أكد النائب رياض العدساني أن السؤال البرلماني الذي وجه خلال أيام يأتي استكمالا لمتابعة تضخم ملف النصب العقاري، حيث انه سلم وزير التجارة قبل ما يقارب العام ملفا يتضمن تجاوزات عقارية تضرر منها العديد من المستثمرين.
وأكد العدساني أنه البارحة تحدث مع وزير التجارة لمواجهة المشاكل التي طرأت وتضرر منها المستثمرون بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة وكذلك الإجراءات المستقبلية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والحرص على القضاء عليها ووضع أسس لتنظيم المعارض العقارية والتحسين منها ورفع الكفاءة والقضاء على نهج الشركات المشبوهة التي شوهت سمعة الأسواق العقارية مقدرا تلك الجهود لكنه طالب بالمزيد من الجهد كونه ملفا شائكا وضخما وفيه أطراف عديدة ويجب أن يحاسب كل محتال من تلك الشركات وكل من قام باستغلال الآخرين ودمر ميزانية الأسر في سبيل تكبير أرصدته من خلال النصب والاحتيال، وعلى سبيل المثال أنه أسندت النيابة العامة لمتهمين في بعض الشركات العقارية جريمة غسيل الأموال وقد تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال وبعلمهم التام بأنها متحصل عليها بطريقة غير قانونية، وذلك بأن قاموا بتجميعها من المجني عليهم على أنها استثمار في المجال العقاري لدى الشركة.
وأضاف أن المسؤولية ليست فقط على وزارة التجارة وإنما كل وزارات الدولة مجتمعة عليها مسؤوليات عديدة ومنها العدل والشؤون والبلدية والإعلام والداخلية والخارجية، والتعاون فيما بينها مطلوب ومهم جدا وذلك كل فيما يخصه، لكن المسؤولية الكبرى على وزارة التجارة للحد من هذه القضية التي يعاني منها العديد الذين خسروا أموالهم عن طريق النصب والاحتيال ومنهم لم يبرم عقدا وتضرر بسبب أنه وثق بالشركة العقارية التي روجت مشروعها واستولت على أموال المتضرر ومن المستثمرين من بات يقضي أوقاته بين المحاكم ومكاتب المحاماة وأروقة الوزارات.
وأضاف أن ملف النصب والاحتيال العقاري خلال السنوات الأخيرة تضخم بطريقة مشبوهة ومنها شبهة غسيل الأموال وتجارة مخالفة لقوانين الدولة من قبل بعض الشركات العقارية التي التهمت أموال المستثمرين من مشاريعها المشبوهة داخل الكويت وخارجها من والمعارض الشكلية الصورية.
كما أشار العدساني الى أن المبالغ ضخمة جدا التي تضرر منها مواطنون ووافدون ومنهم صغار المستثمرين الذين يعتمدون على رواتبهم قد تضرروا ضررا كبيرا ومباشرا قد أثر على طريقة صرفهم والتزاماتهم المستقبلية وتغيرت حياتهم اليومية لما يواجهون من المشاكل المالية وديون متراكمة سببها تلك الشركات المحتالة، لذا على المستثمرين الحذر من تلك الشركات وأيضا المسؤولية على الجهات الحكومية والأخذ بالاعتبار في حسم هذا الملف وتطبيق القانون على كل متجاوز ومحتال قام بالنصب والاحتيال وروج مشروعه بطريقة مشبوهة مخالفة وتجاوز على قوانين الدولة بغاية التكسب غير المشروع، يجب أن تتم محاسبتهم دون تهاون ولا مماطلة ليكونوا عبرة للآخرين.