مدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن بند الإحالات التقرير السنوي لمتابعة خطة التنمية السنوية 2017/2018 (قبل الحساب الختامي).
وأوضحت نتائج المتابعة الواردة في التقرير ما يلي:
1- بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة 86% بنهاية سنة الخطة 2017/2018 وهي نسبة تفوق مثيلتها في العاملين السابقين.
2- تتركز المشروعات في المرحلة التنفيذية بنسبة 56% وهي تزيد قليلا عن مثيلتها في خطة 2016/2017 وبنسبة 10% عن العام 2016/2015.
3- 5 % من المشروعات لم تبدأ بعد وعددها 7 مشروعات.
4- 29 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2017/2018، 55% منها في المرحلة التحضيرية.
5- نسبة الإنفاق على ركيزة اقتصاد متنوع مستدام هي الاعلى من بين ركائز الخطة، حيث بلغت نحو 98%.
6- تمثل المعوقات الادارية 34% من اجمالي المعوقات وهي النسبة الاكبر من ابرز هذه المعوقات تأخر اجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية وتأخر ايصال المرافق - الكهرباء والماء - للمشروع.
7- 73% من اجمالي معوقات تنفيذ المشروعات تم التغلب عليها.
8- أهم معوقات تنفيذ مشروعات هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمثل في وجود عوائق في مواقع تنفيذ مشروع السكك الحديد تأخر ايصال التيار الكهربائي لمشروع المركز الخدمي الترفيهي - العقيلة.
9- بلغت نسبة الانفاق على المشروعات الاستراتيجية 95% من اجمالي الاعتمادات السنوية البالغة نحو 2.6 مليار دينار.
وأورد التقرير عددا من التوصيات تركزت فيما يلي:
٭ ضرورة الحصول على الاعتمادات المالية النهائية للمشروعات قبل مدة زمنية كافية والذي تأخرت عدة اشهر جعلت نتائج الربع الاول اقل من مثيلتها بالاعوام السابقة فقد بلغت نسبة الانفاق خلال الربع الاول من العام 3.4% فقط من الاعتمادات المالية المخصصة زادت في نهاية النصف الثاني الى 17.1% وهي نسبة ايضا اقل من العامين السابقين ويرجع السبب الأساسي لتأخر إقرار الاعتمادات المالية لمشروعات الخطة والتي ساهمت في تعطيل بعض المشروعات خاصة الجديدة.
٭ يحتاج البرنامج التشريعي للخطة الانمائية لقوة دفع جديدة خاصة مع التعديلات التي استحدثت عليه بإضافة مشروعات قوانين جديدة من برنامج عمل الحكومة ووثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وهو مشروعات ظهرت الحاجة الملحة لها خلال الفترة السابقة فهناك عدد من مشروعات القوانين في الجهات المعنية منذ فترات يحتاج الامر لقوة دفع من اجل انهائها.
٭ مطلوب من الجهات المشاركة في الخطة استكمال هياكلها التخطيطية والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الاعداد والمتابعة وتبذل الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم اعداد ومتابعة الخطط الانمائية وانعكس هذا التطوير كثيرا في تحسن نسب الإنجاز نتيجة حل المعوقات مبكرا.
٭ تفعيل نظم محاسبة المسؤولين عن المشروعات المتعثرة خاصة تلك المرتبطة بصورة اكبر بالاهداف التنموية للدولة والتي تؤثر بشكل كبير على غيرها من المشروعات.
٭ ضرورة حث الجهات على الاهتمام بتحديث بياناتها المسجلة بنظم الاعداد والمتابعة خاصة تلك المتعلقة بالمؤشرات والتي تعاني من عدم تحديثها لفترات طويلة من الزمن.
٭ هناك تقادم كبير في البيانات الاقتصادية على المستويين الكلي والقطاعي مما يجعل من متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية الكويتية أمرا بالغ الصعوبة وهذا الامر يحتاج لتضافر جهود الإدارة المركزية للإحصاء مع بنك الكويت المركزي والأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية من اجل وضع نظام لتحديث هذه البيانات.
ويأتي التقرير السنوي لمتابعة خطة التنمية السنوية 2017/2018 في اطار الالتزام بالمادة 10 من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي والتي تنص على ان يقدم الوزير المختص الى مجلس الأمة تقارير المتابعة ربع السنوية بعد عرضها على المجلس الاعلى لتخطيط والتنمية واعتمادها من مجلس الوزراء.
وتعتبر هذه التقارير دليلا على الشفافية والتعاون الإيجابي بين كل الأطراف المشاركة في المسيرة التنموية.
وتسعى الحكومة الى بناء منظومة متابعة متكاملة لكل المشروعات التنموية مع اعطاء اهمية خاصة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية وإعداد تقارير دورية تعكس اداء تلك المشروعات من خلال النظام الآلي المعتمد لمتابعة مشروعات الخطة اضافة للموقف التنفيذي لكل مشروعات القوانين وتعديلاتها وفق البرنامج التشريعي لخطة التنمية متوسطة الاجل واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لضمان حسن تنفيذ المشروعات فضلا عن الاستمرار في تدريب الكوادر الوطنية المتعاملة مع نظام المتابعة الآلي سواء في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية او في الجهات المشاركة بالخطة.
ويرصد التقرير ما تم انجازه خلال خطة التنمية السنوية 2017/2018 وهي السنة الثالثة من الخطة الانمائية متوسطة الاجل 2019/2020 - 2015/2016 وتجدر الاشارة الى انه تم تطوير وتحديث هيكل الخطة السنوية فاعتمدت على سبعة ركائز اساسية وهي الاسس التي يستند اليها في تحقيق رؤية الدولة (كويت جديدة) وتعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية بما يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة والركائز هي: ادارة حكومية، اقتصاد متنوع مستدام بنية تحتية متطورة وبيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة ورأسمال بشري إبداعي مكانة دولية متميزة.