سامح عبدالحفيظ
أكد النائب رياض العدساني انه ثابت على مبدئه في محاربة الفساد ومحاسبة الوزراء المتسببين فيه باستخدام كل أدواته الدستورية، وأن هناك ٤ مواضيع مهمة يحب تسليط الضوء عليها وهي التجاوزات التي حصلت في هيئة الزراعة، وازدحام المواطنين لتجديد جوازات سفرهم، وتجهيز وتوسعة وإدارة المستشفيات، وحل جمعية الحرية الليبرالية.
وقال النائب رياض العدساني بالنسبة للحيازات الزراعية أول ما تم إثارتها في المجلس الماضي حددت للوزير المختص ٣ أيام وبينت له إذا لم يتم وقف الحيازات الزراعية المخالفة سوف أحاسبه سياسيا وبالفعل تم إيقاف الحيازات وأحيلت للتحقيق وثبت ان هناك تجاوزات وهدر لأراضي ذهبت لغير المستحقين، وسأفعل كما فعلت في المجلس الماضي ولن أتهاون في هذه القضية، ولكن ردا على بيان مجلس الوزراء الذي رحب عن الخطوات الجادة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للفساد، والسؤال من الذي يوزع هذه الحيازات وإذا كانت هناك جدية من الحكومة هي من تسلم الملفات لهيئة الفساد وهي من تطبق القانون، وعدم الاكتفاء بالإشادة؟ ونريد معرفة صحة الإجراءات التي حصلت بين الوزير الجبري تجاه رئيس الهيئة اليوسف.
وتابع العدساني بان بيان مجلس الوزراء يدينهم ولا ينصفهم، والأمر الآخر قرار وزير الإعلام بتجميد مدير الهيئة هل هو صحيح أم لا؟ خاصة ان رئيس مجلس إدارة هيئة الزراعة هو نفسه المدير بعكس الوضع في هيئة البيئة التي يكون فيها وزير الأشغال هو رئيس مجلس الإدارة في الهيئة، وهل فتح مدير هيئة البيئة جميع الملفات من حيازات مخالفة وتعيينات ام انه ذهب إلى التوسعات فقط؟ فعلى الجميع تحمل مسؤولياته ولن نتهاون في هذا الأمر، ويجب ان تبحث جميع المخالفات وليس التوسعات فقط، ونطلب من رئيس مجلس الوزراء التدخل وحسم الموضوع وإعطاء كل شخص مسؤولياته التي يحاسب بناء عليها، هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، خاصة انه في الفترات الماضية كان هناك توزيع للواسطات والترضيات.
وفي جانب آخر، قال العدساني بشأن موضوع المستشفيات الجديدة نبارك لأهالي الجهراء وهم يستاهلون، ونطالب باستكمال إجراءات تشغيل مستشفى الجهراء وأيضا توسعة مستشفى العدان والمستشفى الأميري وعلى الحكومة وضع خطة واقعية لافتتاح المستشفيات في الموعد المحدد ولا يكون الوضع كما حدث في مستشفى جابر، ومن أنشأ مستشفى الجهراء هو «الديوان الأميري» والمفترض ان يكون هذا دور الحكومة.
ومن جهة أخرى، قال العدساني بالنسبة لتجديد جوازات السفر المواطنين يعانون من الازدحام والفوضى والعتب ليس على العاملين في الإدارة ولكن نعلم ان عدد المراجعين كبير وفوق الطاقة الاستيعابية ويجب على الحكومة زيادة ساعات العمل وفتح مراكز متعددة في المناطق، وتحدثت مع وزير الداخلية امس واليوم لوضع خطة لتخفيف الزحمة، وأعلم انهم وضعوا حالات مستثناة للسفر للعلاج وغيره ولكن هناك من يريد السفر للإجازة وله الحق في التجديد، وأنا شخصيا لم أجدد جوازي الأزرق وليس لدي جواز خاص، وإذا لم يجدد للناس أنا لن أجدد وإذا لم يسافروا في الصيف لن أسافر أنا وسأبقى في البلد.
وفي سياق مختلف، قال العدساني بالنسبة لحل جمعية الليبرالية فقد تم تسلم كتاب الحل رسميا، وخرج علينا عضو مجلس الإدارة ويقول انني رفعت عليه قضية، وأنا أؤكد انني لم أرفع عليه قضية أو على غيره، وإذا كان هناك أشخاص آخرون رفعوا عليه قضية فهذا حقهم والقانون يكفله لهم، وأنا شخصيا لم أسمع عن افتتاح الجمعية ولم أعلم عنها إلا بالسوء عندما أساء أحد أعضاء مجلس إدارتها للدين، «وأقول: لمنابر الظلام الذي يسيئون للدين سوف نهدمها فوق رؤوسهم»، وهناك من تحدث ضدي ومنهم وزير سابق وكتاب ولكن بالوقت نفسه هناك من أشاد وشكر موقفي تجاه هذه القضية، وأصوات النشاز القليلة أقول لهم هذا رأيي ويجب عليكم تحمله، وبعض أعضاء الجمعية يقولون تم حل الجمعية بسبب موقف سياسي ولا أعلم من «قال لهم انهم حزب العمال البريطاني»، وأنا أقول لن أقبل بعودة مجلس الإدارة المنحل والضرب بالثوابت الإسلامية ونرفض إثارة الفتن، ووفق القانون تم إغلاق الجمعية، وأؤكد أنني لم أرفع قضية وأنا مرتاح جدا من هذا القرار بحل مجلس إدارة جمعية الحربية الليبرالية، وعليهم ان يعلنوا كم قضية رفعوها من خلال الجمعية على المغردين، وأنا سأتصدى لأي إساءة للدين ولن نسمح بالسخرية من الدين، ونحن مع المجتمع المدني وحرية الرأي ولكن تقف هذه الحرية عندما تسيء للناس فما بالنا إذا أساءت للدين.
وقال العدساني سأسير في خط متواز في الرقابة والتشريع وإذا تطلب الأمر استجوابا فسأتقدم به لأي وزير يتخاذل خلال دور الانعقاد المقبل، ولن أتوانى في ذلك وسأتصدى لأي عبث وسأحاسب وفق القانون والدستور.