أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن اقتراحين بقانونين بتعديل نص المادة 61 من القانون 1960/16 بإصدار قانون للجزاء.
وجاء في التقرير أن اللجنة تبين لها بعد الاطلاع على الاقتراحين أنهما متشابهان في الفكرة، حيث تضمنا تحديد مدة الحبس المؤبد والتي تستغرق حياة المحكوم عليه بعدد معين من السنوات بحيث لا تتجاوزها مدة الحبس، وذلك باستبدال نص المادة رقم 61 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، على النحو الآتي:
الاقتراح بقانون الأول: نص على أنه «لا تجاوز مدة الحبس المؤبد خمسة وعشرين عاما، ويكون مقترنا بالشغل دائما».
الاقتراح بقانون الثاني: نص على أن «الحبس المؤبد لا تتجاوز مدته عشرين عاما، ويكون مقترنا بالشغل دائما».
ويهدف كل من الاقتراحين بقانونين - حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لكل منهما - إلى تخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد على اعتبار أن استغراق عقوبة الحبس المؤبد لحياة المتهم أصبحت لا تتلاءم والأوضاع الراهنة، كما أنها تعارض الهدف التشريعي في إعادة تأهيل المجرمين والخارجين عن القانون وإصلاحهم وإعادة دمجهم وانخراطهم في المجتمع من جديد.
وبعد الاطلاع والدراسة والاستماع إلى الآراء انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراحين بقانونين للأسباب الآتية:
- عقوبة الحبس المؤبد لا تقرر إلا لنوع من الجرائم له حد أكبر من الجسامة والخطورة على مصلحة وحياة الفرد والمجتمع مثل قضايا القتل وجلب المواد المخدرة والمواقعة بحيلة لقاصر أو من عليه مسؤولية رعايتهم وهو ما يمس جانبا أخلاقيا لا يمكن تجاوزه.
- عقوبة الحبس المؤبد ليست قيدا على قاضي الموضوع، فله إذا ما رأى من ظروف وملابسات ارتكاب الواقعة أو بالنظر إلى ماضي المتهم وأخلاقه أنه جدير بالرأفة أن يستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت كما هو الحال بنص المادة 83 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
- فكرة عقوبة الحبس المؤبد تتمثل في استغراق مدة الحبس لحياة المحكوم عليه، فضلا عن أنها منصوص عليها في معظم الأنظمة القانونية.
- الصياغة القانونية للاقتراحين بقانونين غير منضبطة وتضع قيدا على سلطة القاضي، حيث تضمنت حدا أقصى لعقوبة الحبس المؤبد على القاضي ألا يتجاوزه عند الحكم بهذه العقوبة.
- المحكمة تحكم بالحبس المؤبد بديلا لعقوبة الإعدام رأفة منها في جرائم القتل العمد وإزهاق الروح.
- العفو الأميري الخاص المنصوص عليه بالمادة 75 من الدستور يشمل المحكوم عليه بعقوبة الحبس المؤبد إذا ما كان حسن السيرة والسلوك أثناء التنفيذ.
وأدرج على جدول الأعمال التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون لإعادة النظر وتنظيم حساب مدة الحبس، لعدم وجود تنظيم تشريعي له في الكويت واتساقا مع ما هو معمول في الدول المتقدمة من تحديد مدة السنة في الحبس بتسعة أشهر، وذلك مراعاة لأوضاع السجناء والتخفيف عنهم، فضلا عما تعانيه السجون من اكتظاظ في أعدادهم.
وبعد الدراسة والمناقشة والاستماع إلى جميع الآراء وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون والأخذ بما جاء في آراء الجهات المعنية من عدم ملاءمة فكرة الاقتراح بقانون، كما أوجزت اللجنة أسبابها لعدم الموافقة بما يلي:
- الهدف من الاقتراح متحقق في المادة (87) من قانون الجزاء والتي تنص على جواز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة الحبس إذا ما قضى ثلاثة أرباع المدة إذا كان خلال هذه المدة حسن السيرة والسلوك.