مريم بندق ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سلطان العبدان
تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 6 الجاري تحت عنوان «تمرير التقاعد المبكر بالتوافق مكسب»، وان تضمنه مادة تتعارض مع قانون قائم يفتح الباب للحكومة لإحالته الى المحكمة الدستورية، أعلن النائب الحميدي السبيعي ان الحكومة ستلجأ الى المحكمة الدستورية في حال الإبقاء على المادة الرابعة في قانون التقاعد المبكر.
توقع النائب الحميدي السبيعي أن تكون المرحلة المقبلة حاسمة وتشهد سيلا من الاستجوابات، مبينا ان هناك تدافعا نيابيا حول الاستجوابات بهدف إسقاط الوزراء غير المتعاونين.
وأوضح السبيعي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه صوت مع الاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر ولكنه صوت ضد المادة الرابعة منه لأنها أصلا لم تكن موجودة في الاقتراح من البداية وليست لها علاقة بالتقاعد المبكر وأضيفت لاحقا، مذكرا بأنه حذر من أن هذه المادة هي التي ستعطل القانون الخاص بالتقاعد المبكر، وطلب استبعادها والتصويت عليها في وقت لاحق بعد تمرير المقترح الأساسي حتى لا تعطى للحكومة ذريعة لرد القانون، ولكن المجلس للأسف صوت بإبقاء المادة الرابعة، وكانت لدي الجرأة للتصويت ضدها وكانت لدي مبرراتي، مشددا على ضرورة الفصل بين الاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر والمادة ٧٦ من قانون التأمينات الاجتماعية.
وأكد أنه بوجود المادة الرابعة لن يمر الاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر، وما يحصل الآن هو تخدير للناس، وأقل شيء يمكن ان تفعله الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية وهذا عندما أشارت الحكومة في كتاب الرد إلى عدم الدستورية.
وقال: «أنا أبرئ ذمتي أمام الناس بأن ما يحصل خطأ، ويجب أن يكون هناك تحرك جدي لاستبعاد المادة الرابعة وأن تكون في قانون منفصل، داعيا لأن تكون لدى النواب رؤية استراتيجية واضحة بشأن قانون التقاعد المبكر.
ولفت إلى أنه سبق وأن ذكر أن استجوابه لوزير النفط سيقدم في شهر ديسمبر أو يناير المقبل وحينها ستكون مرت على الوزير سنة كاملة وهي فترة كافية للإصلاح لأن الترهل والفساد في القطاع النفطي كبير، مبينا أن أول شروط الإصلاح هو عدم التجديد للقيادات التي بلغت سن التقاعد، ومعالجة بقية المخالفات، وإما أن يترك الوزير الوزارة أو سنستجوبه.
ولفت الى أنه تحدث مع وزير المالية عن التجاوزات في الخطوط الجوية الكويتية و«كاسكو»، ووعده الوزير بأن يقبل استقالة مجلس إدارة «الكويتية» أو أن يحيلهم هو للتقاعد ولكنه لم يفعل، أما بالنسبة لمجلس إدارة «كاسكو» فقد ذكر الوزير أن مسألة إقالتهم أو قبول استقالاتهم من صلاحيات مجلس إدارة «الكويتية».
وزاد: «تحدثت للوزير عن المبنى الذي اشترته «كاسكو» وقامت بتأجيره على الخطوط الجوية الكويتية بدون وجه حق، وأتفاجأ بأن الوزير أبقى على مجلس إدارة «كاسكو»، رغم وقوع ٣ حوادث خلال الفترة الأخيرة من خلال سيارات التموين التي تديرها، لافتا إلى أن هذه السيارات اصطدمت بإحدى طائرات «الكويتية» من الخلف مما تسبب بأضرار كبيرة بالطائرة.
ورأى أن الأمر مريب وربما يشكل قضية أمن دولة لأن شركة «كاسكو» تمول أغلب شركات الطيران، ولكن الحوادث لم تحصل إلا مع طائرات «الكويتية»، وهذا الأمر فيه إضرار بالأمن القومي ومصلحة البلد العليا، متوقعا أن تكون في إجابة وزير المالية عن السؤال الذي وجهه إليه في شأن شركة «كاسكو» وحوادثها مفاجأة، لأن الأمر قد يكون مقصودا للإضرار بالناقل الوطني.
وأفاد بأن شركة «كاسكو» حصلت على قرض من أحد البنوك بملايين الدنانير وبفائدة نسبتها ٤% ثم وضعت المبلغ كوديعة بنكية بفائدة نسبتها ٢.٥%، مؤكدا أنه إذا صح هذا الأمر فيجب إحالة مجلس الإدارة إلى النيابة العامة قبل إقالتهم.
وقال: «التزمت مع وزير المالية بعدم إثارة الأمر خلال فترة الـ ٧ اشهر الماضية لأني لا أبحث عن التكسب، ولكن عندما تصل الأمور إلى هذه المرحلة فلن أسكت، ودور الانعقاد المقبل دور حاسم لا يوجد فيه ضحك، وأنتم أخذتم فرصتكم كاملة ومن لا يريد العمل والرد على الأسئلة البرلمانية واحترام النواب فمصيره معروف».
وتابع: «إذا لم تصلحوا أيها الوزراء خلال ٣ أشهر فلا تلومونا بعد ذلك، وأتوقع أن تكون هناك استجوابات كثيرة، وستكون أرقام طرح الثقة كبيرة ايضا، ورأينا ذلك خلال استجوابي الشيخ محمد العبدالله والشيخ سلمان الحمود». وخاطب سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا: «غدا اجتماعك مع الوزراء ويجب عليك تنبيههم لإصلاح أمورهم».
واستطرد السبيعي قائلا: «عندما ذكرت مقولة (مستجوب ابن مستجوب ابن مستجوب) والتي كانت مرادفة لمقولة (وزير ابن وزير ابن وزير) أو (شيخ ابن شيخ ابن شيخ) فنعم أقصد فيها وزير التجارة خالد الروضان، وهذا الأمر لن ينقص من قدره، والاستجوابان المقدمان لأبيه وجده لا ينقصان من قدرهم شيئا، ويكفي أن جده المرحوم عبدالله الروضان ساهم بانضمام الكويت للحركة الرياضية الدولية.
ونبه إلى أن الوزير الروضان بالنسبة له من ضمن الوزراء المسلط عليهم الضوء خلال الفترة المقبلة، لاسيما انه اتضح وجود ٤ كسارات تراخيصها منتهية في طريق ٣٦٠ جنوب البلاد، ووزارة التجارة لا تقوم بدورها وتركت هذه الكسارات تعمل.
ووجه سؤاله للوزير الروضان بأن «هذا مال عام فهل وقعت عليهم غرامات أو أعدت أموال الدولة؟ ولماذا لم تتابع الحالة المالية للشركات العقارية التي تقيم معارض عقارية وتسرق أموال المواطنين؟، كاشفا عن وجود أسئلة دقيقة ومحرجة ماليا سيتقدم بها عقب العيد الأضحى بعد وصول المستندات المتعلقة بها.
وقال السبيعي: «إذا أجاب الوزير على الأسئلة واتخذ إجراءات فسيكون الأمر خيرا، ولكن إذا لم يرد على الأسئلة وحاول حماية المتجاوزين فسيكون مصيره مثل غيره على المنصة».