القانوني لذلك في حال تحفظ أو اعتراض العاملين في هيئة القوى العاملة نظرا لعملية التبعية أو الدمج، وهل توجد خطط ودراسات مسبقة تمت دراسة هذا الموضوع وآثاره القانونية.
7- ذكرت الصحافة المحلية أن مسؤولي وزارة الشؤون ذكروا للجنة الميزانيات بمجلس الأمة أن عملية الدمج بين برنامج إعادة الهيكلة العاملة وهيئة القوى العاملة تمت بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، وأن الهيكل التنظيمي لهذا الدمج أو نقل التبعية سيصدر قريبا، لذا يرجى موافاتي بصور التنسيق والمراسلات المتبادلة التي توضح رأي كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية في نقل التبعية أو الدمج مع موافاتي بالأسس والقواعد التي سيقوم عليها الهيكل التنظيمي الجديد والذي يجب أن يقوم على أساس واضح من نقل التبعية وهو أساس مختلف عن الدمج وإلغاء أي دور لبرنامج إعادة الهيكلة.
8- هل يوجد لدى الوزارة حاليا توجه نحو إعادة نظر في عملية آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالصورة التي تمت والتي خلقت مشاكل عديدة عملية وإدارية وقانونية ومالية، وهل إعادة النظر المطلوبة من شأنها أن تساهم في الحفاظ على المصالح والإيجابيات للأدوار التي تقوم بها الأجهزة المتخصصة كبرنامج إعادة الهيكلة العاملة وهيئة القوى العاملة.