أكد النائب أسامة الشاهين أن عدم التنسيق وتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية هو السبب الرئيسي لتعطيل المبادرين وتنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اجتماعات لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية كشفت أن الخطوات الحكومية متعثرة ومتأخرة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل جزئية هي محل تضارب في الرؤى وتشابك وتنازع في الاختصاصات بين عدد كبير من الجهات.
وأوضح أن التشابك يشمل وزارة التجارة والصناعة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة ووزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج إعادة الهيكلة وهيئة القوى العاملة وهيئة الزراعة وهيئة الرياضة ووزارة النفط وبلدية الكويت ووزارة الأشغال، مشيرا إلى أن هذه الجهات كلها حضرت اجتماع اللجنة الأخير.
وأوضح الشاهين أنه بشأن العربات المتنقلة التي تعتبر بابا من أبواب المشروعات الصغيرة والتي تريح المواطن من هم الإيجار والخلوات المرتفعة للمحلات التجارية، تم تقديم ٤٠٠ طلب والموافقة جاءت لـ ٣٩ ترخيصا للعربات المتنقلة لكن المواقع لم تسلم.
وأشار إلى أن سبب التأخير هو تنازع الاختصاصات بين البلدية والمشروعات السياحية وهيئة الزراعة وهيئة الرياضة بحسب المواقع سواء كانت مواقف الأندية الرياضية أو الشاليهات السياحية أو الحدائق العامة.
وأعرب الشاهين عن تمنياته أن يتم منح التراخيص لـ39 مشروعا في المواقع الـ 9 التي تم تخصيها وكل موقع ٥ آلاف متر مربع في مزارع العبدلي والنعايم وكبد والوفرة وشاليهات الجليعة وقرية الموروث الشعبي.
وأكد الشاهين أنه رغم الوعود التي قدمت بشأن التراخيص المتناهية الصغر «الأعمال المنزلية» لكن للأسف لم يصرف دعم العمالة الوطنية لمن تقدموا بهذه التراخيص رغم أنهم تخلوا عن دورهم في ديوان الخدمة وعملهم في القطاع الخاص وجازفوا بهذا النوع من الرخص التجارية.
وذكر أن عدد التراخيص لهذا النوع من المشروعات بلغ ١٠٣٠ ترخيصا وتم رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء كي يوافق من حيث المبدأ أو قد يرفض، وقال إن اللجنة ستتابع في اجتماعها المقبل هذا الموضوع.
وأشار الشاهين إلى فكرة إدارة ٤٣ محطة وقود بحيث تبقى ملكيتها بين البترول والصندوق الوطني ولكن بإدارة ومشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمبادرين ورواد الأعمال لفترة ما بين ٣ إلى ٥ سنوات، لكن للأسف هذا الموضوع «مكانك راوح» منذ فبراير ٢٠١٦.
وقال الشاهين إنه تقدم بسؤال واقتراح لحل مشاكل أصحاب الأعمال حيث كان بعضهم يعتزم في شهر رمضان المبارك تنظيم اعتصام داخل مبنى التأمينات ولكن بالتشاور فيما بينهم ارتأوا التأجيل لما بعد العطلة الصيفية.
مطالبا التأمينات بتعديل أوضاع صاحب العمل في الباب الخامس من الميزانية حيث إن صاحب العمل وضعه التأميني والوظيفي أسوأ من العامل.
ومن جانب آخر، قال الشاهين «إن إغلاق محطة البنزين الوحيدة في جزيرة فيلكا، دفع أصحاب» البيوت غير المثمنة والشاليهات وحظور الأسماك والطراريد يضطرون لشحن كميات كبيرة من الوقود من الديرة إلى الجزيرة وهذا أمر خطر جدا، وبين أنه خاطب وزير النفط ووثق ذلك باقتراح برغبة، لإعادة افتتاح المحطة ولو بشكل مؤقت.