وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف قال في مقدمته: صدر القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والذي يهدف الى تحقيق الرقابة المسبقة الفعالة على الأداء المالي للدولة، وقد نص القانون في المادة 4 بأن «يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية»، وعلى أثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2016 بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية لجهاز المراقبين الماليين، الا أنه تبين ان هذا الكادر اقل من طموحات المراقبين الماليين حيث لم يساو في المرتبات والبدلات والمزايا بين جهاز المراقبين الماليين والجهات الرقابية الأخرى «ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية»، مما ترتب عليه ضرر نفسي ومعنوي كبير على المراقبين الماليين، وكذلك فإن عدم المساواة هذه خالفت المادة 7 من دستور الكويت الذي نص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع»، بالإضافة الى ما وقع على العاملين بالجهاز من ضرر إداري ومالي من قرارات تنظيمية أخرى ومنها قرار رئيس الجهاز رقم 53 لسنة 2017 بشأن قواعد ونظم تسكين العاملين بجهاز المراقبين الماليين.
وبناء على ما سبق يرجى افادتنا وتزويدنا بما يلي: 1- ما أسباب اصدار مجلس الوزراء كادرا خاصا لجهاز المراقبين الماليين اقل في رواتبه وبدلاته وحوافزه عن كادر الجهات الرقابية الأخرى «ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية»؟ وما أسباب عدم المساواة في الكوادر بين الجهات الرقابية؟ وهل هناك توجه لدى مجلس الوزراء في تعديل كادر الجهاز؟
2- يرجى تزويدنا بكوادر الجهات الرقابية «ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية» مع بيان بشكل تفصيلي الفوارق في الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية بين هذه الجهات وبين جهاز المراقبين الماليين.
3- هل خاطب جهاز المراقبين الماليين وزير المالية ومجلس الوزراء بشأن طلب إعادة النظر في كادر الجهاز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بجميع مخاطبات الجهاز ورد وزير المالية ومجلس الوزراء على هذه المخاطبات.
4- ما أسباب عدم تسكين أي مراقب مالي على الدرجتين 19 و20 على الرغم من وجود مراقبين ماليين تجاوزت خدمتهم 35 سنة؟ وما سنوات الخدمة المطلوبة لكي يصل المراقب المالي للدرجتين 19 و20؟
5- تضمن قرار رئيس الجهاز المشار إليه بشأن قواعد التسكين في البند «رابعا» فقرة 5 نصا بأنه «تم اختبار تطبيق المقترح الأعلى للتسكين والذي يأخذ بالاعتبار قيم مرتبات مدققي ديوان المحاسبة مقارنة مع قيم مرتبات المراقبين الماليين، إلا أنه تبين أن الزيادات ستتجاوز مرتبات الوظائف القيادية، لذا تم استبعاده على أن يتم العمل على المعالجة الشاملة بعد التسكين»، فهل هناك قانون يمنع من أن يتجاوز مرتب الموظف مرتب القيادي؟ والا يتبين هذا النص الوارد في قرار قواعد التسكين بأن الجهاز كان بمقدوره رفع درجات ومرتبات المراقبين الماليين ولكنه امتنع عن ذلك عمدا، مما فوت على المراقبين الماليين فرصة مساواتهم مع قيم مرتبات مراقبي ديوان المحاسبة؟ وما دوركم كوزير للمالية ورئيس اللجنة العليا في الجهاز في انصاف المراقبين الماليين وفي إعادة النظر في قرار تسكينهم؟
6- ما أسباب عدم موافقة وزارة المالية على طلب الجهاز بشأن نقل بعض الموظفين الإداريين العالمين في قطاع «الرقابة المالية» سابقا من وزارة المالية للعمل لدى الجهاز؟ وهل يحق لوزارة المالية اجبار الجهاز على نقل جميع الموظفين الإداريين العالمين في قطاع «الرقابة المالية» سابقا؟ وما دوركم كوزير للمالية مسؤول عن الجهتين «وزارة المالية والجهاز» في إيجاد حل لهذه المشكلة والتي تأخرت لشهور طويلة؟
7- يرجى تزويدنا بقرار الجهاز بشأن أسس ومعايير تقييم الأداء لسنة 2017؟ وهل لدى بعض قطاعات الجهاز ضوابط خاصة في تقييم الأداء؟ في حال وجودها يرجى تزويدنا بها مع بيان الأسس القانونية في اعتمادها والعمل بها؟
8- يرجى تزويدنا بقرار الجهاز بشأن شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية، وفي حال عدم اصدار الجهاز لهذا القرار فيرجى بيان الشروط والضوابط التي اعتمد عليها الجهاز في إصداره لمجموعة من قرارات الندب للوظائف الإشرافية؟ وما هو سبب تأخر الجهاز في إصداره لقرارات الندب للوظائف الإشرافية بإدارات «الشؤون المالية والشؤون الإدارية والشؤون القانونية» رغم مرور ثلاث سنوات على إنشاء الجهاز؟
9- تضمن قرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند «ثانيا» فقرة 10 بأن «يمنح الموظفون بجهاز المراقبين الماليين مقابل تكليفهم بأحد التكليفات أو عضويتهم بأحد اللجان وفرق العمل الفنية أو الإدارية أو المالية مكافأة على النحو الوارد بالجدول.... ويضع رئيس الجهاز القواعد والضوابط المنظمة لصرف مكافأة التكليفات وفرق العمل واللجان وكذلك الحدود القصوى لها» وحيث ان قرار مجلس الوزراء قد حدد مجموعات وفئات المكافآت بشكل مفصل حسب طبيعة عمل اللجان وفرق العمل، لذا يرجى موافاتي بما يلي:
٭ أسماء اللجان في الجهاز التي تم منحها مكافآت وفقا للفئات «أ، ب، ج» الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
٭ أسماء اللجان التي تم منحها مكافآت اقل من الفئة «ج» مع بيان الأسباب والمبررات القانونية في منحها أقل من الفئة «ج» وهي الفئة الأدنى في مكافأة اللجان وفرق العمل والتكليفات.
٭ ما الأسس والمعايير في تحديد فئة المكافأة المستحقة للتكليفات وفرق العمل واللجان؟
٭ هل يحق لرئيس الجهاز تحديد قيمة مكافآت التكليفات وفرق العمل واللجان تختلف عن قيمة المكافآت الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه؟ مع بيان الأسس القانونية لذلك.
10- يرجى تزويدنا بقرار الجهاز بشأن شروط وضوابط منح مكافأة الأداء لسنة 2017؟ وما أسس ومعايير تحديد الفئة «أ، ب» للموظف في مكافأة الأداء السنوية؟ كما يرجى تزويدنا بعدد الموظفين وأسباب منحهم الفئة «ب» في مكافأة الأداء خاصة الحاصلين على تقييم سنوي «ممتاز» رغم عدم تجاوز عدد أيام مرضياتهم 10 ايام في سنة 2017؟ وما إجراؤكم كوزير للمالية ورئيس اللجنة العليا في الجهاز في إنصاف هؤلاء الموظفين وفي إعادة النظر في مكافأتهم؟
11- هل تم اجتماع بينكم وبين نقابة العاملين بجهاز المراقبين الماليين للاستماع الى مشكلات وملاحظات العاملين بالجهاز؟ وهل تم إيجاد الحلول لها؟
12- تضمنت القواعد المصاحبة لكادر الجهاز والتي تم اعتمادها من اللجنة العليا في اجتماعها رقم 5 بتاريخ 21/11/2017 بأن «الوظائف الفنية المساندة: هي وظائف في مجال الدعم الفني للوظائف الفنية، وتشترط الحصول على مؤهل جامعي وأن تكون طبيعة العمل ذات علاقة مباشرة ومرتبطة بالتدقيق والرقابة» وحيث ان قانون الجهاز المشار إليه قد منح المراقب المالي فقط الحق في الرقابة والتدقيق وحدد اختصاصاته بالتفصيل، لذا يرجى افادتي بما يلي:
٭ ما الوظائف الحالية في الجهاز التي تقدم الدعم الفني للوظائف الفنية؟ وهل يجوز للجهاز منح وظائف أخرى غير وظيفة المراقب المالي الحق في التدقيق والرقابة بما يخالف قانون الجهاز؟ مع بيان الأسس القانونية لذلك.
٭ لماذا لا يتم تعديل تعريف «الوظائف الفنية المساندة» لكي تشمل الموظفين الذين يقدمون خدمات مساندة للمراقبين الماليين وهم العاملون في الإدارات «الشؤون المالية والشؤون الإدارية والشؤون القانونية وتقنية المعلومات»؟ وهل هناك نص صريح في قرار مجلس الوزراء المشار إليه يمنع من ذلك؟