أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني أن اللجنة تعمل على قدم وساق في فحص الحسابات الختامية للجهات الحكومية وميزانياتها ومناقشة تقارير الجهات الرقابية.
وقال العدساني سبق وأن ناقشنا الحالة المالية للدولة وتضمن الاجتماع فحص ومناقشة أوضاع الصندوق السيادي في يناير 2018، بالإضافة إلى أن اللجنة في مايو 2018 ناقشت في اجتماع آخر أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والحساب الختامي وأداء الاستثمارات المحلية والخارجية والأخذ بالاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة وخاصة التقرير الخاص مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والعمل على معالجة الملاحظات الواردة في التقرير.
وأضاف العدساني أن ما يثار بأن الاحتياطي العام تراجع لنحو 68 مليار دولار، مؤكدا أنه في السنتين الأخيرتين تم سحب نحو 10.8 مليارات دينار لتمويل العجز السنوي للميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط وأيضا خلال 3 سنوات تم سداد العجز الاكتواري بقيمة 1.413 مليار دينار إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما أوضح أن التزامات الاحتياطي العام في 31 مارس 2017 تقدر 7.6 مليارات دينار أي ما يعادل 25 مليار دولار وهي مقسمة على النحو التالي 1.2 مليار دينار وهي تشكل 10% من إيرادات الميزانية العامة للدولة ويتم تحويلها إلى احتياطي الأجيال القادمة بالإضافة إلى نحو 53 مليون دينار تمثل 10% من الإيرادات السنوية للاحتياطي العام، وأذونات وسندات خزانة حكومة الكويت واقتراض طويل الأجل «سندات دولية» والتزامات أخرى تشكل مبلغا وقدره 6.2 مليارات دينار، موضحا المبالغ المحولة من الاحتياطي العام إلى الأجيال القادمة ذلك حسب القانون وأن تلك المبالغ تعزز وضع الأجيال القادمة ويعاد استثمارها، لذا فإن العجز هو عجز سنوي ولا يوجد عجز حقيقي في خزانة الدولة وأن الحالة المالية للدولة جيدة وتقف على أرض صلبة وخاصة احتياطي الأجيال القادمة.
وأكد العدساني ان إيرادات الاستثمارات الكويتية فاقت العائدات النفطية في السنة الماضية وأن الموجودات في احتياطي الأجيال القادمة قد ارتفعت عن العام الماضي وبعضها إيرادات استثمارية والبعض الآخر تحويلات من الاحتياطي العام وتمثل 10% من أرباح استثمارات و10% إيرادات الدولة «صادرات نفطية»، مؤكدا ان أصول احتياطي الأجيال القادمة ارتفعت بنسبة 9% عن عام 2016.
وبين العدساني انه في نهاية دور الانعقاد الحالي سيتم عرض الحالة المالية للدولة للسنة الجديدة على المجلس، مؤكدا العمل على تحسين الاستثمارات وتطوير الإيجابيات والحد من السلبيات والمراقبة على الأداء الاستثماري ولن يتهاون في المحاسبة والمتابعة.
وفي ختام التصريح، أوضح العدساني ان لجنة الميزانيات أكدت على الهيئة العامة للاستثمار معالجة أوضاع بعض الاستثمارات المتعثرة وانخفاض قيمها والأخذ بالاعتبار جميع الملاحظات والمخالفات المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية سواء الملاحظات الإدارية أو المالية أو غيرها وذلك لتحسين أداء الاستثمارات والأداء بشكل عام.